مجلة إسلامية ثقافية

رسالة النجف

العدد الأول

نيسان - أيار - حزيران : 2005م 2005م

جامعة النجف الأشرف للعلوم الدينية — لبنان

الافتتاحية

التحرير

بسم الله الرحمن الرحيم

مذ لامس ظلّ عليّ (عليه السلام) أرض النجف، تلوّنت ذرّات تلك البقعة المباركة بالقداسة، فخلع الاسم [النجف] ثوب علميّته ليرتدي بديلاً عنه حلّةً منسوجةً بخيوطِ الرمزية..

هنالك كفّ اسم العلم عن كونه معبّرًا عن مجرد قيمةٍ إشارية، منتهى غايتها الدلالة التي يحتاجها الذهن في تمييز المسمّيات، ليحتلّ كينونةً أسمى رتبةً وأوسع أفقا، بصيرورته حاملاً قِيَمًا إحيائية تجتذب اهتمامات العقل، وتلامس خفقات القلب، وتلهب جذوة الروح..

وبكلمةٍ واحدة: إن اسم [النجف] تجاوز بعلي(عليه السلام)حدود دلالة اللفظ على المكان، ليستحيل رسالةً تتجاوز المكان، وتسبق الزمان، وتقود إلى عوالم الخلود..

وأيّةُ رسالةٍ أحقّ بالبقاء وبالخلود من رسالةٍ ينهج حاملوها على تجاوز المصالح الخاصّة مهما عظمت، لأجل الحفاظ على أهداف الرسالة، والإبقاء على وحدة الأمّة؟ فيعانون دون ذلك الآلام، ويضحّون بالنفس والنفيس، ويعضّون على الجراح، ويتعالون على ما يقع عليهم من ظلم، والله من وراء القصد..

أولئك هم حَمَلة الرسالة، وذلك هو نهجهم وديدنهم..

يشهد لهم التاريخ، ويتحدّث بواقعهم الحاضر..

وأيّ واقعٍ يمكن أن يكون أبلغ إفصاحًا من واقع شيعة علي(عليه السلام) في عراقنا الجريح؟! فهم قوم تُستباح كل حرماتهم، ومن أناسٍ يُفترض أن يكونوا أخوة لهم في الدين! ولكنّهم -ومع شديد الأسف- لا يقيمون أدنى اعتبار لأيّة قيمة من القِيَم، دينية كانت أو إنسانية!!

وفي المقابل ترى شيعة علي(عليه السلام) يتجنبّون التورّط في دماء أولئك النّاس، ويكفّون عن التعرّض لحرماتهم، وليس الذي يردعهم هو العجز، ولا الذي يثنيهم هو الجبن..

ولكنّهم قوم ارتضوا الإسلام لهم دينًا، فقيّدوا أنفسهم بقيوده، ونأوا بأنفسهم عن تجاوز حدوده. فكانت مظالم لا يُعرف لها نهاية، وكانت في المقابل تضحيات لا يُدرك لها غاية..

وقد يبدو هذا السلوك أمرًا من غرائب الأمور، لا تعرف له المجتمعات مثيلاً..

ولكن..

حين يكون صاحب المدرسة هو علي(عليه السلام)، ويكون قوّادها هم المراجع العظام الذين جدّوا الخطى باتجاه مَثَلِهم الأعلى.. وحين يكون أبناء تلك المدرسة هم شيعة أمير المؤمنين(عليه السلام)..

فإن الغرائب لا تنفكّ أن تغدو قضايا عاديّة، كما لا تلبث الأساطير أن تصير من معين الحقائق.. وبعدها تنردم الهوّة بين عالَم الرمز ودنيا الواقع.

من هنا وجدت مجلة [رسالة النجف] أن من واجبها وفي عددها الأول أن تكثّف البحث في بعضِ معالم تلك المدرسة، مما حدا بأُسرتها أن تخصّص ملفًا يتعلق بمسائلَ ترتبط بمقام المرجعية، وحركة الاجتهاد.. وهذا ما تمثّل في مواضيع ثلاثة هي:

1- نظرة في الاجتهاد ومباديه.

2- صلاحيات الفقيه.

3- المرجعية الدينية في النجف الأشرف.

كما تتابع المجلّة -ومن المنظور عينه- جانبًا من قضايا الحوزات العلمية، تمثّلَ ذلك في تحقيق مصور يتناول حوزة الإمام الحجة(عجل الله فرجه)، و في مقالة تحت عنوان: الحوزات العلمية سلوكًا ومنهجًا وغاية.

كما أن في هذا العدد مواضيع أخرى قيّمة لعلماء أعلام وكتّاب أفاضل، تحمل سمات مدرسة علي(عليه السلام)مضمونًا وأسلوبًا.. نرجو من العليّ القدير أن يكون فيها للقارئ الكريم ما يُرتجى من الفوائد.

نسأل الله التوفيق إنّه وليّ العصمة وهو حسبنا ونعم الوكيل.

التحرير

التحقيق المصور

حوزة الإمام الحجة(عج)البياض

حوزة الإمام الحجة(عجل الله فرجه)البياض - صور

رسوخ في العلم - صلابة في الدين

تحقيق: أحمد الموسوي

*الشيخ مالك سليمان: اجتهاد في حفظ الدين وتمسّك بخطّ الرسول(صلى الله عليه وآله)والأئمة(عليهم السلام).

- نشاطات فكرية وثقافية ودينية على مدار السنة.

*الشيخ علي عيديبي:المنهج التقليدي في الدراسة.. وتجارب المجدّدين مقدّرة ومشكورة.

- أخوّة بين الأستاذ والطالب.. والسياسة ممنوعة.

*الشيخ صالح الفقيه: الخيارات في جبل عامل محدودة ولا غنى عن النجف وقمّ.

- ليس أمام الطلاب سوى الجد والاجتهاد، ولا تساهل..

تتابع [رسالة النجف] في هذا العدد ملف الحوزات الدينية في لبنان، فبعد الحلقة الأولى في العدد السابق التي تناولت واقع حوزة النجف الأشرف في حاريص التي أسّسها سماحة الحجة الشيخ مفيد الفقيه، تنشر فيما يلي الحلقة الثانية من الملف وتتضمن تحقيقًا عن حوزة الإمام الحجة(عجل الله فرجه)في البياض قضاء صور.

* * *

شكّلت حوزة الإمام الحجة(عجل الله فرجه)في البياض منذ تأسيسها قلبًا نابضًا في دفع الحركة العلمية الدينية إلى الأمام، فأخذت مكانًا مميزًَا إلى جانب الحوزات الدينية الأخرى المتقدّمة في نشر الفكر الإسلامي وتبليغ أحكام الدين الحنيف، وفي الحفاظ على العقيدة وأصالتها وإبقاء مشعلها مضيئًا بنور المذهب الإسلامي الجعفري الأصيل.

الدور والتأسيس

وعن هذا الدور الذي تقوم به حوزة الإمام الحجة(عجل الله فرجه) وعن تأسيسها، تحدّث مدير الحوزة، سماحة الشيخ مالك سليمان عبر الحوار التالي:

سؤال/ من أسس الحوزة، وما الغاية من تأسيسها؟

الجواب: أسّس سماحة العمّ العلامة الحجة الشيخ إبراهيم سليمان(قدس سره)حوزة الإمام الحجة(عجل الله فرجه)في بلدة البياض بعد تاريخه الزاخر بالعلم والعمل الصالح، وعمر مديد بالبحث والتحقيق والتأليف في النجف الأشرف والكويت وجبل عامل. وقد كان له اهتمام بالغ بطلب العلم الديني، فتصدّى للتوجيه والتربية والتدريس، حيث تتلمذ على يديه كوكبة كبيرة من العلماء الأبرار.

وقد برزت حاجة ملحّة لإنشاء بناء مستقل خاصّ يكون صرحًا للدراسة ومكانًا لإقامة الطلاب، وبعد صعوبات كبيرة على صعيد تأمين الأرض الملائمة لذلك، وصعوبات تغطية نفقات البناء والتجهيز، تمّ -بعون الله تعالى- له ذلك. وقد تمّ افتتاح الحوزة في سنة 1991م، فانتقل درس الحجة الشيخ إبراهيم إلى الحوزة حيث تحلّق حوله الطلاب المحصلّون. فكان(قدس سره)المرشد، والموجّه، فأحاط الحوزة بإشرافه ورعايته العلمية والروحية، وبذل كل جهد في ترسيخها لتحقيق الغاية من إنشائها، وقد جعلها وقفًا على الطائفة الشيعية لتدريس العلوم الدينية والدنيوية المتلائمة مع الشرع الشريف.

الحجة الشيخ إبراهيم آل سليمان

وقد عمد إلى وضع منهج تعليمي وتوجيهيّ أريد منه أن يوجد المناخ الصالح لطالب العلم الديني للوصول به إلى تحصيل علوم أهل بيت النبوّة(عليهم السلام) والتخلّق بأخلاقهم ليساهموا في إعلاء كلمة الله تعالى، والاجتهاد في حفظ الدين والسير على خطى السلف الصالح من العلماء حيث الرسوخ في العلم والصلابة في الدين والتمسك بخطّ الرسول وأوصيائه الميامين(عليهم السلام).

كما وضعت هيئة الحوزة نظامًا عامًا مفصلاً يتعرّف الطالب من خلاله على ما له من حقوق وما عليه من واجبات، ويتضمن الشروط التي يجب أن تتوفّر في الطلاب الراغبين في الانتساب إلى الحوزة.

سؤال / أين يقع مبنى الحوزة وممَ يتألف؟

الشيخ مالك سليمان

الجواب: تتألف حوزة الإمام الحجة(عجل الله فرجه) من مبنيين منفصلين في بلدة البياض في قضاء صور. المبنى الأول مؤلف من ثلاث طبقات تشتمل على غرف الإدارة، والدراسة، والغرف الخاصة بالطلاب، كما يضم قاعة للمحاضرات ومكتبة عامة.

وقد سمح العلامة الحجة الشيخ إبراهيم سليمان(قدس سره)لوزارة التربية الوطنية بإشغال الطابقين الأرضي والأول لمدرسةٍ رسميةٍ ابتدائيةٍ وتكميلية، حيث يتلقّى المئات من الطلاب في البلدة والقرى المجاورة تعليمهم.

أما المبنى الثاني الذي تم بناؤه بعد الانتهاء من إنشاء مبنى الدراسة، فإنه يشتمل على ثلاث طبقات أيضًا ويتألف من اثنتي عشرة شقة أعدّت لسكن الأساتذة والطلاب المتزوجين.

سؤال / ما هي النشاطات التي تعتمدها الحوزة؟

الجواب: إضافة إلى تطبيق منهاجها التعليمي التربوي المقرّر من خلال إقامة حلقات الدرس اليومي، تشارك حوزة الإمام الحجة(عجل الله فرجه)في تنشئة الأجيال من خلال قيام العديد من طلابها بالتدريس في المدارس العصرية في الكثير من القرى والبلدات.

كما تقيم الحوزة دورات ثقافية تشتمل برامجها على مختلف العلوم العصرية إضافة إلى علوم القرآن والفقه والأخلاق والعقائد.

وتوزّع الحوزة النشرات الثقافية الإسلامية التي تحثّ على التمسك بالعقائد الحقّة والأخلاق الفاضلة وعلوم أهل بيت النبوة(عليهم السلام)والأحكام الشرعية.

وتُعنى الحوزة بإحياء المناسبات الدينية والشعائر الحسينية على امتداد السنة في مبنى الحوزة وفي النادي الحسيني والمسجد في البلدة وتتخلل هذه المناسبات بعض الدروس الدينية والتوجيهات.

سؤال / كم هو عدد الطلاب الحاليين، وما هي جنسياتهم؟

الجواب: يقتصر قبول الطلاب في الوقت الحاضر على الطلبة اللبنانيين، كما يقتصر على عدد معين من قبل هيئة الحوزة لا يتعدّى العشرين طالبًا ممن يتمتعون بمؤهلات تخوّلهم دراسة المراحل المعتمدة في الدراسة الحوزوية، ويحوزون على كفاءة علمية وتربوية وأخلاقية عالية.

والاقتصار على هذا العدد مع كثرة المتقدّمين للانتساب إلى الحوزة إنما هو للحفاظ على نوعية المتصدين لطلب العلم الديني من جهة، وللقدرة على القيام بما يتوجب على الحوزة القيام به اتجاه طلابها من الناحية المادية.

بناء الطالب الرسالي

تعتمد الحوزة أكثر من أسلوب روحي وسلوكي في بناء الطالب الرسالي، ومن أكثر المجالات رعاية بين الحوزة وطلابها هو إشعار الطالب بالأخوية الكاملة بينه وبين أساتذته مما يشعره بمسؤوليته الملقاة على عاتقه من جهة وكفالته ورعايته التامّة من جهة أخرى. وهذا الجانب الرعائي الخاص يتم بشكل متواصل وشبه يومي فتدخل في هذه الرعاية -التي قد لا يلتفت إليها الطالب تلقائيَا- أدقّ الأمور وأقلّها وأعظم المشاكل وأخطرها- ولكل بحسبه-، فالحوارات اليومية شبه العامة واللقاءات اليومية الفردية تعطي دراسة دقيقة للحوزة عن كيفية سير الطالب تربويًا ومسلكيًا وفكريًا وعلى أساسه ينصح بمطالعة كتاب ما أو زمالةٍ ما، أو بترك مطالعة كتب معينة...

ا

لسياسة والمناهج

لكن ما تحرص عليه حوزة الإمام الحجة(عجل الله فرجه)حرصًا شديدًا هو الابتعاد عن السياسة والعمل الحزبي، ولا تُجيز ذلك لأساتذتها فضلاً عن طلابها، أما السبب فهو -كما يقول- المدرّس بالحوزة سماحة الشيخ علي عيديبي:

لما كانت السياسة بمعناها المقيت السائد في المجتمعات يعني التفيّء إلى فئة والتحزّب إلى جهة من الجهات... ارتأت حوزة الإمام الحجة(عجل الله فرجه)صون الداعية وتحصين مفاهيمه الواسعة والشاملة على امتداد مسؤوليته الريادية في كونه أبًا عطوفًا لمجتمعه وأخًا حريصًا لأبناء أمته ومرآة صافية صادقة مشعّة لأبناء جلدته، وهذا لا يناسب بحال المعنى المشار إليه بالانتماء والعمل السياسي.. إلا أنه لا يعني عدم العلم والمعرفة بأحوال مجتمعه والاطلاع على واقعه بالطريقة التي تجعل من رجال الدين أدوات خير وصلاح وحصنًا منيعًا يكفيهم الريب والشبهات.

وعن المناهج المعتمدة في الحوزة يقول سماحته:

لم تتبين الحوزة ضرورة التبديل في جميع كتب المنهج التقليدي للدراسة، بل حافظت على كثير من كتب ذلك المنهج لأهميتها من الجهة العلمية للطالب الذي يشقّ طريقه لا للطالب الذي يرى من نفسه الوصول بمجرد دراستها.. ولهذا اتبعت الحوزة الأسلوب التالي:

المقدمات الأولى - المقدمات - السطوح - السطوح العليا.

وقد عمدت الحوزة إلى تدريس المواد التالية:

في اللغة العربية وآدابها: النحو الواضح بقسميه الابتدائي والثانوي، وشرح قطر الندى، وشرح ألفية ابن الناظم (أو ابن عقيل)، وبعض أبواب مغني اللبيب، والبلاغة الواضحة ومختصر المعاني.

وفي الفقه: الرسالة العملية، وفقه الإمام الصادق(عليه السلام)(أو بعض أبواب شرائع الإسلام)، وشرح اللمعة الدمشقية، ومكاسب الشيخ الأنصاري (ومكاسب الفقيه1).

وفي الأصول: الحلقة الأولى، وأصول الفقه، (والحلقات)، وكفاية الأصول، والرسائل.

وفي العقائد والكلام: عقائد الإمامية، وشرح الباب الحادي عشر، وشرح التجريد.

بالإضافة إلى مطالعات مبرمجة في القرآن والسيرة والتاريخ والأخلاق، مع تقديرنا لتجارب المجددين المشكورة في هذا المجال.

وعن علاقة حوزة الإمام الحجة(عجل الله فرجه)مع الحوزات الدينية الأخرى في لبنان، والحوزات الدينية الكبرى خارجه، خاصة في العراق وإيران, تحدّث المدرّس في الحوزة سماحة الشيخ محمد صالح الفقيه فقال:

إن العلاقات المنسقة والمنظمة بين الحوزات الموجودة في لبنان بشكل عام قليلة تصل أحيانًا إلى حدّ الإستفسار عن طالب منتقل من تلك الحوزة إلى هذه، وهو تواصل عادي قد لا يزيد عن إعطاء إفادة مكتوبة في حقّ الطالب تبيّن مستواه الدراسي وسلوكه الأخلاقي بشكل عام. وربما تُوجَّه دعوات لأساتذة الحوزة وطلابها لحضور ندوة أو مناسبة دينية، أو توزَّع بعض الكتب والمجلات إن توفرت.

سؤال / هل هناك طموحات أخرى من هذه الناحية؟

الجواب: نحن نتطلع إلى مستوى أعلى من التواصل والتنسيق، حتى تصبح الحوزات المتعدّدة والمتباعدة في حكم الحوزة الواحدة، فإن الخطوط العريضة في المناهج العلمية وغيرها محلّ وفاق، خصوصًا بعد فرض الالتزام بميثاق الحوزات العلمية الدينية، إلا أن التركيز على الجدّية في الالتزام بالمناهج العلمية، والتربية الأخلاقية، والمتابعة للطلاب، لا يترك للطالب المقصّر خيارًا غير الجدّ والاجتهاد والتفرّغ للاجتهاد والتحصيل، بحيث لو انتقل إلى أي حوزة أخرى لا يتغيّر من حاله سوى المكان، أمّا التساهل مع هؤلاء، أو فسح المجال أمام أنصاف المؤهلين فإنه يولّد شريحة من الطلبة غير مرضيّة مما ينعكس سلبًا على الطائفة فضلاً عن أهل العلم.

سؤال / وماذا عن العلاقة مع الحوزات الكبرى في قم والنجف؟

الجواب: من الطبيعي أن الطالب الذي ينهي مرحلة المقدّمات والسطوح في لبنان، لا بد له أن يسعى لدراسة الفقه والأصول بمستوى البحث الخارج عند أحد الأساتذة المجتهدين، ومن المعلوم أن الخيارات في جبل عامل محدودة جدّا فعلاً، لذا لا يستغني الطالب عن السفر إلى إحدى العاصمتين العلميتين النجف الأشرف أو قم المقدسة، والثانية كانت هي الخيار في العقدين الأخيرين، وتعدّد الأساتذة له أثر بالغ في إغناء ذهنية الطالب بمختلف الأذواق والمناهج التي يتعرّف إليها من الأساتذة المجتهدين.

وقد سافر فعلاً إلى قم عدد من طلابنا، ونتمنى أن تتوفر الإمكانات لمساعدتهم ماديًا للصمود فترة أطول ليقطعوا مراحل علمية قد لا تتيسر لهم فعلاً في جبل عامل.

ــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش

  1. 1 [مكاسب الفقيه] تأليف المرجع الديني الشيخ محمد تقي الفقيه(قدس سره).

نظرة في الاجتهاد ومباديه

الشيخ محمد تقي الفقيه(قدس سره)

نظرة في الاجتهاد ومباديه عند علماء الشيعة1

المرجع الديني الشيخ محمد تقي الفقيه(قدس سره)

تمهيد: في بيان مبادئ الاجتهاد:

الاجتهاد في اللغة والعرف العام شيء، وفي اصطلاح فقهاء الشيعة الجعفرية شيء آخر، ولكن المفهومين يلتقيان حتمًا، ويكون المفهوم اللغوي والعرفي داخلين في المفهوم الفقهي.

اعلم أن بعض العلوم قد تترتب طوليًا، ترتبًا منهجيًا، من حيث توقف معرفة بعضها على معرفة بعضها الآخر، بمعنى أنه لا يجوز الشروع في دراسة المتأخر قبل الانتهاء من دراسة المتقدم، لأنه لا يمكن فهم المتأخر منها فهمًا كاملاً قبل فهم المتقدم، ولأجل ذلك كانت مترتبة.

وبعض العلوم قد لا تكون كذلك، لعدم ارتباط أحدها بالآخر.

ففي النوع الأول من العلوم، لا يجوز الدخول في العلم المتأخر قبل الإحاطة الإجمالية في المتقدم رتبةً، بخلاف الثاني، فإن الطالب مخير بالابتداء بأي واحد منها شاء.

ولا ريب أن علم الفقه الإسلامي متأخر رتبة عن جملة من العلوم العقلية والنقلية، لتوقفه عليها، فمن العبث محاولة معرفته قبل معرفتها.

أما تأخره عن العلوم المتعلقة باللغة العربية فواضح، لأن الكتاب والسنة عربيان، وهما المصدر الأصيل للفقه، وهذا مما لا يشك فيه أحد من الناس، فضلا عن المسلمين، ولا ريب أن معرفة الكتاب والسنة كلاً أو بعضًا، معرفة كاملة متوقفة على الإحاطة بشؤون اللغة العربية.

والعلوم العربية كثيرة، منها النحو والصرف، والمعاني والبيان، والبديع ومعرفة معاني مفردات الألفاظ العربية.

فمن العبث إذن أن نتكلم مع شخص في الفقه الإسلامي، مستندين إلى الكتاب والسنة، إذا لم يكن له إحاطة بهذه العلوم.

* * *

وعلم الفقه الإسلامي متأخر أيضًا عن العلوم المتعلقة بالحديث: كعلم الدراية ونعني به العلم الذي يبحث فيه عن جملة أمور يعتمدها الحديث، أهمها الجرح والتعديل وشؤونهما، وأقسام الخبر، بل وطبقات الرواة.

وكعلم الرجال: ونعني به مزاولة الكتب التي يبحث فيها عن أحوال الرواة من حيث العدالة والوثاقة والطبقة، وعن كيفية تمييز الراوي عمن يشاركه في الاسم، والتمييز يحصل بملاحظة عصره ومن عاصره ومن يأخذ منه ومن يأخذ عنه، وأحيانًا قد لا يتميز فيطعن بالرواية بأن راويها مشترك، هذا إذا كان في جملة المشاركين في الاسم شخص لم تثبت وثاقته.

وهو متأخر أيضًا عن علم الأصول بقسميه، ونعني بالأصول الأصول اللفظية والأصول العملية.

والأصول اللفظية: فلسفة لغوية عالية، تفيض بالسمو الفكري، وتتجلى فيها أسرار اللغة العربية، وتوسّع آفاق الذهن وتشحذه وتزيده مضاءً ورهفًا، ويستطيع أن يلمس ذلك كل متعلم إذا مرَّ وفهم القليل منها فضلاً عما إذا فهمها فهمًا كاملاً.

وأما الأصول العملية: فهي قطب رحى الاجتهاد، وهي في الوقت نفسه حلبة تتجارى فيها أفكار عظماء الفقهاء، وكلما مهر الفقيه فيها تجلّت مقدرته وارتفع اسمه وتبلورت نظرياته.

والأصول العملية اسم لمباحث كثيرة، يجمعها ثلاثة فصول بل أربعة:

1- مباحث القطع، وهو مبحث فلسفي محض.

2- مباحث الظنون، وهو مبحث فلسفي، بل هو مبحث عقلي نقلي.

3- مباحث الشك وهي كثيرة جدًا، وأهمها الأصول الأربعة: البراءة والاشتغال والاستصحاب والتخيير، وإنما كانت أهم لأنها لا تختص في باب من أبواب الفقه ولأنها تتضمن قواعد كثيرة سيّالة يصعب حصرها في مثل ما نحن فيه، وأما مباحث الشك الأخرى فهي قواعد مهمة تختلف سعة وضيقًا ولكنها لا تطرد في جميع أبواب الفقه، بل قد يختص بعضها بباب منه أو فصل، وقد يشترك فيها عدة أبواب([i]).

4- مباحث التعادل والتراجيح، وهو محاكمة رفيعة للظنون المتعارضة والأصول المتداخلة.

وقد تشتمل كتب الأصول أو مباحث الأصول اللفظية والعملية على قواعد أخرى يتعرضون لها في أثناء البحث عن مسألةٍ، لتوقف معرفتها عليها، وقد يفردونها تحت عنوانها المختص بها، وإنما انفصلت عن هذا الموكب لأنها تدور في أفق من آفاق الفقه الضيقة، فقاعدة الحل وقاعدة الطهارة لها حقل يخصها، وقد يستوحى من عنوانها، ومثلها قاعدة نفي الحرج والضرر.

وللأصول لغته واصطلاحاته التي لا يمكن تجرده منها، وهو من هذه الناحية كسائر العلوم التي لها اصطلاحاتها ورموزها، وهذه كتب الهندسة والحساب والطب والهيئة والمنطق والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس وجملة من العلوم الحديثة، كل منها يحتفظ بلغته واصطلاحاته وأسلوبه ورموزه الخاصة به.

والسبب في اعتماد العلوم على هذه الاصطلاحات هو تقريب المسافة في مقام الاستدلال والتمثيل، وتسهيل الوصول إلى النتائج بالتعبير القليل، فلو أراد الرياضي أن يشرح مسألة واحدة مجردة عن مصطلحاتها لمن لا يعرف تلك المصطلحات، لأجهد نفسه وأجهد من يستمع منه، ومع ذلك لا يمكن عادة أن يستفيد الفائدة المطلوبة، وهكذا بقية المسائل من بقية تلك العلوم.

والأصول كغيره، له ما لها من مصطلحات تخصه، وتبِعه الفقه بطبيعة الحال، ولكن كثيرًا من الناس، ويصح أن أقول الناس السذج، يطالبون الفقهاء بتجريد الفقه والأصول من مصطلحاتهما لأنهم لا يفهمونها، وهو طلب غير عادل، ولست أدري لماذا يطالبوننا ولا يطالبون أرباب المختصين بسائر العلوم بمثله.

والحقيقة والواقع أن المصطلحات العلمية بمنزلة أصول موضوعة، تعبر عن الشيء الكثير بكلمة أو كلمتين ينتهي إليها البرهان، وتنقطع عندها الخصومة، ويستعملها العلماء كآلة سريعة تقطع مسافات الخلافات الطويلة.

ولقائل أن يقول أيضًا، إذا كان غير العرب من الأمم في حاجة إلى دراسة اللغة العربية لأجل التمكن من فهم الكتاب والسنة وسائر التراث الأدبي العربي القديم، فالعربي الأصيل والمستعرب الذي عاش في البلاد العربية ليس كذلك، لأن العربية لغته ولغة آبائه وأجداده ولغة المحيط الذي عاش فيه، وهو يفهم العربية ويتذوقها ويشعر بأحاسيسها بفطرته وطبيعته ووراثته.

ألا ترى أننا نحن العرب الموجودين في هذا العصر نستطيع النطق بجميع الحروف العربية! فالنطق بالضاد والظاء والطاء والثاء والعين والغين سهل علينا كالنطق بسائر الحروف، أما غيرنا من أبناء اللغات غير العربية فلا يستطيعون النطق بجملة من حروف اللغة العربية.

وهذا الاعتراض ليس كالاعتراض السابق في البساطة، والجواب عنه ليس بتلك السهولة، لوجود الفوارق الواضحة بين العربي الموجود في هذا العصر وبين غيره، بالنسبة للقدرة على النطق بجميع حروف اللغة العربية، وبالنسبة لإدراك كثير من شؤون اللغة العربية الخفية، فإن عربي اليوم يستطيع النطق بحروفها ويميّز كثيرًا من أسرارها بفطرته، وغيره لا يستطيع النطق ولا يقوى على إدراك تلك الأحاسيس إلا بالتعلم والدراسة، ولكن هذا المقدار لا يسوغ لنا مثل هذه الدعوى التي يكذبها الوجدان.

يتبع =

([i]) وإليك أمثلة لذلك بنبذة من القواعد، فمن تلك القواعد: قاعدة الإستيفاء، وقاعدة الإتلاف، وقاعدة على اليد، وقاعدة الغرور، وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، التي هي كضابط لمجموعة قواعد كلها تسمى أسباب الضمان، وبعضها يختص بالأموال، وبعضها يطرد في الأموال والنفوس.

ومنها قاعدة نفي الحرج، وقاعدة نفي الضرر والضرار، فإن الأولى تختص بالعبادات والأخرى تطرد في جميع أبواب الفقه.

ومنها قاعدة الإقرار، وقاعدة من ملك شيئًا ملك الإقرار به، وقاعدة من كان له الغُنم فعليه الغُرم، وقاعدة تلف المبيع قبل قبضه، وقاعدة الحدود تدرأ بالشبهات، وقاعدة التجاوز والفراغ، وقاعدة الصحة في المعاملات، وقاعدة الصحة في فعل المسلم، وقاعدة الرضاع لُحمة كلُحمة النسب، وقاعدة الطهارة، وقاعدة الحل، وقاعدة الحرية.

وقد ألّف جملة من العلماء في جملة من هذه القواعد وغيرها، كما إنني ألّفت كتابا سمّيته قواعد الفقيه، خرج منه جزء يحتوي نحو ثمان وأربعين قاعدة، يشتمل بعضها على عدة قواعد سيالة، أكثر القواعد التي ذكرناها غير موجودة فيه، وقد ألف عدد من العلماء عددًا من الرسائل في عدد من هذه القواعد لأهميتها العلمية، ولأنها مطرح الأنظار.

.

تتمة مقال = نظرة في الاجتهاد ومباديه

هلمَّ معي لنـتلوا معلقة من المعلقات السبع أو العشر، أو شطرًا مما تضمنته حماسة أبي تمام، فإن فهمناها وأدركنا خفاياها حكمنا لأنفسنا بأننا نستطيع فهم الكتاب والسنة ولو بعد مراجعة مفرداتها في قواميس اللغة، وإن عجزنا عن ذلك كان عجزنا شاهدًا علينا، ووجب علينا أن نحكم على أنفسنا بأننا في هذا العصر لسنا قادرين على فهمهما بدون تعلم ودراسة.

إن أشهر المعلقات معلقة امرئ القيس، وإن أشهر بيت فيها مطلعها، حتى أصبح مضرب المثل، فقيل أشهر من [قفا نبكي]، وهو هذا:

قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها
بسقط اللوى بين الدخول فحومل
لما نسجتها من جنوب وشمــأل

وإذا كنا لا نفهم معنى مفردات البيتين لغرابتهما بالنسبة لنا، وكان يمكننا فهمها ببساطة إذا رجعنا إلى قواميس اللغة أو إلى شروح المعلقات، فهل الرجوع إلى المعاجم من الأمور السهلة؟ وهل هي مبتذلة عند جميع من يتعلم من الكتاب والسنة؟ ولو فرض ذلك كله، فهل يمكننا فهم جميع محتويات البيتين التي أعطتهما طابعهما الأدبي الخاص الذي رفعهما في نظر بلغاء العرب في الجاهلية إلى المستوى الأعلى؟

وما هي الروائع التي لفتت انتباههم وأثارت إعجابهم؟ وهل يمكننا معرفة السبب في تثنية ضمير الخطاب من قوله (قفا)؟ وهل يمكننا معرفة الأسباب التي استدعت إعجاب فحول الأدب في صدر البيت في العصور الإسلامية الذهبية حتى قالوا معجبين: إنه وقف واستوقف، وبكى واستبكى في كلمتين!

وهل كان السبب في تثنيته أن معه رفيقين، أو لأنه كان معه مرافقين لأنه ملك، والملك له وزيران أيمن وأيسر؟

وإذا كان ملكًا وكان له وزيران، فمن الطبيعي أن يكون معهم خدم وحشم وأعوان، فلماذا خص الوزيرين بالخطاب؟ فهل كان ذلك ترفعًا عن خطاب السوقة، أو لأنهم ليسوا أهلاً لمشاركة الملوك في أحاسيسهم؟

أو كان السبب في تثنية الخطاب المحافظة على وزن الشعر، لأنه إذا أفرد الضمير اختل الوزن، وإذا جمعه لم يكن مستعذب التقاطيع؟

إنها كلها أسئلة موجهة، ولكن إذا رجعنا إلى الأدب العربي وإلى واقع العرب في زمانهم، وجدنا الأمر على خلاف ذلك، لأن ملوك العرب لا يستوزرون حسبما نعرفه، وإنما يستعينون بمن حضرهم من زعماء القبائل، ووجدنا تثنية الضمير مبثوثة في شعر الجاهليين والمخضرمين والمولدين ممن لم يكن لهم خدم ولا حشم ولا وزراء ولا نديمَين، وربما يرجّح تقليدهم لامرئ القيس، ويكون امرؤ القيس استعمل ذلك لأن له نديمين أو وزيرين، والذي استقر عليه علماء الأدب نوعًا، أن هذه التثنية كانت لغةً لهم، سواء كان للشاعر صاحبان أو نديمان أو لم يكن، فلفظ (خليليَّ) و(صاحبيَّ) كثيرة فوق الحد في الشعر العربي، وصادرة حتى ممن لا خليل له ولا نديم، وإلا لوجب على الباحث والشارح الفحص عن شخصية الوزيرين و الصاحبين أو الخليلين اللذين عناهما الشاعر، وإن لم يفعل كانت العملية الأدبية عملية ناقصة.

وإذا عرفنا ذلك أو جهلناه، فهل نستطيع معرفة الصورة الشعرية اللافتة التي استدعته للوقوف والاستيقاف والبكاء والاستبكاء، والتي عناها بقوله [من ذكرى حبيب ومنزل]، ومن قوله [لم يَعفُ رسمها].

أجل إنها في هذه الكلمات الأربع صورة معبرة عن حياة العربي بعد ارتحاله بأجمعها، فإن العربي كان ولا يزال ينزل الصحراء، ويختار منها البقعة السهلة الناعمة، ويتجنب الحزنة الوعرة لوعورتها، والسهلة الرخوة لرخاوتها، لأن تحركاته مع مواشيه مظنة لاستثارة الغبار والرمال وغير ذلك، ثم إذا نزل في المكان ضرب أخبيته، وأفرد مضربًا واسعًا يجتمع فيه رجال القبيلة للتحدث والتناشد والسمر والسهر، لحماية الظعن، ولاستقبال الأضياف، ويثبت في عدة أماكن أخشابًا في الأرض لتحتكّ به الإبل وتجتمع حولها، ويهيئ الأثافي لقدوره، ويحفر نؤيًا([i]) ليكون مستقرًا للمياه المستعملة والتي تتجمع من المطر.

ثم إذا تقذّر ذلك المكان أو قلَّ فيه الماء والكلأ، ارتحل عنه، وتبقى آثار المضارب وما حولها صورًا مرتسمة في الأرض، وتكون سعتها وانتشارها دليلاً على كثرة النازلين في تلك البقعة، وتكون النفايات المتجمعة على مقربة من البيوت دليلاً على ثرائهم إن كان فيها شيء من عظام الإبل والضأن، ويكون عِظَمُ الأثافي دليلاً على سعة القدور، كما أن ما يكون فاقدًا لهذه الصفات يكون دليلاً على قلة النازلين وفقرهم.

فإذا ارتحلوا، بقيت هذه الانطباعات ترفرف فوق البقعة، كما أن انطباعات أقدامهم وأقدام مواشيهم وخيولهم أيضًا تنطق عنها كثرة وقلة، وإذا كان الشاعر قد مكث وقتًا عند أهل محبوبته كان له خباء مستقل فله ذكريات أخرى.

فالمنزل إذن أعظم أثرًا في نفس الشاعر من الذكرى، لأنه أقرب للحس من الخيال، ولما كان من شأن الرياح المتخالفة جنوبًا وشمالاً أن تحمل الرمال من الصحراء وتملأ تلك الفجوات والخلل الحاكية، قال الشاعر: إنه لم يعف رسمها ولم تتغير معالمها، حتى كأنهم ارتحلوا عنها قبيل اجتيازه بها، فهو كالعطشان الذي يرجو ماءً فيجدها ساعة ورده.

إلى هنا أصبحنا نشعر أننا إذا قرأنا البيتين نفهمهما بصفتنا عربًا بالوراثة فهمًا بسيطًا جدًا لا يثير الإعجاب ولا يلفت الأنظار، أما إذا كنا نعيش مع آبائنا، ونحيط بما شرحناه، وقدمنا في قوله [لم يعف رسمها] تلخيصًا لواقعٍ يدعو للتأمل ويبعث على الحزن، لوجدناه من كلام العرب المبني على الخفة والاختصار.

ولعل هذه الصورة لم ينقلها قبل امرئ القيس متكلمٌ بكلمتين، بل كان إذا حدّث عنها نقلها أكثر مما فصلناه، ولمّا استطاع امرؤ القيس تلخيصها بهذا التعبير القصير المبدع استثار إعجاب السامعين وإكبارهم له.

يتبع =

ـــــــــــــــــ

([i]) كتاب العين ج8 ص392: النؤي: تحفر حول الخباء.

.

تتمة مقال = نظرة في الاجتهاد ومباديه

عود على بدء

العلماء يبحثون مثلاً في الأصول اللفظية عن عدة أمور:

أولها: الوضع وأقسامه.

وصور الوضع في مرحلة الثبوت أربعة: وضع عام والموضوع له عام، ووضع خاص والموضوع له خاص، ووضع عام والموضوع له خاص، ووضع خاص والموضوع له عام.

ونقول: لا ريب في وقوع الوضع العام والموضوع له العام في اللغة العربية كأسماء الأجناس، ولا ريب في وقوع الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الأعلام الشخصية، كما أننا نقول باستحالة الوضع الخاص والموضوع له العام، ونقول بإمكان الوضع العام والموضوع له الخاص ونمثل له بوضع الحروف وأسماء الإشارة وما أشبهها.

ثم يتعمق علماء الأصول ويثبتون في النهاية أن الحروف وأشباهها موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، لاستحالة أخذ الخصوصية الآتية من قبل الاستعمال التي هي في الرتبة الثالثة في سلسلة العلل بالنسبة للوضع، في نفس الموضوع له الذي هو في الرتبة الثانية من هذه السلسة، قائلين ما لفظه بالحرف (لاستحالة أخذ ما لا يمكن الإتيان به من قبل الاستعمال في المستعمل فيه)، وقد اشتهر هذا المبحث باسم (المعنى الحرفي).

ثم نبحث في الأصول اللفظية أيضًا في أن المركَّبات في اللغة العربية هل هي موضوعة بوضع مستقل أو لا؟

وإنما جاء هذا النـزاع لأننا نجد المفردات لها دلالة، ثم إذا ركَّبنا بعضها مع بعض وجدنا لها دلالة ثانية، وإذا عكسنا تركيبها كان لها دلالة ثالثة، وإذا غيّرنا بها حرفًا واحدًا كان لتلك الجملة دلالة رابعة.

فإذا عرفنا معنى [زيد] ومعنى [قام]، ثم ركّبناهما جملة واحدة، وقلنا [قام زيد]، كان في هذه الجملة إسناد وربط بين زيد وقام، وهذا شيء لم يكن في لفظة زيد وحده ولا في لفظ قام وحدها وإنما حدث بعد التركيب، وهاتان الدلالتان لعلهما موجودتان في جميع اللغات، حتى قيل إن [است] بالفارسية و[استين] باليونانية، تدلان عليه، وحاول بعضهم جعل [كان] و[كائن] ترجمة لـ[است] و[استين].

ولكن إذا قدّمنا زيدًا على قام، وقلنا: [زيد قام] دلَّ ذلك في اللغة العربية على تأكد النسبة، وإذا أدخلنا كلمة [إنَّ] على هذه الجملة فقلنا: إن زيدًا قام دلَّ ذلك على تأكد أشد، وإذا أبدلنا لفظ [قام] بقائم، دلَّ ذلك على زيادة ثالثة في التأكيد، وإذا أضفنا اللام إلى قائم فقلنا: [إن زيدًا لقائم] دلَّ ذلك على زيادة رابعة في التأكيد، وإذا أردنا تعظيم التأكيد والمبالغة فيه أضفنا القسم فقلنا: [والله إن زيدًا لقائم]، وإذا زدنا إحدى أدوات الحصر وقلنا [إنما زيد قائم] أو قلنا [إنما قائم زيد] تبدّل المعنى وأصبح ناظرًا إلى إفادة النسبة وإلى حصر قلب، وحصر إفراد.

فلو فرض أن أجنبيًا عن لغتنا عرف معنى زيد ومعنى قام، ثم سمع تراكيب هذه الجملة من أربعة أشخاص، فسمع كل واحد منهم ينطق بتركيب غير التركيب الذي سمعه من الآخر، لم يفهم من أحدها غير ما يفهمه من الآخر، في حين أن العارف بأسرار اللغة العربية يعرف الفرق، ويحسّ بما يقصده كل واحد ممن تكلم بها.

وإذا تجاوزنا هذه المراحل البدائية إلى مراحل أرفع وأسمى، وجدنا في لغتنا حقيقة ومجازًا، واستعارة وكناية وإسنادًا حقيقيًا وإسنادًا مجازيًا وقصر قلب وقصر إفراد.. الخ.

ووجدنا كل تركيب من هذه التراكيب يحمل معنى لا يحمله الآخر، ووجدنا المفردات قاصرة عن تأدية كل القصود.

فإذا عرف الغريب عن لغتنا معنى مفرداتها المسماة بالمعاني الأولية، كيف يستطيع أن يفهم المعاني الثانوية التي تختلف باختلاف التراكيب، فلو سمع قائلاً يقول: فلان كثير الرماد، لم يخطر في باله أكثر من كونه يجمع الرماد، ومن أنه إذا كان الرماد في منزله كان قذرًا، مع أن هذا التركيب في لغتنا كناية عن المبالغة في الكرم التي يدّعي المتكلم بها وجود شاهد يشهد بكرم ممدوحه، وهو الرماد، وأين هذا من ذاك!

وقد اختلف العلماء في أن مثل هذا التعبير هل يصح بالنسبة للكريم الذي يهب النقود والمواشي وسائر الأعيان ولا يستعمل الطبخ أو لا يحسنه؟

ويعجبني ما حكي من أن شاعرًا عراقيًا مدح محمد شاه بقصيدة مطلعها:

أنخ المطي فهذه طهرانهي جنة ومحمد سلطان

فلما أنشده إياها أو أنشد هذا المقطع، سأل الشاه وزيره أو المترجم ماذا قال؟ فقال له باللغة الفارسية: كفت بشن خر ابن تهران، فغضب الشاه وأمر بطرده، لأن لفظ [بشن] بمعنى اقعد، ومعنى [خر] الحمار، ونتيجة هذا إقعاد الحمار في طهران.

ولا ريب أن هذا ذم، وأنه لا يخاطب به الملوك، وأن غضب الشاه في محله، على حين أن الذي يريده الشاعر ويؤديه هذا المصراع من أرفع المعاني وأسماها.

إن هذا الشاعر جرَّد من نفسه شخصًا، والتجريد باب من أبواب البلاغة في لغتنا، ثم نظر إليه فرآه قد أتعب راحلته في الأسفار في طلب المعاش والسعة والاستقرار، ثم رآه وقد انتهى به السير إلى طهران عاصمة الملك، فأمره بأن ينيخ راحلته ويرتاح من أسفاره وأتعابه، وهذا في لغتا كناية عن بلوغ النهاية والفوز بأقصى الغاية، فهو نظير قول القائل:

فألقت عصاها واستقر بها النوىكما قـرَّ عينًا بالإيـاب المسافر

ولا سيما بعد استعارة لفظ [الجنة] إلى طهران، أو إدعاء كونها هي، ولا ريب أن الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وليس فيها تعب ولا نصب.

ومن المشهورات أن كلام العرب مبني على الخفة والاختصار، فيوجِز المقاصد الكثيرة بعبارات يسيرة، وليكن هذا منها([i]).

ولا ريب أن المترجم لو كان يفهم أسرار اللغة العربية ويترجم هذا البيت على حقيقته -لأن ما قلناه هو الذي يقصده الشاعر- لأعجب الشاه ذلك، ثم أغدق عليه بالصِلات والهبات ولا أقل من حسن الضيافة بدلاً عن الطرد والإهانة.

وأخيرًا وليس آخرًا: إن غير العربي إذا فهم الكلمة المفردة لن يستطيع أن يفهم مشتقاتها، وإذا عرف مشتقاتها وأدرك الفوارق بينها وعرف الفرق بين المصدر واسم المصدر، وبين اسم الزمان والمكان والآلة، وبين الماضي والمضارع والأمر، وبين اسم الفاعل واسم المفعول، فلن يستطيع التفرقة بين الحقيقة والمجاز ولا الاستعارة والكناية وأضرابهن بدون دراسة وتعلم وإتقان.

يتبع=

ــــــــــــــــــــــــــ

([i]) ولأجل ما عرضناه في تفسير هذا البيت، يمكن تسرّب الشك في ترجمة كثير من الكتب العربية إلى اللغات الأجنبية، ولا سيما إذا استبدل اللفظ بمرادفه من تلك اللغة، وأوضح ما نختاره في باب الترجمة، هو أخذ الفكرة وتجسيدها في اللغة الأخرى، بما يُحَمِّلها صورة تشبه الصورة التي يحملها الأسلوب العربي، ومع ذلك لا أعتقد أنه يبلغ الغاية.

.

تتمة مقال = نظرة في الاجتهاد ومباديه

نسبة علم الفقه إلى علمي الفلسفة والكلام

ثم إن علم الفقه متأخر مرتبة عن علمي الفلسفة والكلام[i] عقلاً وشرعًا، ويتضح ذلك فيما يلي:

إن الأدلة الأربعة أعني الكتاب والسنة والعقل والإجماع، تترتب في لغة المنطق والعقيدة ترتيبًا منهجيًا لا بد منه ولا محيص عنه، لأن الكتاب والسنة إذا لم يسبقهما الإيمان بالله سبحانه وبحكمته وعدالته وبالنبوة وبعصمة النبي(صلى الله عليه وآله)، ليتفرع عليهما الاعتقاد بكون القرآن من عند الله، وبكون أصل التشريع من عند الله، وبكون النبي(صلى الله عليه وآله)في سُنَّته مبلّغًا لا مشرعًا، إذا لم يسبقهما ذلك كله، فلا يمكن الاستدلال بهما في قبال من لا يعترف بكونهما من عند الله سبحانه، لأن استدلال شخص بدليل في قبال خصمه لا بد وأن يكون أمرًا قطعيًا يعتقد به الطرفان، أو يعتقد به العقلاء، لأنه بديهي أو نظري مبرهن عليه، أو يكون أمرًا ظنيًا يتفق الخصمان على حجيته والاعتماد عليه، وإلا لم يصح الاستدلال، ولم تقرع الحجة بالحجة، ولا البرهان بالبرهان، بل يكون من الاحتجاج على الخصم بأمر لا يراه حجة.

ومن أجل هذا الترتيب المنهجي، لا يستنكر الفاهمون قول الشيعة إن العقل هو الرتبة الأولى من الإسلام، لأنه الحجر الأساسي في عالم الدليل والبرهان، ولا يستنكرون أيضًا قول من يقول: إن الإسلام يسير مع العقل وعلى ضوء العقل، جنبًا إلى جنب، لأن الإسلام يستند في أصوله الأولى على العقل، ويحرّم التقليد فيها، فالتوحيد، والعدالة، والنبوة، وعصمة النبي(صلى الله عليه وآله)، لا يمكن إثباتها إلا من طريق العقل.

علم الأخلاق

ثم إن علم الأخلاق عندنا شعبة من شعب الفقه، وأدلته هي أدلة الفقه بعينها.

وعلم الأخلاق عبارة عن أدب السلوك، أو تربية النفس تربية فاضلة ترفعها من مستوى الحيوان إلى مستوى الإنسان، ومن مستوى الإنسان العادي إلى مستوى الإنسان المثالي، وهو روح الرياضة، ورياضة الروح، أو ترويضها على الأصح، والرياضة الصحيحة لها درجات:

أولها: الالتزام بفعل الواجبات وترك المحرمات.

ثانيها: المحافظة عل السنن والآداب الشرعية بالقدر المستطاع، ونعني بذلك الاهتمام بفعل ما يتمكن عليه من المستحبات، وترك ما يتمكن من تركه من المكروهات.

ثالثها: مراقبة النفس ومحاسبتها على ما تتصف به من الرذائل كالبخل والسرف والجبن والتهور والحقد والكسل وغير ذلك، ثم معاقبتها بإرغامها على فعل أضداد هذه الصفات، فإن لم تطعه عاقبها بتوجيهها إلى الإكثار من الطاعات التي تسهل عليها، ويكون ذلك ككفارة وتعويض وترويض.

رابعها: التحلي والتخلي، وهي أعلى المراتب، ونعني بها التحلي بالفضائل، والتخلي عن الرذائل، ومرتبة التخلي قبل مرتبة التحلي، لأن الثانية أصعب من الأولى، والنفس إذا وصلت إلى هذه المرتبة أصبحت مهيأة للفيض الإلهي، وقادرة على تحصيل اليقين بما وراء المادة، إيمانًا يشبه الإيمان بالمحسوسات.

والرياضة بلا فقه ولا تفقه، لا تأمن من الالتواء والانحراف، بل هي عين الالتواء والانحراف.

إن السنن والآداب أحكام شرعية لا بد فيها من الاجتهاد أو التقليد، والمرتاضون من الصوفية والدراويش وغيرهم إنما انحرفوا لأنهم فقدوا التفقه من أساسه، واعتمدوا على الخيالات والأطياف والقصص الواقعية الحاصلة من باب الصدفة، والقصص الخيالية المخترعة، وسمّوا ذلك بأسماء مترتبة: وهي الأطياف الصادقة، ثم الخطورات الذهنية، ثم المشاهدات، والإحاطة.

وقد أمر الله سبحانه في كتابه باتباع سبيل واحد، وهو سبيل أهل العصمة، ونهى عن اتباع السبل، فقال عز وجل: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}[ii].

وحسبنا هذا المقدار في هذا المضمار.

انتهى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[i] الفرق بين علم الفلسفة وعلم الكلام مع وحدة موضوعهما: هو أن الفلسفة تبحث عما وراء المادة منطلقة من ذاتها، وعلم الكلام يبحث عن ذلك معتمدًا على العقل ومتقيدًا بالكتاب والسنة.

[ii] الأنعام:153.

الهوامش

  1. 1 ـــــــــــــــــــــــــ () هذه الصفحات هي فصل لم ينشر من كتاب (جامعة النجف في بوتقة التحليل) الذي صدر للمؤلف(قدس سره) منذ ما يقرب من نصف قرن.

صلاحيات الفقيه

الشيخ مفيد الفقيه

الشيخ مفيد الفقيه*

(ولاية الفقيه) موضوع علمي يحتاج إلى البحث الفقهي الاستدلالي، لأنه موضوع اجتهادي فيه آراء متعددة متفاوتة ومتكافئة من حيث نسبتها إلى مذهب أهل البيت(عليهم السلام).

وحيث إننا نقول بولاية الفقيه في الجملة -بالنص أو بدليل الحسبة-، فإن هناك مواضيع كثيرة يجب أن تبحث على ضوء هذه الولاية، ونقتصر في هذا البحث على موضوع واحدٍ أخذناه عن كتابنا [ولاية الفقيه في مذهب أهل البيت(عليهم السلام)] الذي صدر حديثًا، وهو [صلاحيات الفقيه]:

ولا بدَّ لأجل التوصل إلى معرفة صلاحيات الفقيه مِن أن نعرف (أولاً) صلاحيات النبي الأعظم والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في ولايتهم، (ثم) ننطلق إلى بيان ما نستفيده من جَعْـلهم الولايةَ للفقيه.

صلاحيات المعصومين(عليه السلام)

فنقول: لا إشكال ولا خلاف عند جميع المسلمين أن من جملة الأدلة على الحكم الشرعي بعد القرآن هي السُّـنَّة الشريفة.

والسنة عند الشيعة: منحصرة في قَوْل المعصوم وفِعْله وتقريره.

والمعصومون هم حَمَلة الشريعة ومبلِّغوها وحُماتها إلى قيام الساعة، حيث أودع الله تعالى أحكامه عند رسوله الأكرم(صلى الله عليه وآله)وعندهم لعصمتهم(عليهم السلام)، ومعرفته تعالى بأهليَّتهم الكاملة، وبلوغهم منتهى الكمال البشري الذي لا يناله غيرهم.

فالولاية على الأفراد والمجتمعات والشؤون العامة ثابتة لهم من قِبل الله تعالى، كما كانت ثابتة لرسول الله(صلى الله عليه وآله)، لأن إمامتهم مستمرة إلى نهاية الدنيا.

ولاية المعصومين (عليهم السلام)

وهذه الولاية من الأحكام الشرعية الأولية العقائدية، بمعنى أنه يجب على المؤمنين أن يعتقدوا بذلك، أي بإمامتهم، ويجب عليهم من الناحية العملية أن ينقادوا لأوامرهم في التشريع، وفي التطبيق.

والمقصود بالتطبيق الذي أُمِر الناس به، هو تنفيذ الأحكام وإقامة الفرائض، ونَشْر الشريعة التي كملت في عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله)، وتمَّ التشريع فيها بانقطاع الوحي بعد رحيله(صلى الله عليه وآله).

ونعني بالاكتمال والكمال: أن أصل التشريع الذي أراده الله تعالى للبشرية في خاتمة النبوات، قد أودعه الله سبحانه عند رسوله الأعظم(صلى الله عليه وآله)، وأمره بتبليغ الشريعة بعد اكتمالها إلى جميع الناس، بنَصْب أول حافظ ومبلِّغ ومفصِّل لهذه الشريعة، وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(عليه السلام)، ولو لم يفعل لم يبلغ الرسالة، ولكنه فعل، ويستحيل أن لا يفعل بعدما أمره الله عزّ وجلَّ، لأنه لا ينطق عن الهوى، لذلك بادر إلى تنصيبه، ثم التركيز على أهل البيت من ذريته(عليهم السلام)، لأجل أن يعلِّموا هذه الشريعة للأجيال وللعالمين على مرِّ العصور، ويفصِّلوها ويوضحوا غوامضها على النحو الذي أذن الله تعالى لهم به وأودعه عندهم رسول الله(صلى الله عليه وآله).

فالولاية التي جعلها الله تعالى لهم هي حكم شرعي أوليّ، فكما هي حكم شرعي في تبليغ الأحكام، فهي حكم شرعي في تطبيق الأحكام، لأنهم أول الناس وأولى الناس بتطبيق هذا الحكم الشرعي الذي يُشرِف على كل الأحكام الشرعية والفرائض، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطريقة التي لا تحيد عن واقع الأمر ورضى الله سبحانه قَيْد شعرة.

خضوع الولاية لسقف الأحكام الشرعية والدليل عليه

ليس بإمكان هذا الوليِّ من خلال ولايته أن ينسخ حُكْمًا موجودًا، أو يحدِث حُكْمًا غير موجود في الشريعة.

فإذا حصل ما يُوهِم ذلك عند من لم يطَّلع على الشريعة، وعلى كيفية استكشاف الشريعة، فهو تشريع من قِبلهم، من الذي أودعه الله تعالى عند رسوله(صلى الله عليه وآله)وعندهم، إلى أن يحين وقت الحاجة إليه، أو أنه حدث في موضوع ذلك الحكم عنوان، يجعل هذا الموضوع موضوعًا لحكم آخر، وليس كل عنوان مما يستوجب ذلك.

ويدلّنا على هذا -بالإضافة إلى ما ذكرنا-، قوله تعالى: {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ}([i]).

وقد خاطب الله تعالى رسوله الأكرم وأفضلَ الخلق بهذا الخطاب، حتى لا يتجرأ أحد، أو يخطر بباله، أن يجتهد بجَعْل الأحكام التي توافق أذواق الناس وأهواءهم، بحجة المصلحة والاقتناع بإسلام مزيَّف، ومبادئ هدامة.

فالولاية لرسول الله(صلى الله عليه وآله)والأئمة(عليهم السلام)، المجعولة في القرآن الكريم، ولاية مطلقة، فلهم الحكم والحكومة والتصرف في شؤون المؤمنين وغيرهم، حتى في شؤونهم الخاصة.

ولا إشكال في أن هذه الولاية والحكومة، محكومة وخاضعة لسقف الأحكام الشرعية التي حملوها وبلَّغوها، وبذلوا دماءهم الزكية في سبيلها، فهم الذين صنّفوها وفصّلوها، وبـيَّنوا الغامض منها على النحو الذي أذن الله تعالى به.

وقد وردت على لسانهم الروايات العديدة الدالة على ذلك، وأنهم لا يقولون بغير قول الله سبحانه، وما خالف قول ربِّنا لم نَقُـلْه، أو هو زخرف، أو باطل، أو اضربوه عرض الحائط.

يتبع=

ــــــــــــــــــــــ

([i]): الحاقة: 44-45-46.

.

تتمة مقال = صلاحيات الفقيه

فإن هذه المضامين من الروايات تدل بوضوح أنهم لا يحق لهم أن يفتوا أو يحكموا بغير ما أمرهم الله تعالى أن يحكموا به:

مثل: ما روي عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: (من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجلّ، ممن له سوط أو عصا، فهو كافر بما أنزل الله على محمد "صلى الله عليه وآله")([1]).

وقريب منه ما روي عن أبي عبد الله(عليه السلام): (من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجلّ، فهو كافر بالله العظيم)([2])

وفي رواية الخثعمي: قال: (سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول: من عرف أنّا لا نقول إلا حقـًّا فليكتفِ بما يعلم منّا، فإن سمع منّا خلاف ما يعلم، فليعلم أن ذلك دفاع منّا عنه)([3]).

وعن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: (ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف)([4]).

وعنه(عليه السلام): (كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف)([5]).

ولا توجد سُنـَّة مخالفة للسنَّة، حتى السنَّة التي نصب فيها الفقيه وليـًّا، (من خالف كتاب الله وسُـنَّة نبـيِّه(صلى الله عليه وآله)فقد كفر)([6]).

وفي حديث عن الرضا عن آبائه قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): (.. ومن دان بسماع من غير الباب الذي فتحه الله لخلقه فهو مشرك، والباب المأمون على وحي الله محمد(صلى الله عليه وآله))([7]).

فلم يخصِّصوا عامًّا ولم يقيِّدوا مطلقًا، ولا أوضحوا مبهمًا أو متشابهًا جزافًا، إلا بإذن الله تعالى وبمقتضى الوديعة والأمانة العظيمة التي حمّلهم الله تعالى إياها.

ولا يجوز لنا أن نقول نعلم أو لا نعلم، بأنهم استعملوا هذه الولاية بما يتنافى مع الحكم الشرعي الذي جاؤوا به وأمروا بتطبيقه.

وإذا ورد في بعض الروايات ما يوهِم ذلك، فهو تشريع صادر من زمن رسول الله(صلى الله عليه وآله)أودعه الله والرسول(صلى الله عليه وآله)عندهم، ليظهروه وقت الحاجة لدوام الشريعة إلى يوم القيامة.

ولذلك يتعامل فقهاء الشيعة مع الروايات الواردة عنهم(عليهم السلام)بما يوهم أنهم حذفوا أو أضافوا، على أنها تشريع من قِبلهم أو نَقْل للتشريع الذي أُودع عندهم.

لذلك لا يجوز لنا أن نفترض أنهم عطّلوا حكمًا أو جاؤوا بحكم جديد غير ما شرع، لأن كل ما يصدر منهم من قول أو فعل هو تشريع.

وهذا معنى حجية السنة التي تعني قولهم وفعلهم وتقريرهم.

ونقول من باب المثال الذي لا يخفى على أحد: أنه لو ورد في القرآن الكريم حرمة الربا، ثم قالوا: لا ربا بين الوالد وولده، فهذا لا يعني أنهم أنكروا حرمة الربا بينهما، ورأوا أن المصلحة أن لا يكون بينهما ربا محرم، بل يعني بيان ما هو الربا المحرم في القرآن، لأنهم(عليهم السلام)عدل القرآن، وهم القرآن الناطق.

وكما لو ورد في القرآن الكريم طهارة الماء وطهوريته، وأنه يحرُم شرب الماء النجس، وتحرم الصلاة في النجاسة، ثم صلى الإنسان في ثوب يعتقد طهارته، وبعد ذلك تبيَّن أنه نجس، فإذا سأل الإمام وأجابه: إن صلاتك صحيحة، ولم تأثم بشرب الماء، فليس معنى ذلك أنهم بدلوا حكم الماء الطاهر، بل قد فصّلوا الأحكام الشرعية الكلية على هذا النحو من الموارد الفقهية.

فلا أحد يدّعي، ولا يجوز أن يدّعي أحد: أنه وجَد فتوى مخالفة للشريعة صادرة من قِبلهم، أو أنه وجد حكمًا من أحكام ولايتهم ليس محكومًا بسقف الشريعة التي حملوها هم وتلقّوها ونشروها.

وفي أي مرتبة نضعهم إذا ادعينا عليهم التناقض في الأقوال والأفعال واختراع حكومة لا تخضع لشريعة الإسلام، ولا تستظل بسقفه الرفيع الواصل إلى حدود العرش.

الوجه في تأخير بيان أحكام النبي(صلى الله عليه وآله)إلى عهد الأئمة(عليهم السلام)

وعلى هذا الأساس نستضيء بهَدْيهم، ونستنبط الحكم من رواياتهم، وهكذا نفعل ونتعامل مع عمومات الكتاب والسنة في زمن الرسول(صلى الله عليه وآله)التي وردت مخصِّصاتها في زمن الأئمة(عليهم السلام)، وبعد حضور وقت العمل بتلك العمومات.

فهل نلتزم بنسخها! فإن ذلك نسخ للقرآن.

أم نقول بأنها مخصِّصات وجِدت من زمن رسول الله(صلى الله عليه وآله)، وظرفها الشريعة الكاملة، وقد أَوْكل رسول الله(صلى الله عليه وآله)بأمر الله تعالى بيانها إليهم(عليهم السلام)!

وقد ورد في بعض الروايات: أن أحكامًا من تلك الأحكام التي جاء بها رسول الله(صلى الله عليه وآله)، بقيت عند صاحب الزمان(عجل الله فرجه)، وهو يبيَّنها بعد ظهوره، لأنها لذلك الزمان، كما أن العمومات التي لم تخصَّص في زمن رسول الله(صلى الله عليه وآله) كانت لزمان رسول الله(صلى الله عليه وآله)، ولم تخصّص، لأنه دَوْر تأسيس، ولم تحصل حاجة لهم بهذه المخصِّصات في علم الله ورسوله(صلى الله عليه وآله).

فإن هذا التأخير إلى زمانهم(عليهم السلام)لا يعني أن تشريعهم هذا تشريع، فضلاً على أن يكون تشريعهم مقدَّما على التشريع الإلهي.

كما لا يعني أن ولايتهم حكَمَتْ على كل الأحكام الأولية، بل ولايتهم كانت محكومة بسقف الأحكام الفرعية الكلية وخاضعة لها، وإلا فهي لَغْو ولا داعي لهذه الولاية، لأنها لو كانت فوق سقف الأحكام الشرعية، لكانت تأسيس دِين جديد غير الدِّين الذي بلّغوه ونشروه.

فلماذا لا تكون ولايتهم خاضعة لسقف الأحكام ماداموا هم أصحاب تلك الشريعة ولا يزالون موجودين إلى يوم القيامة!

لذلك لا يعني بيان الأحكام المتأخرة من قِبلهم، تقدُّمَها على الأحكام الأولية، وإنما تأخرت لمصلحة في التأخير، أو مفسدة في البيان المتقدم.

والوجه في ذلك: أن الأحكام الشرعية بأجمعها -بما فيها الولاية التي تعتبر الخادم الأمين لتلك الأحكام-، نقول: هذه الأحكام التي شرعها الله على لسان نبـيِّه الأكرم(صلى الله عليه وآله)ثابتة في الشريعة الإسلامية المقدسة من أول تشريعها، فظرفها الزماني هو ظرف الشريعة الذي انتهى بانقطاع الوحي ورحيل رسول الله(صلى الله عليه وآله)إلى ربه -تبارك وتعالى-.

ففي هذه المساحة الزمنية، لا تقدُّم ولا تأخُّر لحكم على حكم في هذا الظرف، وإنما التقدم والتأخر بين الأحكام في مراحل البيان والتبليغ، وكما قلنا بأن هناك أحكامًا مؤجلة إلى أن تظهر شمس الهداية بظهور الحجة(عجل الله فرجه).

يتبع=

([1]): الوسائل ب5 أبواب صفات القاضي ح1.

([2]): الوسائل ب5 أبواب صفات القاضي ح2.

([3]): الوسائل ب9 أبواب صفات القاضي ح3.

([4]): الباب السابق ح13.

([5]): الباب السابق ح14.

([6]): الباب السابق ح16.

([7]): الوسائل ب10 أبواب صفات القاضي ح14.

.

تتمة مقال = صلاحيات الفقيه

لسان المعصومين(عليهم السلام)واحد

فلو ورد خاص، وورد بعده العام، وبعد أن عُمل بالخاص، نستكشف أن مضمون العام ثابت في الشريعة من حين زمان الخاص المتقدم، ولكن بيانه من قبلهم(عليهم السلام)تأخّر.

ولا نقول بأنهم قد عمَّموا الحكم لغير مورد الخاص، بل نقول إن الخاص المتقدم مخصِّص للعام المتأخر من الآن، ولكن بيانه قد تأخر.

فالعمومات والمخصِّصات، تقدمت أو تأخرت، فإن مضمونها ثابت، ومشرّع في ظرف واحد، وهو ظرف واحد، سواء أَكان الالتزام بالتخصيص أم بالنسخ، أي نسخ العام للخاص، أو العكس مثلًا، فإن ذلك مشرع من أول الأمر، وقد تأخر بيان بعضها عن بعض.

بل حتى لو التزمنا بأنهم هم شرّعوها متأخرًا إذا كان هذا الحق ثابتًا لهم، ولسنا بصدد بيان هذا الأمر، فهو على أي حال تشريع ثابت من الأول، أو قد أذن الله لهم به.

ولأجل ذلك يصح لنا أن ننسب مضمون حديث صادر عن إمام متأخر إلى الإمام المتقدم وإن لم يصدر منه هذا الحديث.

نعم، ننسب المضمون الشرعي لألفاظ الحديث.

والسرّ في ذلك: أنهم جميعًا كمشرعين أو ناقلين للتشريع، بمنزلة متكلم واحد، لأن لسانهم وكلامهم جميعًا، لسان دين وحكاية شرع وشريعة.

ففي بعض الروايات عن أبي بصير قال: (قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الحديث أسمعه منك، أرويه عن أبيك أو أسمعه من أبيك، أرويه عنك قال: سواء، إلا أنك ترويه عن أبي أحب إليَّ، وقال أبو عبد الله(عليه السلام)لجميل: ما سمعته مني فارْوِه عن أبي)([1]).

وفي رواية حماد بن عثمان وغيره قالوا: (سمعنا أبا عبد الله(عليه السلام)يقول: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عزوجل)([2]).

وفي رواية عن الرضا(عليه السلام)في حديث طويل قال: (أخبرني أبي عن آبائه عن رسول الله(صلى الله عليه وآله)قال: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس..)

إلى أن قال: (يا ابن أبي محمود إذا أخذ الناس يمينًا وشمالًا فالزم طريقنا، فإنه من لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقناه، فإن أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يقول للحصاة هذه نواة ثم يدين بذلك ويبرأ ممن خالفه، يا ابن أبي محمود احفظ ما حدثتك به فقد جمعت لك فيه خير الدنيا والآخرة)([3]).

وغير ذلك من الروايات المتواترة التي يصعب إحصاؤها لكثرتها.

فالعموم الصادر عن الصادق(عليه السلام)، مقارن في تشريعه مع العموم الصادر عن أمير المؤمنين، بل عن الرسول(صلى الله عليه وآله)، فهو مخصص وإن تقدم بيان الخاص وتأخر بيان العام لمصلحة في التقديم أو مفسدة في التأخير، وكذلك العكس.

وهذه هي طريقة فقهاء الشيعة في كيفية الاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية، ولم يخترعوا هذه القواعد وغيرها من القواعد الفقهية أو الأصولية كقانون وضعي استحسنوه، وإنما أخذوها جميعًا من روايات أهل البيت، معتمدين في ذلك على سائر العلوم النظرية التي لها مساس وتنفع في الوصول إلى النتيجة.

ليس للفقيه ولاية التصرف في حكم الله تعالى

وبعدما اكتمل دورهم(عليهم السلام)في هذا النحو من التشريع، وانتهى عصر التشريع، وتكاملت الشريعة في آخر مراحلها قبل غياب الحجة، أصبحت أحكام الشريعة واضحة عند الذين حملوها وسائر التابعين لهم والذين يأخذون منهم، وأصبحت المهمة مهمة التطبيق، بالإضافة إلى التبليغ المتواصل لما حملوه.

وكانت المسؤولية من قبل إمام العصر(عجل الله فرجه)أن يغيب إلى أن يأذن الله له بالخروج، وأن يجعل من قبله أولياء ونوابًا بأوصافهم، كما جعل في حضوره بأشخاصهم، فكان جعل الولاية من قبله.

كان هذا الجعل -الذي هو مأذون فيه من قبل الله تعالى- آخر حكم شرعي يصدر من المعصومين، فكانت هذه الولاية خدمة لأحكام الشريعة، وتحت سقفها، وقد جعلوا هذه الولاية للفقهاء، كما جعلوا لهم ولاية الإفتاء، ليصونوا الشريعة، ويقيموا حدودها ويؤدوا فرائضها.

فهي ولاية في التطبيق والتنفيذ، ورعاية مبادئ الإسلام، وشؤون الأمة، ليرجع الموالون إلى هؤلاء الفقهاء في كل ما يحتاجون فيه إلى الإمام، وفي كل ما من شأنه أن يكون له وليّ وكانت الولاية فيه للإمام حال حضوره.

فالفقهاء يتولون شؤونهم على ضوء الشريعة، لأنهم فقهاء وعارفون بالشريعة وكيفية تطبيقها، وعارفون بالإسلام كدين اجتماعي، هدفه البشرية جمعاء، ورحمة للعالمين.

فلا بد وأن ينظروا إلى الأفراد والمجتمعات الإسلامية، لتنظيم أمورهم على هدي الشريعة، لا على رؤيتهم ونظرهم في تغيير الأحكام بحسب الظروف إيجاباً ونفيًا.

ولذلك أمروا مواليهم بالرجوع إلى من يثقـون بدينهم وعلمهم، وحرصهم على الدِّين، وأمانتهم في توجيـه الناس لرضى الله تعالى، وصلاح شأنهم من خلال تطبيق الشريعة التي آمنوا بها.

وإذا احتاجوا في شأن من شؤونهم الدنيوية التي لها في الشريعة حكم شرعي يحتاج إلى وليّ، فالفقيه هو الولي.

حتى لو لم يكن هناك فقيه، فالمؤمنون -بعد فرض عدالتهم- لا ينقصون في الأمانة عن الفقهاء، بعد فرض معرفتهم بالحكم.

والمقصود بذلك أن الفقهاء لا يشرّعون، ولا يزيدون في الأحكام، شأنهم في ذلك شأن العدول عندما ينحصر الأمر بهم.

ولا نعني أن [عدول المؤمنين] لهم سعة ولاية الفقهاء، بل هناك موارد ثبت في الشريعة أنهم يتولونها، وذلك لا يعني أن الولاية مقدمة على هذا الحكم الذي يتولونه، بل معناه أنهم مع ولايتهم، لهم كرامة من الله في الدنيا والآخرة، بأن يكونوا خدمًا لهذا الحكم وتطبيقه.

فإذا لم تكن للأئمة(عليهم السلام)ولاية التشريع بعد اكتمال الشريعة من قبلهم، فكيف يمكن أن تكون الولاية التي يعطونها للفقهاء لها هذه السعة والصلاحية التي تتقدم على الأحكام الكلية الإلهية أو تعطلها مع أنها جعلت لأجلها!!

وليست الحكومة بذاتها هدفًا للشريعة حتى تكون الولاية بهذا الشكل، بل الحكومة جعلت في التشريع الإسلامي لتحكم بالإسلام وأحكامه، لا باسم الإسلام فقط وإن عطّلت بعض أحكامه أو جلّها، فإن تفسير الولاية بالعناوين التي تؤهلها للحكم والحكومة بمعنى الدولة، سوف تتلاشى معها بشكل تدريجي الأحكام، وتضيع الفرائض بنسبة من الضياع، فتفقد تلك الأحكام قداستها وقيمتها، وتصبح القيمة لعنوان الدولة مهما كانت أحكامها ما دامت تحكم باسم الإسلام.

يتبع=

([1]): الوسائل ب8 أبواب صفات القاضي ح11.

([2]): الباب السابق ح26.

([3]): الوسائل ب10 أبواب صفات القاضي ح13.

.

تتمة مقال = صلاحيات الفقيه

ونقول عوداً على بدء:

إذا لم تكن للولي المعصوم ولاية التصرف في تغيير وتبديل الحكم الذي حمله من قبل الله، فكيف يمكن أن يعطي هذه الصلاحية لإنسان يخطئ ويصيب، ويتأثر بالمؤثرات الخارجية، يتأثر بقناعاته التي يعذر فيها إن كانت مخالفة، ولكن هذه القناعات عندما تكون في صميم الأحكام الشرعية، فلا يكون معذوراً عندما تكون نتيجة الأخطاء هو خفاء الأحكام، أو اضمحلالها وتلاشيها على مر العصور.

إذا كان المعصوم، الذي يعلم الغيب، ويعلم ما يريده الله وما لا يريده، لا يملك الصلاحية المدعاة في سعة ولاية الفقيه من التقدم على سائر الأحكام، مع أن ولاية المعصوم لو تقدّمت فهو معصوم، فكيف تكون ولاية الفقيه مقدّمة!

وكيف يمكن للأحكام أن تعطي الفقيه ولاية ليعطل أحكام الله إذا اقتضت المصلحة المفروضة غير مصلحة تطبيق الشريعة!

وكيف يكون في تعطيل الحكم الشرعي مصلحة للإسـلام والمسلمين!

وهل مصلحتهم إلا في تطبيق الدين الإسلامي الذي يضمن جميع مصالحهم!

وكيف يمكن أن يعطي الإمام الولاية للفقيه ويضعه موضعًا قابلاً لأن يحكم بغير ما أنزل الله في كتابه وعلى لسان رسوله ولسانهم(عليهم السلام)! فيكون بذلك مصداقًا لكثير من الآيات والروايات التي تلعن من يغِّير أحكام الله ويحكم أو يفتي بغيرها.

فقد ورد -بالإضافة إلى آيات {ومن لم يحكم بما أنزل الله} المتعددة-: الروايات الدالة على ذلك من قبلهم(عليهم السلام).

ونتيجة المسألة:

أن الفقيه له الولاية في الفتوى والقضاء، وفي سائر الشؤون العامة والخاصة التي تحتاج إلى الوليِّ وليس من يقوم بها، ومنها تنظيم أمور المجتمع المسلم، حتى بإقامة حكومة إذا كان الظرف مؤاتيًا لذلك، على أنَ تكون هذه الحكومة خاضعة بشكل كليِّ لأحكام الشريعة الإسلامية، حتى إذا كان ذلك أرش الخدش.

وبناء على هذا: فإنَّ حكم الحاكم حينئذٍ نافذ، ولا تجوز مخالفته، ولا يجوز نقضه من المجتهد الآخر، حتى لو كان هذا المجتهد الآخر هو المحكوم عليه.

وقد دلَّنـا على ذلك قوله(عليه السلام)فيما تقدم من الروايات: (فإذا حكم بحكمنا فلم يُقبل منه فإنما استخفَّ بحكم الله، وعلينا ردَّ، والرادُّ علينا كالرادِّ على الله وهو على حدِّ الشرك بالله).

فإن هذه الروايات صريحة في أنه إذا حكم الحاكم بحكم تجب إطاعته، ولا تجوز مخالفته لأنه حكم الله.

والمراد بحكمهم(عليهم السلام): هو الأحكام الواصلة إلينا من قبلهم(عليهم السلام)بالطرق المعروفة، وهي أحكام ظاهرية.

فحُكْم الحاكم: حُكْم ظاهري يجب العمل به، ويحرم نقضه، وهو نافذ على المجتهد الآخر أيضًا، فيما إذا كان حكمه مبنيَّـًا على وجود حق ثابت، أو حقيقة ثابتة يريد تنجيزها، فيحكم حينئذٍ، حتى تبلَّغ هذه الحقيقة لمن لا يعرفها، كالحاكم بالهلال.

فحُكْمه حكم ظاهري ينظر إلى تنفيذ الواقع، فيكون حجة مالم يقطع بخلافه.

الحكم الولائي

وأما الحكم الولائي الذي عليه عمل الملتزِمين بولاية الفقيه في وقتنا الحاضر، فقد فسروه: بأنه لا يجب أن يكون هناك واقع ثابت مُسبقًا، أو حقيقة ثابتة يريد الحاكم أن ينجزّها، بل يكون المقصود بحكمه: هو تنجيز حكم واقعي على الأمّة لم يكن موجودًا في الشريعة، ولَم يكن هناك إلزام بحسب التشريع الأولي، ولا ملاك الإلزام، وحتى لو كان فيه ملاك الإلزام، فإن مصلحة عدم الإلزام تزاحمه.

ومثَّلوا له: بما لو رأى الحاكم ضرورة تحديد الأسعار، فحكم بذلك.

وذكروا أن هذا ليس حكمًا ظاهريًا حتى يمكن افتراض الخطأ فيه، بل كان حكمًا واقعيًا على أساس إعمال الولاية، إذا لم يكن فيه ملاك، أو كان له ملاك ولا يمكن إيصاله عن طريق الشريعة إلا من خلال ولاية الوليِّ.

نقـول: إذا كان المقصود بهذا الكلام: أن حكم الحاكم يكشف عن وجود مِلاك للحكم الشرعي، وهو وجوب الالتزام بحكمه.

فبالإضافة إلى أن هذا دور واضح، فإنا لا نظن أحدًا يلتزم بذلك، لأن الملاكات لا يعلمها إلا الله تعالى، ولا يمكن استكشافها إلا عن طريق الحكم الثابت في الشريعة.

وأما أن نستكشف مِلاك الوجوب الشرعي الواقعي من حُكْم الحاكم، فهذا من أوضح أنحاء التشريع المحرَّم بالكتاب والسنة والضرورة.

وإذا كان المقصود: أن المصلحة التي نظر إليها في حكمه، هي قوية إلى درجة تصحّ أن تكون مِلاكًا للحكم الشرعي:

فإن كان المقصود بذلك: أن هذه [المصلحة] تكون من العناوين الثانوية، التي يعلم برجحانها الشرعي إلى درجة الإلزام.

فهذا صحيح، ولكنّ حُكْم الحاكم حينئذٍ يكون تطبيقًا للحكم الشرعي على مورده غير المنصوص عليه بخصوصه.

وبعبارة أوضح: يكون حكمًا للعنوان حيثما وُجِد، وقد طـبَّقه الحاكم بنظره الاجتهادي على هذا المورد، فهو حُكْم أوليّ، ولكن على عنوان آخر، وبعنوان آخر، غير العنوان الذي كان ثابتًا له أولًا، فهو حكم كاشف أيضًا، ويصحّ تسميته حكمًا ولائـيًا، لأن الوليَّ هو الذي طـبَّقه على مورده، وهذا موجود في كثير من أبواب الفقه -إن لم يكن كلها-، كما لو ثبتت الحرمة لموضوع، ثم طرأ على هذا الموضوع عنوان الضرر، أو الاضطرار، أو الإكراه، أو نحو ذلك، فإن الحرمة ترتفع لا محالة.

وهناك موارد خاصة في الشؤون العامة، لا يستكشف الضرر الاجتماعي فيها إلا الفقيه الخبير، فيفتي برفع الحرمة، أي يخبر بها، ويحكم على ذلك الموضوع بحكم العنوان الذي يراه بحسب اجتهاده منطبقًا على هذا المورد.

وكذلك رفع الوجوب، والحكم بحكم آخر بمقتضى عنوانه في موارد الضرر والحرج.. إلى غير ذلك من العناوين المسوِّغة لإعطاء الأحكام لموضوعاتها حسب عناوينها التي توجِب اشتمالها على عنوان المصلحة أو المفسدة، اللتين إن وجِدتا ترتَّب الحكم لا محالة.

وفي هذه الموارد، فالحكم أيضًا حكم كاشف، وهو حكم أولي ظاهري قابل للخطأ وانكشاف الخلاف.

بل إن أحكام الشريعة كلّها أحكام أولية، حتى هذه الأحكام الولائية.

ولا يسمى الحكم ثانويًا إلا بلحاظ أنه حكم آخر، أو حكم ثانٍ لنفس الموضوع، لتبدُّل عنوانه الذي يستوجب انتفاء المفسدة أو المصلحة منه.

فلا نقول أن هناك أحكامًا أولية وأحكامًا ثانوية، بل الأحكام كلها أوليه صادرة عن الشارع بنصّ خاص أو عام.

نعم، نقول: إن الحكم:

(تارة): يكون للموضوع نفسه بعنوانه الأولي الطبيعي.

(وأخرى): يكون للموضوع نفسه بعنوان آخر.

وأوضح مثالٍ له: الكذب، فإن موضوع الكذب هو الكلام الذي لا يطابق واقعًا ولا اعتقادًا للمتكلم، فهذا الموضوع محكوم بالحرمة.

فإذا كان هذا الكلام -مع كونه غير مطابق للواقع والاعتقاد- مما يترتَّب عليه مصلحة يجب تحققها في الشريعة، يصبح واجبًا، وكذا إذا ترتَّبَتْ على تركه مفسدة.

وأما إذا كان المراد بحكم الحاكم الولائي: هو نفس الحكم الواقعي الذي يراه الحاكم إلزامًا.

فهذا -بهذا المقدار- لا معنى له، لأن الحكم الواقعي حكم أُنشِئ على نحو القضيه الحقيقة، فإذا رآه الحاكم فعليًا لفعلية موضوعه، فهذا مثل القضاء، يكون حكمه فيه نافذًا، لأن رؤية الحاكم مقدَّمة على رؤية الآخر، فهو كحكم القاضي، إلا إذا اعتقد المكلَّف أن حكم الولي خاطئ ويحرم عليه الالتزام به، فهنا حيث إن نفوذ حكم الحاكم إنما هو في دائرة حفظ الأحكام الشرعية الإلزامية، فمن اعتقد بخروج حكم عن هذه الدائرة لخطأ الحاكم، وأنَّ الموضوع فيه حرمة لا وجوب، فلا يجب عليه الامتثال.

وما قد يقال: بأن قطع الحاكم موضوعي، فالحكم واقعي فعلي.

ففيه: أن قطع الحاكم طريقيّ إلى نفس الحكم الذي قطع به، فهو حجة عليه، ويجب عليه الإفتاء، ولا علاقة للمكلَّف به، ومثّلوا لذلك: بالجهاد، والتمثيل صحيح.

والنتيجة ما ذكرنا: تجب الإطاعة إلا مع الاعتقاد بالخلاف.

وعلى أية حال: فإن حكم الحاكم على جميع التقادير حكم ظاهري كاشف عن حكم واقعي مفروض الثبوت قبل حكمه، فإذا شك في صحته يجب تنفيذه، وإذا شك في خطأ مستنده يجب تنفيذه أيضًا.

وأما إذا علم بخطأ المستند: فلا يجب التنفيذ، خصوصًا إذا كان المستند حسيًا، كما في البينة التي تقوم عند الحاكم على الهلال، وكان المكلف يعلم بكذبها، أو عدم صحة شهادتها، سواء أكان حكم الحاكم على أساس أن البينة أمارة أم على أساس الولاية، لأن الحاكم على كل حال لا يحكم بمقتضى هذه الولاية إلا لتنفيذ الواقع، وحكمه في الحقيقة إخبار عن حجية البينة.

وأما حكم القاضي في المرافعات: فإنما هو للحكم بالعدل والحق، وليس حكمًا ولائيـًا، كما في سائر الأمور.

حتى لو سلمنا تفسير الحكم الولائي بما ذكر، فهو لا يريد إيجاد حق، بل يريد الكشف عن الحق، ولكنّ حكمه نافذ حتى لو علم المظلوم أن الحكم مخالف للواقع.

نعم، لا يجوز للآخر الظالم أن يستفيد من هذا الحكم وهو يعلم بأن الحق عليه لا له.

والسبب في نفوذ حكمه تعـبُّدًا: هو الدليل الخاص الذي دلَّ على نفوذ حكمه حسمًا لمادة النزاع، ولا تُحسم إلا بنفوذ حكمه، مع بقاء حرمة الأخذ على المحكوم له، لعـلمه بالخلاف.

هذا كله من حيث المبدأ في أصل صلاحيات الوليِّ.

وأما من حيث الأمثلة: فلا ينبغي جَعْلها مَوْضعًا للنزاع والنقاش، إذا خضعت للموازين المذكورة بدقة وإتقان.

ويستثنى من ذلك: الموارد التي هي ضرورية الثبوت، أو ضرورية الانعدام في الشريعة من قبل الشارع.

فإن مثل هذه الموارد، لا يمكن من الناحية الشرعية البحث عن عناوين لها لإخراجها عن أحكامها الثابتة، لأجل محاولة تعنونها بعناوين أخرى توجِب لها حُكْمًا آخر إثباتـًا أو نفيـًا:

وهي الموارد التي يعلم من مذاق الشارع، ومن مجموع فقه الشريعة: أنه لا يرضى بوجودها وصدورها حتى عمَّن لم يوضع عليه قلم التكليف، كالأموال والأنفس والأعراض، وقَـتْل النفس المحترمة بغير الحق الذي نص عليه القرآن الكريم أو السنة النبوية.

وكذا سائر المحرمات الأخلاقية الاجتماعية: كالزنى، واللواط، والسرقة، وغيرها، مما رتَّب عليه الشارع الحدود الرادعة القاسية.

فإن مثل هذه الأمور لا يصح التلاعب بها لإقناع الحاكم،كما لا يصح للحاكم أن يعنون مواردها بالعناوين التي تخرجها عن أحكامها.

وكذلك الحال في المباحات التي لم يجعل لها الشارع أحكامًا إلزامية تسهيلًا ومنَّـةً، فإنه لا يجوز إلتماس العناوين الملزمة لها، فإن الله تعالى رفع التسعة في حديث الرفع وإن كان في مواردها أحكام واقعية، تسهيلًا على العباد ومنَّـةً منه عليهم، ورفع الحرج عن الواجبات إلا ما استثني مِنَّـةً وتسهيلاً على العباد، وجعل المباحات لأنها مباحة بالأصل، إلا ما دلّ الدليل عليه.

فلا يجوز أن نعاند الله تعالى أو نشاركه في حكمه، ونتدخل في شؤون خَلْق الله سبحانه إلا من خلال الأحكام الشرعية.

والحكومة الإسلامية شرعية، ويعترف الشارع بها، وأَمَر بإقامتها لأجل صيانة تلك الأحكام وتطبيقها، فلا يمكن أن نتصور: أن مصلحة الدولة أو أشخاص الدولة، تستوجب جَعْل حكم أو إلغاء حكم، فإن هذا النحو من تحرّي المصالح، إن لم يكن شراكة مع الله تعالى في حكمه، فهو ردّ على أحكامه من حيث نعلم أو لا نعلم، والله العاصم والهادي إلى سبيل الحق والرشاد.

ونسأل الله عزَّتْ أسماؤه، أن يوفِّق علماءنا الأعلام في سائر الدول الإسلامية، وفي خصوص الجمهورية الإسلامية، للسير على كتاب الله تعالى وسنـَّة نبـيِّه(صلى الله عليه وآله)، والسعي باستمرار لرَفْع راية الإسلام، وخدمة المسلمين.

انتهى المقال

الهوامش

  1. * آية الله الشيخ مفيد الفقيه مؤسّس جامعة النجف الأشرف للعلوم الدينية في جبل عامل.

موقف المرجعية الدينية في النجف الأشرف من العملية السياسية في العراق

الحاج حامد الخفاف

المرجعية الدينية في النجف الأشرف

وموقفها من العملية السياسية الجارية في العراق

حامد الخفاف*

لا يختلف كثيرون في أن الدور الذي لعبته المرجعية الدينية في النجف الأشرف بعد سقوط النظام الدكتاتوري السابق في العراق، رسم ملامح المرحلة الراهنة، واستطاع أن يتحكم بالمفاصل الرئيسية لها، ورسخ المرتكزات الأساسية للعملية السياسية الجارية على أسس سليمة، تمثلث في تعميق مبادئ السيادة والاستقلال، على قاعدة مشاركة الشعب العراقي في تقرير مصيره، والحفاظ على هويته الثقافية الإسلامية.

ويمكن تفصيل ذلك بالحديث عن ثلاثة محاور:

المحور الأول: الموقف من الاحتلال.

المحور الثاني: الانتخابات رؤية ومشروع بنيوي تأسيسي.

المحور الثالث: الموقف من قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية.

هذه المحاور الثلاثة يمكن أن تسلط الضوء على جزء رئيسي من حركة المرجعية الدينية خلال السنتين الماضيتين.

* المحور الأول: الموقف من الاحتلال:

ليس خافيًا على أحد ما تجرعه الشعب العراقي من غصص وآلام طيلة عقود من الزمن، وعانى من الظلم والقهر ما تشهد به المقابر الجماعية، والملايين المشردة من أبنائه في بقاع العالم، على يد نظام دكتاتوري أجمع العالم على عدوانيته وضلاله، وشاءت الظروف أن يسقط هذا النظام في ظروف لم يكن للشعب العراقي أي رأي فيها، وسقطت معه مقومات الدولة، وانهارت ركائزها، وتكشفت الساحة عن فراغ سياسي هائل، لأن القوى والفعاليات السياسية برمّتها كانت تعيش خارج العراق نتيجة لبطش النظام وإرهابه، وتوجّه الناس إلى المرجعية الدينية في النجف الأشرف، التي تماهت مع معاناتهم طيلة تلك السنين، وصمدت معهم تواجه الظلم والحرمان والفقر في زمن عز فيه الناصر، وقل فيه الصديق، ليس لهم إلا الله، وبقايا من تراث علَّمهم الصبر على المصائب والمحن، وكيفية العيش مع الظالمين ومواجهتهم.

ولم تتردد المرجعية في إبداء رأيها حول الشكل الذي سقط به النظام فهي ترى أنه «لم يكن المنشود تغيير النظام الاستبدادي عن طريق الغزو والاحتلال بما استتبع ذلك من مآسٍ كثيرة، ومنها انهيار مقومات الدولة العراقية، وانعدام الأمن والاستقرار، وتفاقم الجرائم، وتلف الكثير من الممتلكات العامة حرقًا ونهبًا وتدميرًا وغير ذلك »(1).

وبناءً على ذلك، فإن أول تصريح أصدرته المرجعية بعد انهيار النظام، ودخول قوات الاحتلال إلى العراق، هو أن «العراق للعراقيين، وأن على أفضل أبناء العراق أن يتصدوا لإدارة البلاد، وليس عليهم أن يفعلوا ذلك تحت أية سلطة أجنبية »(2)، وذكّرت بأن « تاريخ علماء الشيعة من مطلع القرن الماضي كان الخروج مع أولادهم للقتال ضد الاحتلال البريطاني على رغم أنهم كانوا ذاقوا الأمرّين من الاحتلال العثماني»(3).

إن هذه الصرخة، وفي الأيام الأولى لسقوط النظام البائد، نبّهت العراقيين إلى أهمية مبدأ السيادة والاستقلال، فقد «رفضت المرجعية العليا وجود القوات الأجنبية على الأرض العراقية»(4) وهي «تشعر بقلق بالغ تجاه أهدافهم»(5)، وترتفع حساسية المرجعية تجاه هذا الموضوع إلى درجة أنها «ترفض التدخل الأجنبي لحكم العراق ولو للحظة واحدة»(6).

يقول السيد محمد رضا السيستاني نجل المرجع الديني السيستاني دام ظله:

«لقد جاءني عراقيون يسألون إذا جاءنا جندي أميركي أو غيره، طالبًا شراء حاجة له، هل يجوز ذلك شرعًا؟

قلنا له: بناءً على رأي السيد السيستاني: بِعْه ما يريد، ولكن وأنت تسلمه ما اشتراه قل له بلطف: متى ترحل عن أرضنا؟ لقد أردنا من هذا السؤال البسيط أن يشعر هذا الجندي أن وجوده هنا فوق أرضنا غير مرغوب فيه»(7).

لقد رأت المرجعية بنظرها الثاقب أن البديل عن حالة الاحتلال، هو أن تلعب الأمم المتحدة دورًا رئيسيًا في العراق، وبذلت في هذا الإطار جهودًا حثيثة، ولم تتوانَ عن التصريح برغبتها تلك، فقد سُئلت عن رأيها بخصوص القوات التي تعمل في العراق لحِفْظ الأمن والاستقرار كالبلغار والبولنديين؟

أجابت: «إذا كان هناك حاجة اليهم فليكن عملهم بإشراف الامم المتحدة لا قوات الاحتلال»(8).

كما أن المرجعية أَملت في رسالة التعزية التي وجهتها إلى السيد [كوفي أنان] الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة وفاة ممثله الخاص في العراق السيد سيرجيو دي ميلو، أَملت «أن لا يعيق هذا الحادث المؤسف جهود المنظمة الدولية في مساعدة الشعب العراقي في هذا الظرف العصيب، بل نأمل أن تتولى دورًا مركزيًا في إقامة الأمن والاستقرار في العراق خلال المرحلة الانتقالية، وتقوم بالإشراف على الخطوات اللازمة لتمكين العراقيين من أن يحكموا بلدهم بأنفسهم وتعود إليهم السيادة عليه...» (9).

إن الدعوة لدور أساسي ومركزي للأمم المتحدة في العراق كبديل عن حالة الاحتلال، رافقه دعوات مكثفة لبناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتمكينها من أن تأخذ بزمام المبادرة لحفظ الأمن، وبناء على ذلك فقد أكّدت المرجعية على «دعم الشرطة العراقية، بالعناصر الكفوءة والمعدات اللازمة لتأخذ دورها الطبيعي في حماية المجتمع من بروز أيّ ظاهرة مخلّة بالأمن...» (10)، وفي سياق رفضها لتشكيل أيّة ميلشيات، رأت المرجعية أنّه يلزم: «تعزيز القوات الوطنية العراقية، المكلّفة بتوفير الأمن والاستقرار ودعمها بالعناصر الكفوءة والمعدّات الضرورية»(11).

إن هذه النصوص وغيرها تشير إلى وجود منهج متكامل لدى المرجعية الدينية للتعامل مع الاحتلال، يقوم على أساس إشاعة ثقافة الممانعة الشعبية، والدعوة للمقاومة السلمية، حتى الحصول على السيادة الكاملة، وهي تعتقد أن الأمم المتحدة كمنظمة دولية ليست ذات أهداف خاصة في العراق، ويمكن بتفعيل دورها، وبناء مؤسسات العراق الإدارية والأمنية الوصول إلى إنهاء حالة الاحتلال، ويعتبر مشروع الانتخابات أهم المرتكزات التي يقوم عليها هذا المنهج، باعتباره الآلية الأفضل والأنسب لمشاركة الشعب العراقي في أخذ زمام المبادرة، وفرض رؤاه في كل ما يجري.

يتبع=

______________

(1) الجواب على السؤال الأول من أسئلة وردت لسماحة السيد السيستاني دام ظله من مجلة دير شبيغل الإلمانية.

(2) جريدة الحياة العدد 14634، 18/4/2003 مقابلة مع السيد محمد رضا السيستاني نجل السيد علي السيستاني دام ظله.

(3) المصدر نفسه.

(4) الجواب على السؤال التاسع من أسئلة وجهتها جريدة الواشنطن بوست لسماحة السيد السيستاني دام ظله.

(5) الجواب على السؤال التاسع من أسئلة وجهتها جريدة الواشنطن بوست لسماحة السيد السيستاني دام ظله.

(6) جريدة المستقبل 28/5/2003، مقابلة مع السيد محمد رضا السيستاني.

(7) نفس المصدر.

(8) الجواب على السؤال الرابع الذي وجهته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، 27شعبان 1424 هـ

(9) من رسالة التعزية التي أرسلها مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله في النجف الأشرف للأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي أنان بمناسبة وفاة ممثله الشخصي في العراق السيد سيرجيو دي ميلو، 22 جمادى الآخرة 1424هـ

(10) ضمن الجواب على السؤال الأول من أسئلة وجهتها وكالة أنباء اسوشيتد برس الأمريكية في بغداد، 21 شعبان 1424.

(11) الجواب على السؤال الثاني من أسئلة وجهتها شبكة فوكس نيوز لسماحة السيد دام ظله، 27 شعبان 1424.

.

تتمة مقال = المرجعية الدينية... والعملية السياسية في العراق

* المحور الثاني:الانتخابات رؤية ومشروع بنيوي وتأسيسي

في أواخر شهر حزيران 2003 أي بعد حوالى الشهرين من سقوط النظام البائد، قرّرت الإدارة الأمريكية تشكيل مجلس معين لكتابة دستور العراق، فتوجه جمع من المؤمنين باستفتاء لسماحة السيد السيستاني دام ظله، بما نصه:

«السؤال:

أعلنت سلطات الاحتلال في العراق أنها قرّرت تشكيل مجلس لكتابة الدستور العراقي القادم، وأنها ستعين أعضاء هذا المجلس بالمشاورة مع الجهات السياسية والاجتماعية في البلد، ثم تطرح الدستور الذي يقرّه المجلس للتصويت عليه في استفتاء شعبي عام.

نرجو التفضل ببيان الموقف الشرعي من هذا المشروع وما يجب على المؤمنين أن يقوموا به في قضية إعداد الدستور العراقي.

الجواب:

إن تلك السلطات لا تتمتع بأية صلاحية في تعيين أعضاء مجلس كتابة الدستور، كما لا ضمان أن يضع هذا المجلس دستورًا يطابق المصالح العليا للشعب العراقي ويعبّر عن هويته الوطنية التي من ركائزها الأساس الدين الإسلامي الحنيف والقيم الاجتماعية النبيلة، فالمشروع المذكور غير مقبول من أساسه، ولا بد أولاً من إجراء انتخابات عامة لكي يختار كل عراقي مؤهل للانتخاب من يمثّله في مجلس تأسيسي لكتابة الدستور، ثم يجري التصويت العام على الدستور الذي يقرّه هذا المجلس، وعلى المؤمنين كافة المطالبة بتحقيق هذا الأمر المهم والمساهمة في إنجازه على أحسن وجه، أخذ الله تبارك وتعالى بأيدي الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح.

علي الحسيني السيستاني 25/ربيع2/1424»(12)

لقد أثارت هذه الفتوى جدلاً واسعًا في الأوساط العراقية، ويمكننا القول أنها طرحت أول نقاش فكري حضاري واسع النطاق بعد سقوط النظام شهدته جامعات العراق ومنتدياته الثقافية والسياسية والإعلامية، ففي الوقت الذي رفضت الإدارة المدنية الأمريكية في العراق مشروع الانتخابات، وأصرّت على السير في مشروعها الرامي إلى تعيين أعضاء المجلس الدستوري، كانت فتوى المرجعية الدينية قد تحولت إلى مشروع نهضوي يحلم به العراقيون، ويرونه الخطوة الأولى لإنهاء حالة الاحتلال، ورغم الضغوط التي مورست على المرجعية لتغيير رأيها فهي لم تكن « ترى بديلاً عن إجراء انتخابات عامة لاختيار أعضاء المؤتمر الدستوري»(13)، وطُرحت بدائل عقيمة، ولكن المرجعية أجابت أنه: «في وضع العراق الحالي لا توجد أية جهة يمكنها أن تقوم باختيار أعضاء مجلس كتابة الدستور بصورة مقبولة من الجميع بحيث يتمثل في المجلس المشكل جميع شرائح المجتمع العراقي تمثيلاً عادلاً، بل إن من المؤكد أن المصالح الشخصية والفئوية والعرقية والحسابات الحزبية والطائفية ستتدخل بصورة أو بأخرى في عملية الاختيار، ويكون المجلس المشكل فاقدًا للشرعية، ولا يجدي عندئذ إجراء الاستفتاء على ما يضعه من الدستور بـ(نعم) أو (لا)، فلا بديل عن إجراء انتخابات عامة لاختيار أعضاء المؤتمر الدستوري»(14).

وخلال فترة أربعة أشهر تلت الفتوى، بلغ الجدال داخل أروقة مجلس الحكم أوجّه، ولم يكن يتوقع الحاكم المدني للعراق (بول بريمر) أن المسألة سوف تصل إلى ما وصلت إليه، فاضطر مرغمًا لتغيير استراتيجيته، وسافر إلى واشنطن ومعه السيد جلال الطالباني رئيس مجلس الحكم الدوري آنذاك، ليعودا باتفاق جديد يؤطّر العملية السياسية، عرف باتفاق 15/11/2003، في محاولة لتخفيف الضغط المرجعي واحتوائه، وهذا الاتفاق يحتوي على خطة جديدة تقوم على أساس التراجع عن تعيين أعضاء المجلس الدستوري، وطرح آلية جديدة معقدة نوعًا ما تعرف بآلية [الكوكس] أو [التجمعات الانتخابية]، كحالة وسط بين التعيين وبين الانتخابات الحرة العامة، وأناطت لمجلس الحكم الانتقالي مهمة كتابة قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية.

ولكن المرجعية الدينية عارضت هذه الخطة وأصرت على آلية الانتخابات وقالت في اعتراضها:

«إن الآلية الواردة فيها لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي لا تضمن تشكيل مجلس يمثل الشعب العراقي تمثيلاً حقيقيًا، فلا بد من استبدالها بآلية أخرى تضمن ذلك وهي الانتخابات، ليكون المجلس منبثقًا عن إرادة العراقيين ويمثلّهم بصورة عادلة، ويكون بمنأى عن أيّ طعن في شرعيته، ولعلّ بالإمكان إجراء الانتخابات اعتمادًا على البطاقة التموينية مع بعض الضمائم الأخرى»(15).

إن الصراحة والوضوح الذي تعاطت به المرجعية مع هذه الأحداث الخطيرة، لم تدع مجالاً للشك والتأويل في مواقفها، فتعبير (لا بد من استبدالها بآلية أخرى...)، ألهب حماس الجماهير العراقية التي واجهت الرفض الأمريكي لآراء المرجعية، بالنزول إلى الشارع، وفوجئ الجميع بتظاهرة النصف مليون التي قادها السيد علي عبد الحكيم الصافي وكيل سماحة السيد السيستاني دام ظله في مدينة البصرة، وهي تطالب بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتهدد قوات الاحتلال في حال رفضها الرضوخ لمطالب المرجعية، وسرت العدوى إلى كل محافظات العراق، وبدا المارد الشعبي المتمسك بمرجعيته يقض مضاجع أصحاب القرار، ويجبرهم على إعادة النظر في إصرارهم اللامنطقي في مواجهة الشعب العراقي وخياره في إجراء الانتخابات.

إن الجدل الذي كان يدور في تلك الفترة هو هل يمكن إجراء انتخابات قبل موعد 30/6/2004، الذي حدد في اتفاق 15/11/2003، كموعد لنقل السيادة للعراقيين، أو لا يمكن ذلك؟

واقترحت المرجعية الدينية أن يأتي فريق من خبراء الأمم المتحدة لبحث المسألة وإبداء الرأي فيها، وفيما يلي نص السؤال الموجه والجواب الذي يحتوي على رأي المرجعية الدينية بالموضوع:

«السؤال:

ما هي رؤية سماحة السيد بشأن إجراء الانتخابات لتشكيل المجلس الوطني الذي يفترض أن تنبثق منه الحكومة العراقية الجديدة ذات السيادة، وإذا لم يمكن إجراء الانتخابات فما هي الآلية البديلة الأكثر عدالة في نظر السيد السيستاني؟

الجواب:

إن تقارير الخبراء العراقيين المقدمة إلى سماحة السيد_ دام ظله_ تؤكد إمكان إجراء الانتخابات بدرجة مقبولة من المصداقية والشفافية خلال الأشهر المتبقية إلى التاريخ المقرر لنقل السيادة إلى ممثلي الشعب العراقي، ولكن هناك في مجلس الحكم وسلطة الاحتلال من يدعي عدم إمكان ذلك، ومن هنا كان اقتراح مجيء فريق من خبراء الأمم المتحدة إلى العراق للتحقق من هذا الأمر ودراسة الموضوع من كافة جوانبه، وقد قدّم مجلس الحكم طلبًا بذلك إلى السيد [كوفي عنان] الأمين العام للأمم المتحدة.

وإذا جاء فريق الخبراء وتوصلوا بعد العمل مع نظرائهم العراقيين إلى عدم إمكان إجراء الانتخابات فعليهم التعاون معهم في إيجاد آلية أخرى تكون الأصدق تعبيرًا عن إرادة الشعب العراقي، وأما الآلية المذكورة في اتفاق مجلس الحكم وسلطة الاحتلال فلا تضمن أبدًا تمثيل العراقيين بصورة عادلة في المجلس الوطني الموقت»(16).

إن مشروع السيد السيستاني دام ظله الرامي إلى عودة الأمم المتحدة للعراق بعد مغادرتها التي أعقبت قتل ممثل الأمين العام في بغداد سيرجيو دي ميلو، كانت تواجه برفض شديد من قبل الحاكم المدني (بول بريمر)، خصوصًا وان الأخير كان يطبق سياسة الانفراد الأمريكي بالعملية السياسية الجارية في العراق، وجرت نقاشات ساخنة في أروقة مجلس الحكم بين بريمر من جهة وبين أعضاء في مجلس الحكم كانوا يتبنون وجهة نظر المرجعية الدينية، ومحاضر جلسات مجلس الحكم تشهد بشدة الصراع الذي رافقه هدير المظاهرات الشعبية في أغلب محافظات العراق.

يتبع =

ـــــــــــــــ

(12) أرشيف خاص.

(13) جواب على السؤال الأول من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، 27 شعبان 1424.

(14) الجواب على السؤال الثاني من وكالة أنباء اسوشيتد برس الأمريكية في بغداد، 21 شعبان 1424هـ.

(15) في جواب على سؤال موجه من جريدة واشنطن بوست، بتاريخ 3 شوال 1424 هـ، أرشيف خاص.

(16) أسئلة موجهة من شبكة CNN الأمريكية – مكتب بغداد، بتاريخ 5/1/2004، ارشيف خاص.

.

تتمة مقال = المرجعية الدينية... والعملية السياسية في العراق

وللحقيقة والتاريخ أقول: إن المرجعية الدينية وجماهيرها المليونية ونزولها إلى الشارع هي التي هزمت المشروع الأمريكي وأجبرته على الموافقة لدعوة الأمم المتحدة للمجيء ثانية إلى العراق.

نعم لقد وافقت الإدارة الأمريكية أخيرًا بالاستعانة بالأمم المتحدة، والرضوخ لمطالب المرجعية الدينية، وجاء السيد الأخضر الإبراهيمي، على رأس وفد تقني، لدراسة الموضوع، وكانت المرجعية قد هيأت فريقًا من الخبراء في شؤون الإحصاء والانتخابات ليتدارس مع الفريق القادم حيثيات الأمور.

بعد عدّة أشهر قضاها الفريق الدولي في دراسة المسألة صدر تقرير من البعثة الدولية لتقصي الحقائق في العراق، وهو يقول بإمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في فترة أقصاها 30/1/2005، وبعد صدور التقرير المذكور، أصدرت المرجعية الدينية بيانًا من مكتبها في النجف الأشرف بينت رأيها فيه، بما نصه:

«نشر يوم أمس في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك التقرير الذي أعدّه فريق المنظمة الدولية لتقصّي الحقائق، الذي زار العراق مؤخرًا، وقد لوحظ اشتمال التقرير على العديد من النقاط التي توافق رؤى المرجعية الدينية التي تم بيانها سابقًا».

فقد أكّد التقرير على أن [إنشاء حكومة مكتملة الأهلية] يتوقف على إجراء [انتخابات وطنية مباشرة]، وأن [فكرة نظام المجمعات] التي بني عليها اتفاق 15/ تشرين الثاني [ليست عملية] و[لا تتمتع بدعم كافٍ من العراقيين] و[ليست بديلاً عن الانتخابات].

كما أوضح التقرير انه [بغضّ النظر عن الآلية التي ستقرر لتشكيل الحكومة الانتقالية في 30 حزيران، فلا بد من فهم أن هذه الحكومة ستكون لمدة قصيرة، ويتعين أن تحلّ محلّها في أسرع وقت ممكن حكومة منتخبة ديمقراطيًا ومكتملة الأهلية]، وفي الوقت الذي قرّر الفريق الدولي أنه [لا يمكن إجراء انتخابات موثوقة بحلول 30 حزيران] أكدّ على إمكانية إجرائها بعد بضعة أشهر من ذلك التاريخ بحلول نهاية عام 2004 أو بعد ذلك بقليل إذا تمّ [الشروع فورًا بالأعمال التحضيرية لها]، وبهذا الصدد أوصى الفريق [بالعمل فورًا على إنشاء هيئة انتخابية عراقية مستقلة بدون مزيد من الإبطاء] للقيام بهذه المهمة.

وقد أشار التقرير إلى العديد من العيوب الخطيرة في اتفاق 15/ تشرين الثاني، ومنها ابتناؤه على [قيام مجلس الحكم بصياغة القانون الأساسي على أساس تشاور وثيق مع سلطة التحالف] وتضمّنه [تفاصيل محددة تنصّ على أحكام رئيسية في القانون الأساسي تُلزم مشرّعي المستقبل] وما نصّ عليه من أن [ما يتفق عليه مجلس الحكم وسلطة التحالف لا يمكن أن يعدّل لاحقًا]، وأيضًا ابتناؤه على إقرار [ترتيبات أمنية غير محددة تلزم الحكومة التي ستقام في المستقبل باتفاقيات غير معروفة بعد بين سلطة التحالف ومجلس الحكم] وغير ذلك من [مسائل لم تناقش ولم يتفق عليها لا على مستوى الشعب العراقي ولا على مستوى ممثليه المنتخبين].

وعلى الرغم من استبعاد الفريق الدولي فكرة نقل السيادة إلى حكومة منتخبة بصورة مباشرة، إلا أن ما قررّه من إمكانية إجراء الانتخابات في نهاية عام 2004 يحظى بأهمية بالغة، ولا سيما مع اقتراح [إجرائها لاختيار جمعية وحيدة تناط بها مهمتان هما وضع دستور البلد والعمل في الوقت نفسه بوصفها الهيئة التشريعية] إلى حين إقرار الدستور الدائم، مما يعني ذلك كله تقليص المدة التي ستتولى فيها حكومة غير منتخبة زمام الأمور في البلد إلى بضعة اشهر فقط، خلافًا لما ورد في اتفاق 15/ تشرين الثاني من استمرارها في العمل إلى نهاية عام 2005.

وأن المرجعية الدينية تطالب بضمانات واضحة -كقرار من مجلس الأمن الدولي- بإجراء انتخابات وفق ذلك التاريخ، ليطمئن الشعب العراقي بأن الأمر لا يخضع مرة أخرى لمزيد من التسويف والمماطلة لذرائع مشابهة للتي تطرح اليوم.

كما تطالب المرجعية بان تكون (الهيئة غير المنتخبة) التي تسلّم لها السلطة في الثلاثين من حزيران [إدارة مؤقتة ذات صلاحيات واضحة ومحدودة تهيئ البلد لانتخابات نزيهة وحرة، وتدير شؤونه خلال الفترة الانتقالية] من دون تمكينها من اتخاذ قرارات مهمة تلزم الحكومة المنبثقة من مجلس منتخب.

وأما فيما يتعلق بالآلية التي سيتقرر اعتمادها في عملية نقل السلطة فإن هناك قلقًا متزايدًا من أن لا يتيسّر للأطراف المعنيّة التوصّل في المدة المتبقية إلى آلية [تتمتع بتأييد الشعب العراقي على أوضح نطاق] كما طالبت بذلك الأمم المتحدة، وأن تجد هذه الأطراف نفسها في مطبّ المحاصصات العرقية والطائفية والسياسية، التي سعت المرجعية في تجاوزها بالدعوة إلى الاعتماد على آلية الانتخابات العامة.

نسأل الله العليّ القدير أن يوفق الجميع لما فيه خير الشعب العراقي العزيز ورفعته واستقراره، انه سميع مجيب»(17).

لم تكن موافقة المرجعية الدينية على محتويات تقرير فريق الأمم المتحدة لقناعتها بما جاء فيه من تأجيل الانتخابات، ولكنها أرادت أن تتجاوب إيجابيًا مع رغبة الأمم المتحدة وفريق من شركائنا في الوطن في التأجيل، وكي لا يبدو مطلب المرجعية الدينية مطلبًا طائفيًا، وهي التي تعتقد أنه مطلب كافة العراقيين على تنوع أعراقهم ومذاهبهم.

والمفارقة أن رغبة هذا الفريق الذي أشرت إليه في تأجيل الانتخابات آنذاك تطابقت مع رغبة مجلس الحكم والإدارة الأمريكية في التأجيل!! ولم ننظر حينها إلى الموضوع إلا من زاوية أنها وجهة نظر، يمكن أن تتطابق مع وجهة نظر مماثلة في فترات محددة لا أكثر ولا أقل.

ولكن هذا الفريق نفسه -وبعد أقل من سنة- اتهم من يطالب بإجراء الانتخابات أنه سائر في المشروع الأمريكي!! بحجة أن وجهة نظره تتطابق مع وجهة نظر الإدارة الأمريكية!!

ومرت الأيام، والعراقيون ينتظرون بفارغ الصبر يوم الانتخابات، وفوجئوا قبل الموعد الشهير بشهرين تقريبًا بازدياد الحملات الداعية لتأجيل الانتخابات مرة أخرى، في ظل تدهور أمني لم يشهد العراق له مثيلاً، وأخذت هذه الدعوات -وللأسف- بعدًا طائفيًا، وبدأت الضغوط الشديدة على المرجعية تطالبها بالموافقة على تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر، بحجة التدهور الأمني، ومقاطعة بعض شرائح المجتمع العراقي للانتخابات، وكان موقف المرجعية غاية في الحكمة والرصانة، ففي الوقت الذي لم تصدر فيه أي تعليق عما يدور، قناعة منها بأن صدور أي شيء في هذه المرحلة يعمق حالة الشرخ الحاصلة في الاجتماع السياسي العراقي في وقت نحن بأمس الحاجة إلى الوحدة والتكاتف وتهدئة الأجواء، كانت المرجعية توجه سؤالين لمن يطرح عليها فكرة التأجيل:

السؤال الأول: هل هناك من يضمن تحسن الوضع الأمني بعد ستة أشهر؟!

السؤال الثاني: هل هناك من يضمن مشاركة الأخوة الذين يقاطعون الآن بعد ستة أشهر؟!

وفي الحقيقة لم تحصل المرجعية الدينية على إجابة مقنعة للسؤالين، فكانت تقول: إذن لماذا التأجيل؟ لقد وافقنا على التأجيل قبل ثمانية أشهر بناء على معطيات علمية لفريق الأمم المتحدة مع عدم قناعتنا، وانتظر الشعب العراقي كل هذه الفترة، فلماذا نؤجل الآن؟! علمًا أن المرجعية ليست هي من حدد موعد الانتخابات، ولا هي من وضع قانون الانتخابات، كل ذلك كان من قبل الأمم المتحدة، ومجلس الحكم الذي تمثلت فيه كافة شرائح المجتمع العراقي، فلماذا تقرّرون شيئًا وتطالبون المرجعية بالتراجع عنه؟!

وبرغم التشكيك والتهويل والتهديد، ثبتت صوابية رؤية المرجعية، فقد اندفع الشعب العراقي -أمام مرأى العالم بأسره- إلى صناديق الاقتراع، متحديًا الموت، إيمانًا منه بأن الانتخابات هي الخطوة الأولى الصحيحة لبناء مؤسسات الدولة القادرة والقوية.

إن مشروع الانتخابات الذي قادته المرجعية الدينية وجاهدت مع جماهيرها المؤمنة من أجل تحقيقه، رغم الرفض الأمريكي له ابتداءً بكل ما أوتي من قوة، يستبطن في مطاويه استيلاد قيادات عراقية تحظى بثقة الشعب، لتمارس دورها في كتابة دستور للعراق يحفظ هويته الإسلامية وقيمه النبيلة، ولتبني المؤسسات على أساس من احترام القانون، وصولاً إلى الدعوة لخروج كافة القوات الأجنبية من العراق بعد تشكيل مؤسسات أمنية قادرة على ضبط الوضع الداخلي.

إن الانتخابات في مشروع المرجعية هي الخطوة الأولى للتحرير، وهو مشروع بنيوي، بمعنى انه مشروع تأسيسي لفكرة الدولة المستقلة المرتكزة على شعبها وقراره في الحرية والاستقلال.

يتبع =

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(17) بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله في النجف الأشرف بتاريخ 5 محرم الحرام 1425 هـ.

.

تتمة مقال = المرجعية الدينية... والعملية السياسية في العراق

* المحور الثالث: الموقف من قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية:

إن [قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية] هو بمثابة دستور مؤقت للعراق، وقد أناط اتفاق 15/11/2003، مهمة إعداده لمجلس الحكم الانتقالي بالاتفاق مع مجلس الحكم، وقد عارضت المرجعية هذا الأمر بوضوح، وقالت في تحفظها على هذه الخطة:

«إنها تبتني على إعداد قانون الدولة العراقية للفترة الانتقالية من قبل مجلس الحكم بالاتفاق مع سلطة الاحتلال، وهذا لا يضفي عليه صفة الشرعية، بل لا بد لهذا الغرض من عرضه على ممثلي الشعب العراقي لإقراره...»(18).

كما أجابت المرجعية على استفتاء لجمع من المؤمنين يتساءلون عن الموقف من قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية، فقالت:

«لقد سبق لسماحة السيد مدّ ظله أن أوضح في تحفظه على اتفاق 15/ تشرين الثاني إن أي قانون يعدّ للفترة الانتقالية لن يكتسب الشرعية إلاّ بعد المصادقة عليه في الجمعية الوطنية المنتخبة، ويضاف إلى ذلك أن هذا (القانون) يضع العوائق أمام الوصول إلى دستور دائم للبلد يحفظ وحدته وحقوق أبنائه من جميع الأعراق والطوائف»(19).

لقد تأسست هذه التحفظات على قاعدة أن للشعب العراقي عبر ممثليه المنتخبين فقط الحق في كتابة دستوره، ولا يمكن أن يكتسب هذا النص شرعية دون الرجوع إلى الشعب،إضافة إلى هواجس كثيرة لدى المرجعية من أن يتحول هذا الدستور المؤقت إلى دائم بحكم الأمر الواقع، ولدينا من التجارب القريبة والبعيدة ما يشير إلى ذلك.

ولكي لا تبدو المرجعية وكأنها تعرقل سير العملية السياسية في وقت تمر به البلاد في مخاض عسير آثرت الصمت والاكتفاء بالمراقبة، لعل نصّ القانون يبدد الهواجس ويرفع التحفظات، ولكنها بعد إطّلاعها على مضمون نصّ هذا القانون، رأت فيه ثغرات كبيرة عمّقت هواجسها وزادت تحفّظاتها، وقد وضحت المرجعية إشكالاتها على قانون إدارة الدولة، وذلك في رسالة وجهت من مكتب سماحة السيد السيستاني للسيد الأخضر الإبراهيمي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، جوابًا على رسالة منه لسماحة السيد يستوضح فيها موقف المرجعية الدينية من الدور القادم للأمم المتحدة في العراق، وقد جاء في الرسالة:

1- إن المرجعية الدينية التي بذلت جهودًا مضنية في سبيل عودة الأمم المتحدة إلى العراق وإشرافها على العملية السياسية وإجراء الانتخابات العامة، كانت تتوقع أن يترك لممثلي الشعب العراقي في الجمعية الوطنية المنتخبة حرية إدارة البلد في المرحلة الانتقالية وكتابة الدستور الدائم والاستفتاء عليه وفق الآلية التي يقررها المندوبون أنفسهم.

ولكن بعد إقرار ما يسمى بـ(قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية) ستكون الجمعية الوطنية القادمة مكبّلة بقيود كثيرة لا تسمح لها باتخاذ ما تراه مطابقًا لمصلحة الشعب العراقي، حيث أملى عليها مجلس غير منتخب هو مجلس الحكم الانتقالي وبالتنسيق مع سلطة الاحتلال قانونًا (غريبًا) لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية، كما أملى عليها -وهو الأخطر- مبادئ وأحكامًا وآليات معينة فيما يخصّ كتابة الدستور الدائم وإجراء الاستفتاء عليه.

إن هذا (القانون) الذي لا يتمتع بتأييد معظم الشعب العراقي -كما تؤكّد ذلك استطلاعات الرأي العام وملايين التوقيعات التي جمعت خلال الأيام القليلة الماضية في رفضه أو المطالبة بتعديله- يصادر حقّ ممثلي الشعب العراقي المنتخبين بصورة لا نظير لها في العالم، وبذلك تفقد الانتخابات التي طالما طالبت بها المرجعية الدينية الكثير من معناها وتصبح قليلة الجدوى.

إن هذا (القانون) الذي يعهد بمنصب الرئاسة في العراق إلى مجلس يتشكّل من ثلاثة أشخاص -سيكون أحدهم من الكرد والثاني من السنة العرب والثالث من الشيعة العرب- يكرس الطائفية والعرقية في النظام السياسي المستقبلي للبلد ويعيق اتخاذ أي قرار في مجلس الرئاسة إلا بحصول حالة التوافق بين الأعضاء الثلاثة وهي ما لا تتيسر عادة من دون وجود قوة أجنبية ضاغطة -كما وجدنا مثل ذلك في حالات مماثلة- وإلا يصل الأمر إلى طريق مسدود ويدخل البلد في وضع غير مستقر وربما يؤدي إلى التجزئة والتقسيم لا سمح الله تعالى.

2- إن المرجعية الدينية التي سبق لها أن طالبت بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يحدد موعد الانتخابات العامة تخشى أن تعمل سلطة الاحتلال على إدراج هذا (القانون)في القرار الجديد في مجلس الأمن ليكتسب صفة الشرعية الدولية ويلزم به الشعب العراقي رغمًا عليه.

إننا نحذّر من أيّ خطوة من هذا القبيل لن تكون مقبولة من عامة العراقيين وستكون له نتائج خطيرة في المستقبل ونرجو إبلاغ أعضاء مجلس الأمن بهذا الأمر.

3- في ضوء ما تقدّم وبالرغم مما يتمتع به شخصكم من احترام وتقدير لدى سماحة السيد إلا أنه لا يرغب أن يكون طرفًا في أية لقاءات واستشارات تجريها البعثة الدولية في مهمتها القادمة في العراق ما لم يصدر من الأمم المتحدة موقف واضح بأن هذا (القانون) لا يلزم الجمعية الوطنية المنتخبة بشيء، ولن يذكر في أي قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن العراق)(20)، انتهت الرسالة.

كما أن من الأمور المثيرة للقلق في القانون المذكور هو الفقرة ج من المادة 61 التي تقول:

«يكون الاستفتاء العام ناجحًا، ومسودة الدستور مصادقًا عليها، عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق، وإذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر»(21).

وهذا يعني أن لأقلية محدودة بغض النظر عن نسبتها العددية حقّ إيقاف العمل بالدستور، وحلّ الجمعية الوطنية ليعاد انتخابها مرّة؟! لقد كان البعض يشكو من دكتاتورية الأغلبية، فوقعنا في دكتاتورية الأقلية!! إن هذا البند العجيب ثُبّت في الدستور المؤقت بناءً على إصرار الأخوة الأكراد ظنًا منهم أنه سيكون الضامن لحقوقهم في الفيدرالية وغيرها، وفي حال تجاوز هذه الحقوق فإن بإمكانهم تجميع أصوات ثلثي سكان ثلاث محافظات لترفض الدستور في الاستفتاء العام.

في حين رأت فيه المرجعية الدينية بندًا لا منطقيًا، سوف يجعل العملية السياسية تدور في فلك الفراغ الدستوري، لأن كل طائفة مذهبية أو عرقية (الأكراد، الشيعة، السنة) تستطيع إيقاف العمل بالدستور، وحلّ الجمعية الوطنية ليعاد انتخابها ثانية، وهذه المسألة تستلزم الدور.

ولم تكن معارضة المرجعية الدينية لهذه الفقرة معارضة لحقوق الشعب الكردي، التي نتفهمها بشكل كامل، فهم شركاؤنا في مسيرة العذاب والألم طيلة عقود من الزمن، ولكن اعتراضها على لا قانونية هذا البند، فضلاً عن أنه لا يحق لهيئة غير منتخبة كمجلس الحكم أن تفرض قيودًا مسبقة على جمعية منتخبة كالجمعية الوطنية القادمة، وهذا ما يجمع عليه أهل القانون.

هذا الموضوع أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية العراقية والعالمية، وبلغ ذروته عندما حاول الأخوة الأكراد إدراج فقرة تشير إلى قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية في القرار الدولي 1546 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بالشأن العراقي، خصوصًا وأن وزير خارجية العراق هو الأستاذ هوشيار زيباري، وطرح الموضوع بقوة في أروقة الأمم المتحدة، رغم تحذيرات المرجعية الدينية الواردة في رسالتها للأخضر الإبراهيمي من ضرورة عدم إدراج أي فقرة تشير إلى هذا القانون في القرار الجديد.

رافق ذلك توجيه السيدين جلال الطالباني ومسعود البارزاني رسالة مباشرة إلى جورج بوش يؤكدان على أهمية إدراج هذه الفقرة.

وفي خضم هذه الظروف ولحساسية المسألة وجهت المرجعية الدينية رسالة شهيرة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، تحذره من مخاطر إدراج هذه الفقرة، وهذا نص الرسالة:

«السيد رئيس مجلس الأمن الدولي المحترم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: بلغنا أن هناك من يسعى إلى ذكر ما يسمّى بـ(قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية) في القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي حول العراق بغرض إضفاء الشرعية الدولية عليه.

إن هذا (القانون) الذي وضعه مجلس غير منتخب وفي ظل الاحتلال وبتأثير مباشر منه يقيّد الجمعية الوطنية المقرّر انتخابها في بداية العام الميلادي القادم لغرض وضع الدستور الدائم للعراق.

وهذا أمر مخالف للقوانين ويرفضه معظم أبناء الشعب العراقي، ولذلك فان أيّ محاولة لإضفاء الشرعية على هذا (القانون) من خلال ذكره في القرار الدولي يعدّ عملاً مضادًا لإرادة الشعب العراقي وينذر بنتائج خطيرة.

يرجى إبلاغ موقف المرجعية الدينية بهذا الشأن إلى السادة أعضاء مجلس الأمن المحترمين، وشكرًا»(22).

إن معارضة المرجعية لإدراج فقرة تشير إلى هذا القانون، انطلقت من فهمها لمسألة (الشرعية) التي لا يمكن أن يكتسبها قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية إلا بطريقين، وهما:

الأول: الشرعية الانتخابية، وهو فاقد لها، باعتبار انه كتب من قبل هيئة غير منتخبة، وهي مجلس الحكم الانتقالي، وبتأثير من سلطة الاحتلال.

الثاني: الشرعية الدولية، بمعنى أن يتضمن أي قرار دولي إشارة له، وبذلك يكتسب الشرعية الدولية الممنوحة من قبل مجلس الأمن الدولي، وهنا تدخلت المرجعية لإيقاف إعطاء هذه الشرعية.

وبعد نقاشات حادة استجاب مجلس الأمن الدولي لطلب المرجعية الدينية ولم يذكر قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية في القرار الدولي الذي صدر عنه.

ورغم امتعاض الاخوة الأكراد، وشعورهم بأن المرجعية الدينية وقفت حائلاً أمام تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، فإن الزمن سوف يثبت صوابية رؤية المرجعية، وأنها لا تستهدف حقوق الشعب الكردي الذي تحرص عليها حرصها على حقوق كافة العراقيين، فالمرجعية حالة أبويّة، ولا تفرّق بين أحد من أبنائها، وسيرون أن هذه الفقرة المثيرة للجدل التي أصرّوا عليها، سيكونون أول ضحاياها!! ماذا لو قاطعت ثلاث محافظات سنيّة نتيجة الضغط الإرهابي عليها وأسقطت الدستور بالاستفتاء العام، ماذا سيفعل الاخوة الأكراد حينها؟ وما هو مصير العملية السياسية؟ وكيف تشكل الدولة؟ كل هذا يؤكد أن إشكال المرجعية كان إشكالاً قانونيًا، وليس إشكالاً موجّهًا ضد طائفة أو عرق معين.

خاتمة:

إن حديثنا آنف الذكر كان يهدف إلى تأكيد استراتيجية رؤى المرجعية الدينية في النجف الأشرف حول مسائل غاية في الأهمية، وهي تبتني على منطلقات وأسس، ولم تأتِ وليدة ساعتها -كما يتصور البعض- ففي موضوعة الاحتلال ارتأت المرجعية أن المقاومة السلمية هي السبيل العملي والممكن لإنهائه، وعلى ذلك طرحت مشروع الانتخابات الذي يهدف إلى انتزاع السيادة من يد المحتلين وإعادتها للعراقيين، الذين لهم الحق -وحدهم- في تقرير مصيرهم، وكتابة دستورهم، وقد كتب بعض من نحترم فيما سبق [أن الانتخابات هو خيال سياسي]، واستطاعت المرجعية بإصرارها وعزيمتها ورؤيتها المنطقية والاستراتيجية أن تحوّل الخيال إلى حقيقة.

العراقيّون -فقط- هم من يعطي الشرعية لكل ما يخصهم، ومن هنا عارضت المرجعية قانون إدارة الدولة العراقيّة للفترة الانتقالية، عارضته في النجف الأشرف وأسقطت عنه الشرعية الشعبية، ولاحقته في مجلس الأمن الدولي لتسقط عنه الشرعية الدولية، ونجحت في ذلك.

لا أذكر ذلك لأرفع وتيرة التحدي، ولكنني أريد أن أقول: إن ما تقوله المرجعية الدينية ليس آراءً تنظّم للأرشيف، وإنما رؤى عملية تدخل في سياق مشروعها الرامي لتأسيس عراق جديد، حرّ مستقل، يقوم على أساس احترام القانون والمؤسسات، يتساوى فيه جميع العراقيين، فكلهم مواطنون من الدرجة الأولى، وتفاضلهم على بعضهم يستند على أساس الكفاءة والإخلاص للوطن.

هذه المحاور الثلاثة التي تحدثنا عنها لا تختزل حركة المرجعية الدينية، وتبقى محاور لا تقل أهمية، كالموقف من الوحدة الإسلامية، والاجتماع السياسي الداخلي، والعلاقة بين الدين والدولة، وغيرها، نأمل أن نوفق في الحديث عنها.

والحمد لله رب العــالميـــن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) في جواب على سؤال موجه من جريدة واشنطن بوست لسماحة السيد السيستاني دام ظله بتاريخ 3 شوال 1424 هـ، أرشيف خاص.

(19) استفتاء صادر بتاريخ 16 محرم 1425هـ، أرشيف خاص.

(20) صدرت الرسالة عن مكتب سماحة السيد السيستاني في النجف الأشرف بتاريخ 19/3/2004 المصادف يوم الجمعة 27 محرم 1425هـ، أرشيف خاص.

(21) قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية، المادة 61، الفقرة ج.

(22) صدرت الرسالة بتاريخ 6/6/2004، المصادف 17/4/1425 هـ، من مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله في النجف الأشرف.

الهوامش

  1. * مدير مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني دام ظله في لبنان.

الحوزات العلمية سلوكًا ومنهجًا وغاية

الشيخ حسن عبد الساتر

الشيخ حسن عبد الساتر*

{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}([1])

الحمد لله، وسلامه على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين، وبعد:

فقد كان بودي أن أكتب شيئًا عن الحوزات وتاريخ منشئها وتطورها، وأن التعليم الحوزوي بدأ أول ما بدأ في المسجد، فكان هو المدرسة الأولى، وكان الأستاذ الأول رسول الله(صلى الله عليه وآله)، وكان القرآن الكريم كتاب التدريس الأول.

وبعد انتقال الرسول الأكرم(صلى الله عليه وآله)إلى الرفيق الأعلى، تناوب على إدارة هذه المدرسة والتدريس فيها علي وأبناؤه الأئمة المعصومون(عليهم السلام)، وعبر العصور، رسخ التعليم الحوزوي في كثير من عواصم البلاد الإسلامية وأطرافها، وتنوّع وتطوّر سيّما في عهد الصادقين(عليهما السلام)، رُغم كل الظروف والأحداث والمؤامرات التي استهدفت ثقافة الأمّة الإسلامية ووجودها على أيدي اليهود وأعداء الأمّة التاريخيين، وبعض المرتدّين والمنافقين من بني أميّة وبني العباس وأشباههم.

ولئن اضطرت الحوزات العلمية هذه -في مثل بُخارى، وتركيا، والقدس، وبعلبك، والشام، وبغداد، والكوفة، والبصرة، ومن ثمَّ الأزهر، والزيتونة، والقرويين، وغيرها- إلى التسليم أمام الغزو الأجنبي الوافد، ومدّه الثقافي، فإن حوزاتنا العلمية، خاصّة حوزات قمّ، وخراسان، والحلّة، والنجف، والكرك، وميس، وجزين، وأمثالها مما كان منتشرًا هنا وهناك، وقفت أمام هذا المدّ الثقافي، وقاومته بكلّ أشكال المقاومة، حتى تكاد لا تخلو واحدة منها من شهيد، وما الشهيد الأول والشهيد الثاني والشهيد الصدر إلا أمثلة في العصور المتأخرة يُقاس عليها العصور المتقدّمة، حتى كانت الوقفة المشرّفة لحوزة قمّ المشرفة، حيث وقفت بوجه هذا الغزو، وقاومته، حتى انتصرت، وأقامت دولة الإسلام، وبذلك أعطت لطلب العلم والحوزات العلمية في العالم روحًا جديدة، ودفقًا من الحيوية والحياة.

وفي نفس الوقت الذي تعتزّ فيه حوزاتنا العلمية بأصالتها وعراقتها عبر القرون، فإن المحور العلمي في مناهجها العلمية ثابت، وهو القرآن الكريم، وسنّة المعصوم الشريفة، كما أن مواد هذا المنهج ووسائله تتجدّد مع الزمن، ويأخذ منه المشرفون على حوزاتنا كل جديد ومفيد، سيّما المواد التي يحتاج إليها طلبتنا الأعزاء في ثقافتهم، وعملهم، ومسؤوليّاتهم العلمية في المستقبل المنظور.

ولكن رغم هذا الموجز، أحببت أن أسجل [ملاحظة]، و[كلمة]، في هذا العدد من "مجلة حوزة" طالما كانت ترجمة صادقة، وامتدادًا للحوزة الأمّ في النجف الأشرف.

أما الملاحظة:

فإنها وإن كانت مفردةً تاريخية، لكن طالما سجل لنا التاريخ أخطاءً أضحت لتكرارها وشياعها من المسلمات، أضحى "الهضام بن الجحاف"، ومئة وخمسون صحابي مختلق من أبطال الإسلام، وبها صار فلان وفلان وفلان من ركائز الإسلام، وبها صار علي بن أبي طالب(عليه السلام)مجهولاً، وبها صار الحسين بن علي(عليه السلام)من الخوارج عن الإسلام، فقتل بسيف جدّه، وبها صار الإمام الصادق(عليه السلام)لا يقاس تقوىً وعلمًا ونزاهةً بسمرة بن جندب، وبها صار عدم الإيمان بفلان وفلان وفلان... على حدّ الشرك بالله، وكذلك إذا لم تأكل من بصل عكا!.

والمفردة الخطأ هي مقولة الرسالة التي حملها أبو ذر "رضوان الله عليه" إلى الشام وبيروت والصرفند وميس الجبل.

بينما يسجّل هذا التاريخ -كما يراه كثير من المؤرخين([2])- أن أول من نشر التشيّع لعلي وأهل بيته(عليهم السلام)في بلاد الشام، بما فيها بعلبك، وجبل عامل، وفلسطين، إنما هم قبيلة همدان التي جاءت لتفتح بعلبك عندما عصيت على الفتح الإسلامي، بقيادة عبيد الله بن الجراح، حيث كتب للخليفة الثاني بذلك، فاستشار الخليفة عليًا(عليه السلام)، فنصحه الإمام(عليه السلام)بأنه إن كان ولا بد فعليك بهمدان، وهكذا كان، فجاءت همدان وعلى رايتها سليم بن قيس الهمداني، فضربت خيامها على روابي بعلبك، ثم افتتحت المدينة وقلعتها، حصن أهلها، وما زال إلى يومنا هذا نقرأ فوق أهم أبوابها مكتوبًا (باب همدان)، يقول المؤرخون: ومن وجود همدان، وقد أكملت مسيرة فتح بلاد الشام بما فيها جبل عامل، انتشر التشيّع وأُسّس له.

ومن الواضح أن بين دخول همدان إلى بعلبك وما بعدها إلى وصول أبي ذر "رضوان الله عليه" دهرًا يزيد على أكثر من عشرين سنة، فإن أبا ذر إنما جاء إلى بلاد الشام في نفيه الأول في آخر خلافة عثمان، إذن فقد دخل أبو ذر هذه البلاد وهي مزروعة بالتشيع والشيعة هنا وهناك، وعلى امتداد هذا الخط، إذن فهو أحد أساتذة هذه الحوزة المنتشرة من بعلبك إلى فلسطين، وقد سقى هذا الزرع هو، ومن قبله، ومن بعده، حتى اكتمل شكله الحالي بالولاية الكاملة الواضحة لمحمد وأهل بيته(عليهم السلام).

ولعل نسبة تشيعنا لأبي ذر "رضوان الله عليه"، يراد بها أن تخرج به من الجماعة الإسلامية، كما هي المحاولة في نسبة تشيعنا تارة لعبد الله بن سبأ، وأخرى -المضحكات المبكيات- للجاحظ صاحب كتاب العثمانية، وأخرى لرجل من فارس، وما عشت أراك الدهر عجبًا، وما يدريك، فإن الوهم إذا تكرر أضحى حقيقة كما تقول الحكمة الهندية، وأمثالها كثير، كما تقول الحكمة الجاهلية.

وأما الكلمة:

فهي، أنه يخطئ من يظن أن العمل الإسلامي داخل حوزاتنا أو مؤسساتنا الإسلامية الأخرى، هو فعاليات فكرية في بثّ التعاليم الإسلامية ودحض ما عداها فقط، كما أنه ليس بفعاليات عملية في أوامر هذه المؤسسات والقيام بواجباتها فقط، ولا هو حماس عاطفي في حبّ الإسلام ووحدة المسلمين، وضرب الكفر والكافرين فحسب، إنما هو كل هذا مجتمع في النفس، يتفاعل معها، ويظهر إلى الخارج على شكل السلوك الصالح مستندًا على العقيدة الإسلامية، ومستندًا إلى إدراك مراقبة الله تعالى، ومستندًا إلى الاقتداء بمحمد وآله الطاهرين المعصومين(عليهم السلام)، وهذا السند هو الضمان لنيل رضوان الله تعالى، وهو الضمان إلى الارتقاء إلى نوال النصر من الله {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا}([3])، {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ}([4])، {وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ}([5])، فلنتأكد من أنفسنا، هل إننا نجاهد في الله؟ هل إننا نعمل الصالحات؟ هل إننا ننصر الله؟ فليكن هذا دأبنا، ولنعلم أيضًا أن هذا الكلام غير مفروغ منه كما لعله يتبادر إلى ذهن العاملين للإسلام لأول وهلة، وإنما هو كلام أساسي، لأن الله تعالى قد أخبرنا أن النفس أمارة بالسوء، وعليه: فلا يجوز أبدًا التهاون في محاسبة النفس، ووزن الأفعال الخاصة والعامة بميزان الإسلام شريعة وعقيدة، ومن هنا فالأعمال الصغيرة والكبيرة الصادرة من النفس، ينبغي أن تكون متّحدة الهدف، الغاية والواسطة فكرة من نوع واحد، فأداء الأمانة، والمحافظة على الموعد، والصدق في المعاملة، وصلة الرحم، وبرّ الوالدين، -ولو كانا فاجرين-، ومساعدة المحتاج، وأمثال هذا مما هو أصولٌ موضوعية في بناء الجسم الإسلامي، نهتم به كالاهتمام بالجهاد في سبيل الله ونشر دين الله، حيث إن هذا كلّه جهاد في سبيل تحصيل رضى الله، فلا نقول: إن هذا أمر لا ضرر عام فيه، وهذا أمر لا أهمية له، بل الكل مطلوب ومهم {أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى}([6])،{فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ}([7])، وما عدا هذه من الأفكار الضارّة، هو بمثابة نوافذ وفتحات ينفذ ويتسرب منها الشيطان إلى النفس، وعليه: فلا يجوز الاتكال على الغير في نشر الأفكار الإسلامية، وإفهامها وإيصالها إلى الناس، فلا ينبغي أن يقول العامل المسلم مثلاً: إن هذا الأمر لا يعنيني ما دام أنه لا يوجد مسؤول يحاسبني، إذ قد ورد عن أهل بيت العصمة(عليهم السلام)ما مضمونه: إن العبد يصدر عن أفكار وأعمال كثيرة كلها يقع في عين الله.. فانظر كيف ينبغي أن تكون في عينه تعالى، فإنك إن لم تره فهو يراك.

نسأل الله بمحمد وآله التوفيق لكم ولنا كما نسأله حسن العاقبة.

انتهى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) المجادلة من الآية 11.

([2]) راجع (ستة أبطال فقهاء) - فصل: [الفقيه حسين بن عبد الصمد] / للشيخ جعفر المهاجر.

([3]) العنكبوت من الآية 69.

([4]) النور من الآية 55.

([5]) الحج من الآية40.

([6]) آل عمران من الآية 195.

([7]) الزلزلة من الآية 7.

الهوامش

  1. * رئيس المحاكم الشرعية الجعفرية- بالتصرف.

معاوية والطلقاء ليسوا من أمة محمد(ص)

الشيخ علي كوراني

معاوية والطلقاء وذريتهم

- بحكم النبي(صلى الله عليه وآله) - ليسوا من أمته!

الشيخ علي كوراني*

خالفوا النبي(صلى الله عليه وآله)وعمر، وجعلوا الطليق بن الطليق خليفة!

روى ابن سعد في الطبقات:3/342، عن عمر أنه قال: (هذا الأمر في أهل بدر ما بقي منهم أحد، ثم في أهل أحد ما بقي منهم أحد، وفي كذا وكذا، وليس فيها لطليق، ولا لولد طليق ولا لمسلمة الفتح شيء)([1]).

وفي الإصابة:4/70: (ويقال إن عمر قال لأهل الشورى: لا تختلفوا، فإنكم إن اختلفتم جاءكم معاوية من الشام وعبد الله بن أبي ربيعة من اليمن، فلا يريان لكم فضلاً لسابقتكم، وإن هذا الأمر لا يصلح للطلقاء ولا لأبناء الطلقاء)([2]).

وفي فتح الباري:13/178: (وإنما خص الستة لأنه اجتمع في كل واحد منهم أمران: كونه معدودًا في أهل بدر، ومات النبي(صلى الله عليه وآله)وهو عنه راض، وقد صرح بالثاني الحديث الماضي في مناقب عثمان، وأما الأول فأخرجه ابن سعد من طريق عبد الرحمن بن أبزى عن عمر قال... وهذا مصيرٌ منه إلى اعتبار تقديم الأفضل في الخلافة).

وفي كتاب الصحبة والصحابة للشيخ حسن بن فرحان المالكي ص33، في تفسير قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شيء حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}([3]):

هذه السورة فيها فوائد عظيمة:

الفائدة الأولى:

إثبات ولاية المهاجرين مع الأنصار فقط وهذا ما يفسره الحديث الشريف عن رسول الله(صلى الله عليه وآله): المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض، والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة. رواه أحمد بسند صحيح. والحديث فيه إخراج للطلقاء من المهاجرين والأنصار، الذين هم أصحاب النبي(صلى الله عليه وآله)فقط، كما في حديث آخر:(أنا وأصحابي حَيِّز والناس حَيِّز)، قالها النبي(صلى الله عليه وآله)يوم الفتح، وكلمة [أصحابي] في هذا الحديث الأخير كلمة مطلقة، فسرها الحديث المتقدم وقيدها بأن المراد بها [المهاجرون والأنصار] فتأمل لهذا التوافق والترابط، فإنك لن تجده في غير هذا المكان!

الفائدة الثانية:

إن الذين أسلموا ولم يهاجروا لا يستحقون من المسلمين في عهد النبي(صلى الله عليه وآله) الولاية، التي تعني النصرة والولاء! فإذا كان المسلمون قبل فتح مكة لا يستحقون النصرة ولا الولاء حتى يهاجروا، فكيف بمن انتظر من [الطلقاء]، حتى قال(صلى الله عليه وآله): لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية! فهؤلاء لم يدركوا فضل من لا يستحق النصرة والولاية، فضلاً عن إدراكهم لفضل السابقين من المهاجرين والأنصار.

الفائدة الثالثة:

إن المسلمين الذين لم يهاجروا [لا يجوز] أن ينصرهم المسلمون على الكفار المعاهدين [الذين معهم ميثاق مع المهاجرين والأنصار] وهذا الحكم يبين الفرق الواسع بين من هاجر ومن بقي مؤمنًا في دياره، فكيف بمن لم يؤمن إلا عند إلغاء الهجرة الشرعية من مكة وأسلم رغبة في الدنيا ورهبة من السيف، حتى وإن حسن إسلامه فيما بعد)!

وقال في ص44: (الدليل الحادي عشر: حديث أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت هذه السورة {إذا جاء نصر الله والفتح} قال: قرأها رسول الله(صلى الله عليه وآله)حتى ختمها وقال: الناس حيِّز، وأنا وأصحابي حيِّز، وقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فقال له مروان: كذبت! وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت وهما قاعدان معه على السرير، فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدّثاك، ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه، وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة! فسكتا، فرفع مروان عليه الدرة ليضربه، فلما رأيا ذلك قالوا: صدق، وقد أخرجه أحمد بسند صحيح 4/45).

فهذا الحديث فيه إخراج واضح للطلقاء الذين [دخلوا في الإسلام] من أصحاب النبي(صلى الله عليه وآله) بأكثر من دلالة:

منها: تلاوته(صلى الله عليه وآله)لسورة النصر التي فيها ذكر [الناس] الذين يدخلون في دين الله أفواجًا، تلاها(صلى الله عليه وآله)يوم فتح مكة، فهؤلاء الناس المراد بهم الطلقاء.

ثم أخبرنا النبي بأن (الناس حَيِّز، وهو وأصحابه حَيِّزٌ آخر)! فماذا يعني هذا؟

هذا بكل وضوح لا يعني إلا أن هؤلاء [الناس] لا يدخلون في الأصحاب، الذين فازوا بتلك [الصحبة الشرعية] التي تستحق الثناء وتتنزل فيها كل الثناءات على الصحابة، فإذا سمعنا بأي حديث يثني على [أصحاب النبي] أو أي أثر من الصحابة خاصة يثني على [أصحاب النبي]، فلا تنزل تلك الأحاديث والآثار إلا على هؤلاء [الأصحاب] الذين فَصَلَهُم النبي عن سائر [الناس] من غيرهم، وأولى الناس دخولاً في هؤلاء [الناس] هم الطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة لارتباط المناسبة بهم، ولا يجوز أن نجمع بين [حيزين] قد فرق بينهما النبي(صلى الله عليه وآله).

ومن تأكد له هذا ثم أراد أن يجعل [الحَيِّزَين] حيِّزًا واحدًا فقد اتّهم النبي(صلى الله عليه وآله) بعدم الإنصاف، مثلما اتهمه ذو الخويصرة يوم حنين!

ونعوذ بالله أن نردَّ حديث رسول الله(صلى الله عليه وآله)أو نؤوله على غير مراده (صلى الله عليه وآله)، ذلك المراد الذي يظهر بوضوح من لفظ الحديث الصريح)!!

وقال في هامشه: (ويدخل في [الناس] الطلقاء ومن بعدهم جزمًا ولا يدخلون في [الأصحاب]،... ومن علامات النواصب أنه لا يهمهم هؤلاء، وإنما يعز عليهم خروج [الطلقاء] من الصحبة الشرعية! ولذلك لا تجدهم يدافعون عن المسلمين في العهد المكي الذين لم يهاجروا ولا يبرّؤونهم، إنما تنصبُّ كتاباتهم في الدفاع عن الطلقاء! مما يبين لنا بوضوح أن بعض الأفكار عندنا تشكلت بداياتها في ظل السلطة الأموية! لذا كانت هذه الأفكار تحمل بصمات السياسة الأموية! وهناك بعض المعتقدات من وضع السياسة الأموية أو تشجيعها أو توفيرها لجو تلك المعتقدات ومنها مسألة: [الإمساك عما شجر بين الصحابة] و[عدالة كل الصحابة] وعقوبة سابّ الصحابي بأنها أشد من عقوبة سابّ الله عز وجل... ونحو هذا من المعتقدات التي لا يدافعون بها عن علي وعمار وابن عديس، ضد من سبّهم من بني أمية وأشياعهم من النواصب! وإنما يدافعون بها عن "معاوية" و"الوليد" و"بسر" و"الحَكَم" ونحوهم ضد من سبهم أو ذم سيرتهم من الشيعة أو من أهل السنة أيضًا كعبيد الله بن موسى وابن عبد البر وعبد الرزاق الصنعاني وغيرهم من كبار علماء أهل السنة)!!

وقال في ص47: (الدليل الثاني عشر: قول النبي(صلى الله عليه وآله): [المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة]، أقول: وهذا الحديث واضح في أن طلقاء قريش وعتقاء ثقيف ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار! وعلى هذا فلا يستحقون الفضائل التي نزلت في فضل المهاجرين والأنصار، وعلى هذا لا يجوز لنا أن نخلط الأمور ونقدم من أخَّره الله ورسوله، أو نؤخِّر من قدّمه الله ورسوله). انتهى.

أقول: يحرص أتباع بني أمية والخلافة القرشية، على طمس هذه الحقائق، وهي كبيرة وأساسية في فهم تركيبة الأمة وفئاتها كما حددها رسول الله(صلى الله عليه وآله):

فأوّلُ أمّتِه عترته الطاهرة(عليهم السلام)الذين جعلهم الله تعالى عِدلَ القرآن، ويليهم أتباعهم من الصحابة الأبرار، فهؤلاء هم حلف إيماني وحيِّزٌ بحكم الله تعالى. وبقية الناس حلف وحيِّز، قريبٌ من الأمة أو بعيد، حسب عقيدتهم وعملهم.

يتبع =

________________

([1]) ورواه في تاريخ دمشق:59/145؛ وأسد الغابة:4/387؛ وكنز العمال:5/735، و:12/681، عن ابن سعد؛ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص113؛ والغدير:7/144، و10 ص 30؛ ونفحات الأزهار:5/350.

([2]) ورواه البلاذري في أنساب الأشراف ص2739؛ والسخاوي في التحفة اللطيفة ص552.

([3]) سورة الأنفال:72.

تتمة مقال = معاوية والطلقاء

وموقع معاوية وبني أمية وكل قريش المشركة، أو مسلمة الفتح [الطلقاء] وكل ذرياتهم خارج هذا الحلف، بل جعلهم الله تعالى حلفًا مع عتقاء الطائف!

وهذا التحالف بحكم الله لازم لأمة النبي(صلى الله عليه وآله)، ولازم للطلقاء جميعًا، من وُجد منهم في ذلك العصر، ومن يُولد من ذرياتهم إلى يوم القيامة!

إنها الضربة النبوية القاصمة لطلقائه وعتقائه، بإبلاغ حكم الله فيهم بأن إسلامهم تحت السيف لم يُدخلهم في الأمة، وإخبار عنهم بأنهم لن يدخلوا، وسيبقون طلقاء أهل بيت النبي(صلى الله عليه وآله)وعتقاءهم، إلا من صدر فيه استثناء فصار من المسلمين!

فأين صار بنو أمية ومعاوية وأتباعهم ومن مهّد لهم؟!

فقبل أن يدَّعوا لهم الصحبة والفضائل، عليهم أن يحاولوا أن يدخلوهم في أمة رسول الله(صلى الله عليه وآله)وحيِّزها، وهل يستطيعون ذلك بعد أن أخرجهم النبي(صلى الله عليه وآله) بحديث صحيح السند عندهم؟! وهل يستطيعون رفض رواته وما رووا في مصادرهم؟!

ماذا تراهم يصنعون بهذا الحديث الشريف: (عن جابر بن عبد الله عن النبي(صلى الله عليه وآله)قال: المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة، والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف، بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة)([1]).

وفي نهج البلاغة:3/30، من رسالة له(عليه السلام)الى معاوية: (وزعمت أن أفضل الناس في الإسلام فلانٌ وفلان، فذكرت أمرًا إن تم اعتزلك كله، وإن نقص لم تلحقك ثلمته! وما أنت والفاضل والمفضول والسائس والمسوس؟ وما للطلقاء وأبناء الطلقاء والتمييز بين المهاجرين الأولين وترتيب درجاتهم وتعريف طبقاتهم. هيهات لقد حَنَّ قدحٌ ليس منها، وطفق يحكم فيها من عليه الحكم لها!

ألا تربع أيها الإنسان على ظَلعك وتعرف قصور ذرعك؟ وتتأخر حيث أخرك القدر، فما عليك غلبة المغلوب ولا لك ظفر الظافر وإنك لذهَّابٌ في التيه، روَّاغٌ عن القصد)([2]).

وفي مروج الذهب ص694: (ثم تكلم صعصعة فقال: تكلمت يا ابن أبي سفيان فأبلغت، ولم تقصر عما أردت، وليس الأمر على ما ذكرت، أنى يكون الخليفة من ملك الناس قهرًا، ودانهم كبرًا، واستولى بأسباب الباطل كذبًا ومكرًا؟!....

وإنما أنت طليق ابن طليق، أطلقكما رسول الله(صلى الله عليه وآله)! فأنّى تصلح الخلافة لطليق)!

وفي الغدير:10/30: (ومن كلام لابن عباس يخاطب أبا موسى الأشعري: ليس في معاوية خلة يستحق بها الخلافة! واعلم يا أبا موسى أن معاوية طليق الإسلام، وأن أباه رأس الأحزاب، وأنه يدَّعي الخلافة من غير مشورة ولا بيعة).

وفي الامامة والسياسة لابن قتيبة:1/100، من كتاب ابن عباس إلى معاوية

....(وإن الخلافة لا تصلح إلا لمن كان في الشورى، فما أنت والخلافة؟ وأنت طليق الإسلام، وابن رأس الأحزاب، وابن آكلة الأكباد من قتلى بدر).

* * *

ويجري عندنا حكم الطليق أيضًا على العباس عم النبي(صلى الله عليه وآله) وأولاده، ففي عيون أخبار الرضا(عليه السلام):1/189، بسند صحيح: (عن معمر بن خلاد وجماعة قالوا: دخلنا على الرضا(عليه السلام)فقال له بعضنا: جعلنا الله فداك ما لي أراك متغير الوجه؟ فقال: إني بقيت ليلتي ساهرًا متفكرًا في قول مروان بن أبي حفصة:

أنّى يكون وليس ذاك بكائنٍلبني البنات وراثةُ الأعمام

ثم نمت فإذا أنا بقائل قد أخذ بعضادة الباب، وهو يقول:

أنى يكون وليس ذاك بكائنٍ
لبني البنات نصيبهم من جدهم
ما للطليق وللتراث وإنما
قد كان أخبرك القُرَانُ بفضله
أنَّ ابنَ فاطمةَ المنوَّهَ باسمه
وبقي([3]) ابنُ نثلة واقفًا مترددًا
للمشركين دعائم الإسلام
والعمٌّ متروك بغير سهام
سجد الطليق مخافة الصمصام
فمضى القضاء به من الحكام
حاز الوراثة عن بني الأعمام
يبكي ويسعده ذووا الأرحام).

ورواه في الاحتجاج:2/167، وفي هامشه: (يريد بالطليق العباس بن عبد المطلب عم الرسول(صلى الله عليه وآله)، حيث أُسر يوم بدر، أسره أبو يسر كعب بن عمرو الأنصاري، وكان رجلاً صغير الجثة، وكان العباس رجلاً عظيمًا قويًا، فقال النبي(صلى الله عليه وآله)لأبي اليسر كيف أسرته؟ قال: أعانني رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده! فقال(صلى الله عليه وآله): لقد أعانك عليه ملك كريم، ولما أمسى القوم والأسارى محبوسون في الوثاق وفيهم العباس، بات رسول الله(صلى الله عليه وآله)تلك الليلة ساهرًا فقال له بعض أصحابه: ما يسهرك يا رسول الله؟ قال: سمعت أنين العباس! فقام رجل من القوم فأرخى من وثاقه شيئًا. فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله): ما لي لا أسمع أنين العباس؟ فقال رجل من القوم: أرخيت من وثاقه شيئًا. قال(صلى الله عليه وآله): إفعل ذلك بالأسارى كلهم([4]).

وفي تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي ص349: (فقال له المغيرة بن شعبة: فما يمنعك من ابنك عبد الله؟ فقال له: ويلك والله ما أردت الله بذلك، كيف أستخلف رجلاً لم يحسن أن يطلّق امرأته؟! فقيل له: فألا أدخلت فيهم العباس؟ فقال: العباس طليق، وهذا أمر لا يصلح لطليق). انتهى.

واعترفوا بأن معاوية من المؤلفة قلوبهم وزعموا أنه إمام!

قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}([5]).

يتبع =

ـــــــــــــــــــــــــ

([1]) وقد روته بلفظه أو بنحوه مصادر السنيين بأسانيد عديدة صحيحة وفيها على شرط الشيخين! كما في مسند أحمد:4/363 بروايتين؛ ومجمع الزوائد:10/15، بعدة روايات وقال في بعضها: (رواه أحمد والطبراني بأسانيد وأحد أسانيد الطبراني رجاله رجال الصحيح، وقد جوده فإنه رواه عن الأعمش عن موسى بن عبد الله...)؛ ومسند أبي يعلى:8/446؛ وصحيح ابن حبان:16/250؛ والمعجم الكبير:2/309، و313، و214، و316، و343، و347، و:10/187؛ وموارد الظمآن:7/271؛ والدر المنثور: 3/206؛ وفتح القدير:2/330؛ وعلل الدارقطني: 5/102؛ وتاريخ بغداد: 13/46؛ وتعجيل المنفعة ص414؛ والأنساب للسمعاني: 4/152؛ وذكر أخبار إصبهان:1/146؛ والنصائح الكافية لكل من يتولى معاوية ص140.

ورواه من مصادرنا الطوسي في أماليه ص268..

([2]) ورواه في الاحتجاج: 1/259؛ وفتوح ابن الأعثم: 2/560؛ وصبح الأعشى: 1/155.

([3]) هكذا في الأصل.

([4]) راجع تاريخ الطبري: 2/288.

([5]) سورة التوبة:60.

.

تتمة مقال = معاوية والطلقاء

وفي الآية أربع مسائل:

المسألة الأولى:

اختلف الفقهاء في تعريف المؤلفة قلوبهم:

فقال ابن حجر في فتح الباري:8/38: (فقيل كفار يعطون ترغيبًا في الإسلام، وقيل مسلمون لهم أتباع كفار ليتألفوهم، وقيل مسلمون أول ما دخلوا في الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم).

وقال السرخسي في المبسوط:3/9: (وأما المؤلفة قلوبهم فكانوا قومًا من رؤساء العرب كأبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس، وكان يعطيهم رسول الله(صلى الله عليه وآله)بفرض الله، سهمًا من الصدقة يؤلفهم به على الإسلام. فقيل كانوا قد أسلموا وقيل كانوا وعدوا أن يُسلموا).

وفصَّلهم فقهاؤنا أكثر، فقال المحقق الحلي في المعتبر:2/573: (والمؤلفة قلوبهم، وهم الذين يُستمالون إلى الجهاد بالإسهام في الصدقة وإن كانوا كفارًا. قال الشيخ في المبسوط:المؤلفة عندنا هم الكفار، الذين يُستمالون بشيء من الصدقات إلى الإسلام يتألفون لِيُستعان بهم على قتال المشركين، ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام. وقال المفيد: المؤلفة قلوبهم ضربان مسلمون ومشركون، وبه قال الشافعي. وقال المشركون: ضربان: ضرب لهم قوة وشوكة وآخر لهم شرف وقبول. والمسلمون أربعة: قوم لهم نظراء فإذا أعطوا رغب نظراؤهم، وقوم في نياتهم ضعف فيُعطَون لتقوى نياتهم، وقوم من الأعراب في طرف بلاد الإسلام وبإزائهم قوم من أهل الشرك فإذا أعطوا رغب الآخرون، وقوم بإزائهم قوم آخرون من أصحاب الصدقات فإذا أعطوا جبوها وإن لم يعطوا احتاج الإمام إلى مؤنة في بعث من يجئ زكواتهم. ثم قال المحقق الحلي(قدس سره): ولست أرى بهذا التفصيل بأسًا، فإن في ذلك مصلحة، ونظر المصلحة موكول إلى الإمام). انتهى.

وقد ركّز قدماء فقهائنا على تأليف قلوب من يستعان بهم للحرب، فانتقد ذلك صاحب الحدائق الناضرة(قدس سره) فقال في:12/175: (والعجب منهم رضوان الله عليهم في هذا الخلاف والاضطراب وأخبار أهل البيت(عليهم السلام)بذلك مكشوفة النقاب مرفوعة الحجاب، قد رواها ثقة الإسلام في الكافي وعنون لها بابًا على حدة فقال: باب المؤلفة قلوبهم. وها أنا أسوق لك جملة أخباره، ومنها ما رواه في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال:سألته عن قول الله عز وجل: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}؟ قال: هم قوم وحَّدوا الله عز وجل وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله(صلى الله عليه وآله)، وهم في ذلك شُكَّاك في بعض ما جاء به محمد(صلى الله عليه وآله)فأمر الله نبيه أن يتألَّفهم بالمال والعطاء لكي يحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه وأقروا به. وإن رسول الله(صلى الله عليه وآله)يوم حنين تألّف رؤساء العرب من قريش وسائر مضر: منهم أبو سفيان بن حرب وعيينة بن حصين الفزاري وأشباهم من الناس...الخ. فأورد عدة أحاديث ثم قال:

(وهذه الأخبار كلها كما ترى ظاهرة في أن المؤلفة قلوبهم قوم مسلمون قد أقروا بالإسلام ودخلوا فيه، لكنه لم يستقر في قلوبهم ولم يثبت ثبوتًا راسخًا، فأمر الله تعالى نبيه بتألّفهم بالمال لكي تقوى عزائمهم وتشتد قلوبهم على البقاء على هذا الدين، فالتأليف إنما هو لأجل البقاء على الدين والثبات عليه، لا لما زعموه رضوان الله عليهم من الجهاد، كفارًا كانوا أو مسلمين وأنهم يتألفون بهذا السهم لأجل الجهاد). انتهى.

أقول: سبب إضافة فقهائنا وفقهاء المذاهب الأخرى تأليف قلوبهم للجهاد مع المسلمين ثلاثة أمور:

(أولها): أن اسم المؤلّفة قلوبهم في القرآن يتضمن التعليل وهو مطلق يشمل تأليف قلوبهم لأجل تقوية إسلامهم الضعيف، ولأجل مساعدة المسلمين في الجهاد، أو في المواقف السياسية، أو غيرها.

(والثاني): أن النبي (صلى الله عليه وآله) طبّق المؤلفة قلوبهم على مشركي قريش الذين أعلنوا إسلامهم وسماهم الطلقاء، بعد أن أخذهم معه لحرب هوازن في حنين!

(والثالث): ألغى عمر سهم المؤلفة قلوبهم، لأنه كان عارًا على زعماء قريش وشهادةً نبوية لهم بنقص إسلامهم، فانتقده الصحابة، فعلل ذلك بأن الإسلام قد قوي، وأن الحاجة اليهم في الجهاد انتفت! فأثّر هذه التعليل في مذاهب السنة.

على أن انتقاد صاحب الحدائق لفقهائنا وارد، لأن أحاديث أهل البيت(عليهم السلام)لم تذكر الجهاد وركزت على التعليل بضعف إسلامهم وتأليف قلوبهم لتقويته.

لكن هذا لا ينفي إطلاق وصفهم التعليلي في الآية، ولذا أفتى فقهاؤنا المتأخرون بعموم تأليف القلوب لأغراض متعددة تخدم مصلحة المسلمين ويقدِّرها الإمام(عليه السلام) أو نائبه، ومن أولها تقوية إسلام هذا النوع، وهو الصحيح.

قال السيد الخوئي(قدس سره) في منهاج الصالحين:1/312:(وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية، فيعطون من الزكاة لِيَحْسُن إسلامهم، ويثبتوا على دينهم، أو الكفار الذين يُوجِب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار). انتهى.

المسألة الثانية:

أن حلال محمد(صلى الله عليه وآله)حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام الى يوم القيامة! وتشريع المؤلفة قلوبهم مستمر ومصاديقه موجودون في كل عصر، لكن الذي حدث أن أصحاب هذا السهم طالبوا أبا بكر فبخل عليهم، وتبعه عمر وأعلن إلغاءه بحجة عدم الحاجة اليهم في الجهاد، ثم تبنَِّى ذلك عثمان ومعاوية لرفع الوصمة عن زعماء قريش! قال الشوكاني في نيل الأوطار:4/234: (وقال الشافعي: لا نتألف كافرًا، فأما الفاسق فيعطى من سهم التأليف. وقال أبو حنيفة وأصحابه: قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته، واستدلوا على ذلك بامتناع أبي بكر من إعطاء أبي سفيان وعيينة والأقرع وعباس بن مرداس. والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه). انتهى. وهو خارج عن بحثنا.

المسألة الثالثة:

إن جميع من حكم عليهم النبي(صلى الله عليه وآله)بأنهم من المؤلفة قلوبهم، ومن الطلقاء، محكوم بنقص إسلامهم، وأنهم ليسوا من الأمة بل ملحقون بها إلحاقًا ومشتراة قلوبهم بالمال، فهم حلف خارج دائرة المسلمين هم وذرياتهم الى يوم القيامة، كما نص الحديث الصحيح عندهم وعندنا!

والذين هم أقل من الأفراد العاديين لأمة النبي(صلى الله عليه وآله) كيف يكونون من قادتها؟!

وماذا ينفع الطليق أن يشهد له ابن تيمية وكل الناس أنه أسلم وحسن إسلامه! بعد تصنيف النبي(صلى الله عليه وآله) له ولذريته بأنهم حلف خارج الأمة!

ثم لو تنزلنا وسلمنا أن حُسْنَ إسلامهم يخرجهم من التصنيف النبوي، فلا يمكننا أن نقبل به إلا بشهادة المعصوم الذي عنده من ربه خبرة بالقلوب! وإلا تبقى صفة المؤلف قلبه ثابتة له.

المسألة الرابعة:

أجمع المسلمون على أن القرشيين الطلقاء عمومًا من المؤلفة قلوبهم، وهم الذين أعطاهم النبي(صلى الله عليه وآله) غنائم حنين!

ففي البخاري:5/104: (يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار).

وفي ص205: (والمؤلفة قلوبهم قال مجاهد يتألفهم بالعطية). انتهى.

ونحوه في صحيح مسلم:3/108، والترمذي:2/88، وسنن البيهقي: 6/339، ومجمع الزوائد: 6/189.

وقال ابن حجر في فتح الباري:8/38: (والمراد بالمؤلفة ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلامًا ضعيفًا وقيل كان فيهم من لم يسلم بعد كصفوان بن أمية).انتهى.

وقد اتفق المحدثون والمؤرخون والفقهاء حتى المغالون في بني أمية، على أن أبا سفيان ومعاوية منهم!

قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى:4/34: (ولما كان عام حنين قسّم غنائم حنين بين المؤلفة قلوبهم من أهل نجد والطلقاء من قريش كعيينة بن حصن، والعباس بن مرداس، والأقرع بن حابس وأمثالهم، وبين سهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، وأبي سفيان بن حرب وابنه معاوية، وأمثالهم من الطلقاء اللذين أطلقهم عام الفتح). انتهى.

وقال في منهاجه:4/378: (قال الرافضي -يقصد العلامة الحلي(قدس سره) في كتابه منهاج الكرامة-: مع أن رسول الله(صلى الله عليه وآله)لعن معاوية الطليق بن الطليق اللعين بن اللعين وقال: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه! وكان من المؤلفة قلوبهم، وقاتل عليًا وهو عندهم رابع الخلفاء إمام حق، وكل من حارب إمام حق فهو باغ ظالم... وسموه كاتب الوحي ولم يكتب له كلمة واحدة من الوحي بل كان يكتب له رسائل وقد كان بين يدي النبي(صلى الله عليه وآله)أربعة عشر نفسًا يكتبون الوحي أولهم وأخصهم وأقربهم إليه علي بن أبي طالب(عليه السلام)! مع أن معاوية لم يزل مشركًا بالله تعالى في مدة كون النبي(صلى الله عليه وآله)مبعوثًا يكذب بالوحي ويهزأ بالشرع.

والجواب: أن يقال أما ما ذكره من أن النبي(صلى الله عليه وآله)لعن معاوية وأمر بقتله إذا رؤيَ على المنبر فهذا الحديث ليس في شيء من كتب الإسلام التي يرجع إليها في علم النقل، وهو عند أهل المعرفة بالحديث كذب موضوع مختلق على النبي(صلى الله عليه وآله)، وهذا الرافضي الراوي له يذكر له إسنادًا حتى ينظر فيه، وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات....

وأما قوله إنه الطليق ابن الطليق، فهذا ليس نعت ذم، فإن الطلقاء هم مسلمة الفتح الذين أسلموا عام فتح مكة وأطلقهم النبي(صلى الله عليه وآله)وكانوا نحوًا من ألفي رجل وفيهم من صار من خيار المسلمين! كالحارث بن هشام، وسهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، ويزيد بن أبي سفيان، وحكيم بن حزام، وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي(صلى الله عليه وآله) الذي كان يهجره ثم حسن إسلامه، وعتاب بن أسيد الذي ولاَّه النبي (صلى الله عليه وآله)مكة لما فتحها، وغير هؤلاء ممن حسن إسلامه، ومعاوية ممن حسن إسلامه باتفاق أهل العلم، ولهذا ولاَّه عمر بن الخطاب موضع أخيه يزيد بن أبي سفيان لما مات.....ثم إنه بقي في الشام عشرين سنة أميرًا، وعشرين سنة خليفة، ورعيته من أشد الناس محبة له وموافقة له، وهو من أعظم الناس إحسانًا إليهم وتأليفًا لقلوبهم، حتى أنهم قاتلوا معه عليَّ بن أبي طالب وصابروا عسكره، حتى قاوموهم وغلبوهم! وعليٌّ أفضل منه وأعلى درجة، وهو أولى بالحق منه باتفاق الناس، وعسكر معاوية يعلمون أن عليًا أفضل منه وأحق بالأمر، ولا ينكر ذلك منهم إلا معاند، أو من أعمى الهوى قلبه، ولم يكن معاوية قبل تحكيم الحكمين يدَّعي الأمر لنفسه ولا يتسمَّى بأمير المؤمنين، بل إنما ادعى ذلك بعد حكم الحكمين، وكان غير واحد من عسكر معاوية يقول له لماذا تقاتل عليًا وليس لك سابقته ولا فضله ولا صهره وهو أولى بالأمر منك؟ فيعترف لهم معاوية بذلك! لكن قاتلوا مع معاوية لِظنِّهم أن عسكر علي فيه ظلمة يعتدون عليهم كما اعتدوا على عثمان، وأنهم يقاتلونهم دفعًا لصيالهم عليهم وقتال الصائل جائز!....

وأما قوله كان معاوية من المؤلفة قلوبهم، فنعم، وأكثر الطلقاء كلهم من المؤلفة قلوبهم، كالحارث بن هشام، وابن أخيه عكرمة بن أبي جهل، وسهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية، وحكيم بن حزام، وهؤلاء من خيار المسلمين، والمؤلفة قلوبهم غالبهم حَسُن إسلامه، وكان الرجل منهم يسلم أول النهار رغبة منه في الدنيا، فلا يجئ آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس). انتهى.

أقول: في كلامه نقاط ضعف كثيرة، لسنا بصددها، خاصة تبريره خروج إمام الفئة الباغية معاوية على أمير المؤمنين(عليه السلام)بما يخالف النص وإجماع المسلمين!

وستأتي فضيحة إنكاره للحديث النبوي: إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقتلوه، وفي لفظ: فابقروا بطنه، وأنه حديث صحيح روته مصادرهم المعتبرة، وقد أراد الصحابي ابن سهل الأنصاري، أن ينفذ أمر النبي(صلى الله عليه وآله)فمنعه الناس!

والذي يدخل في غرضنا هنا اعتراف ابن تيمية أن معاوية من الطلقاء المؤلفة قلوبهم، وبذلك ثبت له بيقين صفة الطلقاء وحكمهم، وأنه مسلم بالشراء بالمال! وخارج عن دائرة المسلمين بحكم النبي(صلى الله عليه وآله)الى يوم القيامة، ولا ينفعه ادعاؤه أنه حَسُنَ إسلامه، وخرج من هذا الصنف!

راجع أسماء الطلقاء والمؤلفة قلوبهم من زعماء بني أمية، وبني عبد الدار، وبني مخزوم، وبني جمح، وبني سهم عدي، وبني عامر بن لؤي، وبني عدي، ومن سائر قبائل العرب، في:

المحبر لابن حبيب ص236، والدرر لابن عبد البر ص233، والمعارف لابن قتيبة: 1/184. ونيل الأوطار: 4/234، قال: وقد عدَّ ابن الجوزي أسماء المؤلفة قلوبهم في جزء مفرد فبلغوا نحو الخمسين نفسًا.

وراجع أحكامهم في: المحلى:6/145، وفيه: وادعى قوم أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط. قال أبو محمد: وهذا باطل، بل هم اليوم أكثر ما كانوا. ونيل الأوطار: 8/126، ومسند أحمد: 4/42، وفتح الباري: 8/38، وتحفة الأحوذي: 4/528، وتفسير القرطبي: 8/181، وأسد الغابة: 3/12، والاستيعاب: 2/714، و: 3/1416، ووسيلة الإسلام لابن قنفذ القسطنطيني ص84، والأوائل للعسكري: 1/39، والمنمق في أخبار قريش لابن حبيب: 1/203، وتاريخ أبي الفداء: 1/184.

ومن مصادرنا: شرح الأخبار: 1/318، وشرائع الإسلام للمحقق الحلي: 1/121، وتحرير الأحكام للعلامة الحلي:1 /404، وكذا تذكرة الفقهاء: 5/250، وجواهر الكلام: 15/339.

وقال القاضي المغربي في المناقب والمثالب: ص184، و221:

(وهو وأبوه عند كافة أهل العلم بالأخبار والحديث من المؤلفة قلوبهم، إلا أن بعضهم زعم أن معاوية بعد ذلك حَسُن إسلامه، وكذب هذا القائل بل إزداد كفرًا إلى كفره وفسقًا إلى فسقه، بمحاربة وصي رسول الله(صلى الله عليه وآله)). انتهى.

أقول: لا بد أن نحمل كلامه على التنزل، وإلا فإن حسن إسلام الطليق لا ينقله من التصنيف الذي وضعه في النبي(صلى الله عليه وآله)بأمر ربه الى يوم القيامة!

رفض أمير المؤمنين(عليه السلام)أن يشهد بإسلام معاوية!

روى نصر بن مزاحم في صفين ص509، بسنده عن أبي إسحاق الشيباني قال: (قرأت كتاب الصلح عند سعيد بن أبي بردة، في صحيفة صفراء عليها خاتمان، خاتم من أسفلها وخاتم من أعلاها. في خاتم علي: محمد رسول الله، وفي خاتم معاوية: محمد رسول الله! فقيل لعلي حين أراد أن يكتب الكتاب بينه وبين معاوية وأهل الشام: أتقرّ أنهم مؤمنون مسلمون؟ فقال علي: ما أقرّ لمعاوية ولا لأصحابه أنهم مؤمنون ولا مسلمون، ولكن يكتب معاوية ما شاء، ويقر بما شاء لنفسه وأصحابه، ويسمي نفسه وأصحابه ما شاء!! فكتبوا: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، قاضي علي بن أبي طالب على أهل العراق ومن كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين، وقاضي معاوية بن أبي سفيان على أهل الشام ومن كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين: إنا ننزل عند حكم الله...). انتهى.

وينبغي التنبيه على أن الحكم بعدم إسلام معاوية وأتباعه، يتعلق بعاقبتهم ودخيلتهم، ولا يعني معاملة أتباعه معاملة الكفار، فقد ثبت أن النبي(صلى الله عليه وآله)أمر عليًا(عليه السلام)بأن يعاملهم معاملة المسلمين، إلزامًا لهم بما أعلنوه وتسهيلاً على أمته.

وعلى هذا كانت سيرة عليٍّ(عليه السلام)فيهم، فقد اعتبرهم من أمة النبي(صلى الله عليه وآله) وميَّزهم على الكفار بأحكام، فلم يستحل أسرهم ولا غنيمة أموالهم من غير معسكرهم.. لكن في نفس الوقت امتنع أن يشهد بأن معاوية وحزبه مؤمنون أو مسلمون!

شهادة الإمام الحسن(عليه السلام)بأن معاوية ظالمٌ كافر:

في الخرائج: 2/574: (لما مات عليٌّ جاء الناس إلى الحسن بن علي(صلى الله عليه وآله) فقالوا له: أنت خليفة أبيك ووصيه، ونحن السامعون المطيعون لك، فمرنا بأمرك. قال(عليه السلام):كذبتم! والله ما وفيتم لمن كان خيرًا مني فكيف تفون لي؟!....مع أي إمام تقاتلون بعدي؟! مع الكافر الظالم، الذي لم يؤمن بالله، ولا برسوله قط، ولا أظهر الإسلام هو ولا بنو أمية إلا فَرَقًا من السيف؟! ولو لم يبق لبني أمية إلا عجوز درداء، لبغت دين الله عوجًا. وهكذا قال رسول الله(صلى الله عليه وآله)!). انتهى.

أقول: أضف إلى ذلك مجموعة أحاديث صحيحة عن النبي(صلى الله عليه وآله) في بني أمية عامة وفي معاوية خاصة -وفي مقام آخر- سيأتي بعضها في مواجهة الصحابة الأبرار له، ومنها قول النبي(صلى الله عليه وآله) لمعاوية إنه فرعون هذه الأمة، وهو صحيح السند عندهم.

انتهى

الهوامش

  1. * مفكر إسلامي وباحث في شؤون العقيدة.

الاستنساخ

الشيخ أحمد صمادي

العدد الثاني / 2005م / 1426هـ

الشيخ أحمد صمادي*

قضية الاستنساخ ليست جديدة في مجال الدراسات والبحث والخيال العلمي، فقد شرعت منذ سنة 1950، وفي سنة 1978 صدر كتاب الخيال العلمي للكاتب ديفيد روفريك حول تخيلاته عن استنساخ البشر، وبقي الاستنساخ عن طريق الخلية ضمن الخيال العلمي حتى سنة 1997 حيث أعلن كامبل ويلموت عن مولد النعجة دوللي بواسطة الاستنساخ وليس من طريق النطفة.

وفي 27 كانون الأول من سنة 2002 فجرت الكيميائية الفرنسية بريجيت بواسوليه رئيسة مؤسسة (كلونايد) التي تنتمي إلى طائفة الرائيليين([1]) قضية استنساخ البشر عندما أعلنت أنها نجحت بإجراء عملية استنساخ لأول إنسان في الولايات المتحدة الأمريكية وولادة الطفلة (إيفا أو حواء)، وأثارت هذه القضية جدلاً واسعًا ما زال قائمًا في الأوساط العلمية والسياسية والدينية، ولم تحظ قضية علمية -خلال نصف القرن الأخير- باهتمام بالغ من قبل المؤسسات العلمية والطبية والسياسية والقانونية والاجتماعية والدينية وفي مختلف أنحاء العالم بمثل ما حظيت به قضية الاستنساخ، وما أثارته من ضجة ما زال صداها مسموعًا من خلال مختلف وسائل الإعلام.

وللحكم على هذه القضية لا بد من معرفة الاستنساخ والاطلاع على حقيقته كأي موضوع يراد الحكم عليه، فلا بد من تقديم مقدمة لتتضح حقيقة الاستنساخ، فنقول:

يتبع =

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) هذا وقد ارتبط الاستنساخ باسم الرائيليين فهم أول من أعلن عن ولادة أول طفلة بالاستنساخ سنة 2002م.

فمن هم الرائيليون؟

حسـبما تشـير مراجعة كتابات "رائيل" على موقع للحركات الدينية على الإنترنت، إن "رائيل" هو مغنٍّ وصحافي فرنسي متخصص في كتابة الأخبار والتحقيقات الرياضية يمارس رياضة قيادة السيارات وقد سمى نفسه "رائيل" أي نور الله.

بدأ حركته منذ ثلاثين عامًا في 13 كانون الأول في العام 1973 في فرنسا)، ويزعم أنه التقى مع الإيلوهيم ويقول عن نفسه أنه [خاتمة الأنبياء] وانه أخ غير شقيق ليسوع (ع).

وقد حاول المدعو [رائيل] بناء سفارة لاستقبال المخلوقات الفضائية بزعمه والاحتفاء بها عند قدومها إلى الأرض في القدس المحتلة.

وقد ذكرت جريدة السفير في عددها 7-1-2003م تحت عنوان [إن الرائيليين يخادعون]: أعلن الصحافي الأميركي مايكل غيلن الذي كان يفترض أن يتولى الإشراف على تحاليل الحمض الريبي النووي للطفلة المستنسخة (حواء) التي أعلن الرائيليون ولادتها في 27 كانون الأول الماضي، (أمس) أنه علّق عملية التحقّق هذه، متحدثًا عن احتمال أن يكون الرائيليون قاموا بخدعة محكمة، أضاف غيلن: علقت صباح اليوم (أمس) عملية التحقق المستقلة الرامية إلى التأكد من ولادة طفل مستنسخ، ففريق العلماء لم يتمكن من الوصول إلى العائلة المفترضة، ولا يمكنه بالتالي التحقق من إعلان ولادة طفل مستنسخ، وتابع إنه بمعنى آخر، لا يزال من الممكن تماما أن يكون إعلان شركة (كلون ايد) يندرج في إطار خدعة محكمة تهدف إلى الدعاية للحركة الرائيلية، وأعرب في المقابل عن استعداده لاستئناف عملية التحقق في حال امكن الوصول إلى العائلة المعنية -ومما يقرّب كذب مزاعمهم أنه لم ير أحد ما ادعي استنساخه-.

فلذا لم يثبت نجاح الاستنساخ البشري، وعلى فرض ثبوته فيشك في كونه مشروعًا عمليًا يمكن من خلاله إنتاج ما يريدون من نسخ بشرية، ولذا قال بعض العلماء: إن مسالة الاستنساخ أصبحت أقرب شيء إلى كذبة أكاديمية تجاوزت الحقائق العلمية والخيالية.

فلذا كلامنا في الموضوع سيكون فرضيًا.

أعلى الصفحة محتويات العدد الأول أرشيف المجلة الرئيسية

العدد الثاني / 2005م /1426هـ

.

تتمة مقال = الاستنساخ

معنى الاستنساخ:

وهو في عرف أهل اللغة: الحصول على نسخة طبق الأصل عن النسخة الأصلية.

قال ابن منظور في لسان العرب: والاستنساخ: كتب كتابًا من كتاب إذا اكتتبه عنه حرفًا بحرف، وفي التنزيل: {إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}([1])، أي نستنسخ ما تكتب الحفظة.

وهناك معنى آخر للنسخ وهو: الإزالة وإبطال الشيء وإقامة آخر مقامه، ومنه قوله تعالى {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}([2])، ومنه قولهم نسخت الريح أثر الأقدام أي أزالتها([3]).

وأما في الاصطلاح العلمي: فيراد به إنتاج مخلوق مطابق لصاحب الخلية عن طريق التكاثر اللاجنسي بواسطة دمج الخلية في بويضة منزوعة النواة.

وتوضيحه -كما يظهر من كلمات أهل الاختصاص-: أنه تؤخذ خلية من مخلوق يراد استنساخه، سواء كان ذلك المخلوق ذكرًا أو أنثى، وتلك الخلية تحمل جميع خصائص ذلك المخلوق الوراثية، ويوجد في الخلية نواة وهي أهم أجزائها وتتكوّن من ثقوب عديدة تؤمّن مرور المواد عبرها، ويصطلح عليها بـ[الغشاء النووي]، ويوجد بداخل النواة سائل يعرف بالحمض النووي ويصطلح عليه (دي أن أيه)، وتحتوي الخلية على 46 كروموزومًا أو صبغية أو جينة تحمل الصفات الوراثية للمخلوق، وهي متكاملة وكافية للتلقيح مع البويضة المنزوعة النواة -بينما النطفة تحتوي على نصف هذا العدد، وكذلك البويضة-، ثم تؤخذ بويضة من أنثى وتفرغ من نواتها التي تحوي 23 كروموزومًا وراثيًا حتى يأتي الناتج الجديد نسخة طبق الأصل عن صاحب الخلية، ثم تدمج الخلية مع البويضة ويسلط عليها شحنة كهربائية حتى تحتضنها البويضة وتثبت فيها، وتُترك ما بين ثلاثة أيام إلى خمسة، وبعد التأكد من الاحتضان تنقل إلى رحم أنثى حتى يتكون الجنين.

فالحاصل: إن عملية الاستنساخ لا تقوم على التلقيح المتعارف الجنسي، وإنما هو تلقيح لاجنسي يتم فيه تلقيح البويضة بخلية من جسم الإنسان مثلاً، ولا فرق بين كون تلك الخلية من ذكر أو أنثى، ويمكن أن تكون تلك الخلية من نفس زوج صاحبة البويضة أو من أجنبي أو من محارمها، بل حتى من نفسها، وقالوا إن الناتج الجديد يطابق الأصل مائة بالمائة حتى في البصمة، وأنّ النسخ المستنسخة ستكون متعددة الأفراد متحدة الذات، أي إنَّها ستكون شخصًا واحدًا في التفكير والإدراك والعواطف والميول والرغبات.

إلا أن جماعة من أهل الاختصاص شكّكوا فيما ادعاه الرائيليّون وغيرهم في أصل إمكان الاستنساخ ونجاحه، وأن كل ما قاموا به هو من قبيل الدعاية الإعلامية فضلاً عن كون المخلوق الجديد مطابقًا بالتمام للأصل، لأن هناك عدة عوامل تؤثر في خصائص الإنسان من روحه وعقله ونفسه والبيئة التي يعيش فيها وغيرها من الأمور التي تلعب دورًا في شخصيته.

لكن سواء صدّقنا بنجاح عملية الاستنساخ أم لم نصدق وقلنا إن الاستنساخ ما زال ضمن الخيال العلمي، فتحتاج هذه الواقعة إلى الحلول الفقهية والدينية.

وهناك ثلاثة جوانب مهمة ترتبط بهذه القضية ينبغي تناولها، وهي: الجانب العقائدي، والجانب الأخلاقي، والجانب الفقهي.

يتبع =

ـــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) سورة الجاثية: من الآية 29.

([2]) سورة البقرة: آية/ 106.

([3]) لسان العرب لابن منظور مادة نسخ

أعلى الصفحة محتويات العدد الأول أرشيف المجلة الرئيسية

العدد الثاني / 2005م /1426هـ

.

تتمة مقال = الاستنساخ

الجانب العقائدي:

هلّل بعض الملاحدة والعلمانيين واللادينيين للاستنساخ وروّجوا له وقالوا إن الإنسان قادر على الخلق.

وشكّك بعض الدينيين بالاستنساخ من جهة كونه تدخلاً في مشيئة الله، فلذا لا يمكن حصوله والقبول به، وأنه يتنافى مع الآيات القرآنية التي حصرت الخلق بالله وحده جلّ وعلا من قبيل قوله تعالى: {اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ}([1]) وقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ}([2])، وقوله تعالى: {هَذَا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِي ماإذا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ}([3]) وقوله تعالى: {أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ}([4]) وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ}([5])، وغيرها من الآيات

لكن نقول: إن الاستنساخ يؤكّد على عظمة الله وإتقان صنعه، وعلى عجز البشر، وأن ما قام به الإنسان لا يعدو كونه نمطًا جديدًا ومتطورًا، ولن يكون مستغنيًا عما خلق الله تعالى، فالخلية التي نحتاجها في عملية الاستنساخ جزئية مخلوق من خلق الله أودعها الله عز وجل في جسم هذا المخلوق وحباها بخصائصها الفريدة، فما قام به الإنسان بعد الاطلاع على بعض أسرار هذا المخلوق وخلاياه وجيناته عبر خريطته الوراثية التي أودعها الخالق في أجسامنا ثم استخرج البويضة الأنثوية من جسم المرأة الذي خلقها الله تعالى وخلق فيها نظام الإخصاب وقام بدمج تلك الخلية في البويضة، فعملية الاستنساخ تجري ضمن دائرة الهندسة الوراثية، والتدخل البشري إنما هو في خصائص ومكوّنات موجودة ومحددة الأدوار والوظائف من قبل الله تعالى، ولا دور للإنسان في تلك الوظائف، بل اهتدى إلى معرفة أسرار خلقه تعالى.

ثم من أين للإنسان أن يصنع الروح -التي يولجها الله في الجنين عند استعداده لتقبل تلك الروح- وهو لا يعرف كُنه الروح وحقيقتها فضلاً عن خلقها، قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً}([6]).

فلذا الاستنساخ يؤكّد ما جاء في الآيات القرآنية من انحصار الخلق بالله عز وجل وان الناس لو اجتمعوا بأسرهم وكان بعضهم لبعض ظهيرًا ما قدروا على خلق ذبابة واحدة من دون الاستعانة بالمواد التي خلقها الله تعالى.

يتبع =

ـــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) سورة الزمر: آية62.

([2]) سورة النحل: آية20.

([3]) سورة لقمان: آية 11.

([4]) سورة الرعد: من الآية 16.

([5]) سورة الحج: آية 73.

([6]) الإسراء: الآية85.

أعلى الصفحة محتويات العدد الأول أرشيف المجلة الرئيسية

العدد الثاني / 2005م /1426هـ

.

تتمة مقال = الاستنساخ

الجانب الاخلاقي:

من جملة المآخذ التي أثيرت ضد الاستنساخ: المحاذير الأخلاقية الناتجة عن عملية الاستنساخ، ومما أشاروا إليه من محاذير في كلماتهم:

1- إن الاستنساخ يهدّد نظام الأسرة والزواج والقرابة والمصاهرة والميراث، ففيه تغيير جذري للعلاقة المؤسسة لأصل الإنجاب ويجعل الإنسان مخلوقًا مخالفًا للفطرة، ويلغي دور الأسرة والتنشئة الاجتماعية التي تقوم بها من القيم والدين والتربية والآداب والأخلاق، والتي تحرص عليها كافّة الأديان وتحميها وترعاها.

2- إن فيه تلاعبًا بحياة الإنسان وخصوصياته.

3- إنه يحوّل الإنسان إلى منتوج صناعي يبحث له عن أسواق.

4- إن هذه العملية تسبب مشاكل، إذ من الممكن أن يستخدمها المجرمون للهروب من العدالة.

5- إن المستنسخ يعاني من تشوهات جينية وجسدية ويشيخ بسرعة كما قال الدكتور أيان ويلموت المسؤول عن معهد روزلين في اسكتلندا الذي استنسخ النعجة دوللي.

كما توقع هاري عريفين مدير ذلك المعهد أن يكون البشر المستنسخون غير أصحاء، ودعا إلى حظر مثل تلك التجارب, وأوضح إن مزاعم شركة (كلونايد) فيما يتعلق بمعدل النجاح العالمي في تجربة استنساخ البشر تتناقض مع سنوات من البحوث التي أجريت على الاستنساخ لكائنات أخرى.

كما كشف باحثون يابانيون أن الاستنساخ ينطوي على مخاطر كبيرة ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل لا يمكن التكهّن بها في أي مرحلة من مراحل الحياة.

وأكد الباحثون أن 10 من 12 من الفئران المستنسخة توفيت قبل المدة الطبيعية لحياة الفئران، الأمر الذي يبرّر المخاوف المثارة بشأن مساعي توليد كائن بشري عبر الاستنساخ.

وقال أتسو اوغورا من معهد الأمراض المعدية في طوكيو: إن تشريح الفئران المستنسخة كشف إصابتها بداء ذات الرئة وبقصور في الكبد ونقص في الأجسام المضادة واللوكيميا وسرطان الرئة.

واعتبر أطباء بريطانيون أن استنساخ كائن بشري ينطوي على مخاطر طبية وأخلاقية جمّة من التشوهات والشيخوخة والموت المبكر.

6- إنه يستلزم إتلاف عدد كبير من البويضات والخلايا حتى تنجح عمليه واحدة حسب تقارير العلماء.

7- إنه يستلزم الهرج والمرج في المعاملات المختلفة في جميع نواحي الحياة لحلول النسخ محل بعضها.

ولهذه الأسباب وغيرها المنافية للأخلاقيات، سارعت مختلف الهيئات السياسية والحقوقية إلى إصدار قوانين وتشريعات تحذر من إجراء تجارب الاستنساخ على البشر، وقد صدرت قوانين تمنع الاستنساخ وتعاقب عليه في كل من أمريكا وكندا وألمانيا وفرنسا وغيرها، وطلبت فرنسا وألمانيا من الأمم المتحدة دعوة لمناقشة القضية وإصدار قانون يحظر عمليات الاستنساخ البشري في العالم بدافع القلق من التداعيات الأخلاقية المترتبة على هذا النوع من الاستنساخ.

ووصف وزير الصحة الفرنسي (برنارد كوشنار) الدكتور أنتينوري الذي أعلن عن عزمه إجراء تجارب على استنساخ البشر: بأنه طبيب الأخلاقيات المجنونة، وطالب ايطاليا بسحب ترخيصه ومنعه من مزاولة الطب.

وقال: إنه ببساطة أمر مرفوض أخلاقيًا أن تخلق الحياة وأنت تسرق معناها.. يجب حظر استنساخ البشر الآن.

وصرح المدير العام لمنظمة اليونسكو بأنه لا يمكن قبول الاستنساخ الإنساني تحت أي شرط.

وأعلنت المندوبة الأوروبية للبحث العلمي أمام البرلمان الأوروبي: أنه يوجد اتفاق بين العلماء دوليًا على استنكار البحث في الاستنساخ الإنساني.

و صوّت مندوبو 186 بلدا في منظمة اليونسكو على الإعلان العالمي حول حقوق الإنسان، الذي يشير الفصل 11 منه إلى أنه لا يمكن السماح بالممارسات المخالفة لكرامة الإنسان، مثل الاستنساخ من أجل الحصول على بشر.

وأعلنت المنظمة العالمية للصحة أن استنساخ الإنسان غير مقبول.

يتبع =

أعلى الصفحة محتويات العدد الأول أرشيف المجلة الرئيسية

العدد الثاني / 2005م /1426هـ

.

تتمة مقال = الاستنساخ

الجانب الفقهي:

فقد شغلت هذه القضية علماء الدين من مختلف الأديان وعقد بعضهم الندوات لتدارس المسألة وقام المهتمّون بالقضية بتوجيه الأسئلة المرتبطة بها.

رأي السنة:

حرّمه جلّ علمائهم، فقد أصدر مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر في 28/تموز/1997 فتوى حرّم فيها الاستنساخ بكل أنواعه على الإنسان دون غيره، وأكدوا على هذا التحريم في أول سنة 2003 بعد إعلان طائفة الرائيليين عن تولّد طفله مستنسخة، فأصدروا فتوى جاء فيها: [إن استنساخ الإنسان حرام ويجب التصدي له ومنعه بكل الوسائل]، وجاء في نص الفتوى الصادرة عن الأزهر: إن الاستنساخ «يعرض الإنسان الذي كرّمه الله لأن يكون مجالاً للعبث والتجربة وإيجاد أشكال مشوهة وممسوخة, وشدّدت الفتوى على أن "الإسلام لا يعارض العلم النافع بل يشجعه ويحث عليه ويكرم أهله، أما العلم الضار الذي لا نفع فيه أو الذي يغلب ضرره على نفعه فإن الإسلام يحرمه ليحمي البشر من أضراره].

كما أوضحت الفتوى أنه [يجب التفريق بين استخدام الهندسة الوراثية في النبات والحيوان لإنتاج سلالات قيّمة ونافعة وكذلك في علاج الأمراض ومحاصرة توارث الأمراض والارتقاء بالطب ومعالجة الإنسان].

وأصدر المجمع الفقهي الإسلامي([1])فتاوى بتحريمه، وتجريم فاعله، وذلك في دورته الخامسة عشرة، المنعقدة في رجب 1419هـ الواقع فيه 31 أكتوبر تشرين الأول 1998، وقالوا إن التحريم يأتي من وجوه عدة، وكرّروا بعض ما ذكرناه من المحاذير الأخلاقية.

بل إن الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية، ادعى قيام الإجماع على أن الاستنساخ البشري غير جائز من الناحية العلمية والطبية والإنسانية، بل ومن الناحية الأخلاقية والاجتماعية وأكد أن الإسلام مع العلم الذي يخدم البشرية.

واستدل بعضهم بآية: {فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً}([2]).

بحجة ان في الاستنساخ تغييرًا لخلق الله لأنه يعتمد التلاعب بالجينات الوراثية من اجل الوصول إلى المنسوخ المشابه وهو من عمل الشيطان

رأي المسيحيين:

أصدر الفاتيكان بيانًا رسميًا حرّم فيه الاستنساخ بشكل مطلق، ومما جاء فيه: إن الإعلان عن ولادة طفل مستنسخ يعكس عقلية قاسية خالية من أي اعتبار أخلاقي وإنساني.

وأشار المتحدث باسم الفاتيكان إلى أن الإعلان يفتقد أي دليل ويثير الريبة والإدانة لدى قسم كبير من المجتمع العلمي الدولي.

ويعارض الفاتيكان تقليديًا أي شكل من أشكال الاستنساخ سواء أكان لأغراض علاجية أو بهدف التكاثر.

وقال بعضهم في مقام توجيهه للتحريم: رأيي هو التحريم لأن تولد الإنسان يجب أن يكون نتيجة ثمرة حبّ وعهد، ولهذا نحرم حتى طفل الأنبوب لأنه ليس نتيجة عهد وحب، بالإضافة إلى أن من مميزات البشرية اختلاف خصائصها([3]).

رأي الشيعة:

وقد حرّمه من علمائنا سماحة المرجع الميرزا جواد التبريزي، فقد نص في جوابه عن حكم الاستنساخ: إن الاستنساخ غير جائز لأنه يوجب اختلاط الأنساب بحيث يوجب اختلال النظام([4]).

وقد أكد ذلك في صراط النجاة مبينًا أسباب اختلال النظام فقال: لا يجوز ذلك العمل، لأن التمايز والاختلاف بين أبناء البشر ضرورة للمجتمعات الإنسانية، اقتضتها حكمة الله سبحانه، قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ..}([5]) {وقال تعالى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُو}([6]) وذلك كله لتوقف النظام العام عليه، بينما (الاستنساخ البشري) -إضافة إلى استلزامه محرمات أخرى كمباشرة غير المماثل، والنظر إلى العورة- يوجب اختلال النظام، وحصول الهرج والفوضى، ففي النكاح يختلط الأمر بين الزوجة والأجنبية، وبين المحرم وغير المحرم، وفي المعاملات كافّة، لا يمكن تميّز طرفيها، فلا يعرف الموجب من القابل، وفي القضاء والشهادات لا يمكن تميّز المدعي من المدعى عليه، وهما عن الشهود، والملاك عن غير الملاك، وهكذا في المدارس، والمشاغل، والإدارات، والامتحانات، حيث يسهل إرسال (النسخ) بدل الأصل، (أو النسخة الأخرى) فتذهب الحقوق وفي الأنساب والموارث حيث لا يتميز الولد عن الأجنبي، إضافة إلى كون (النسخة) لا يعد ولدًا شرعيًا، فتضيع الأنساب والمواريث، وهذا غيض من فيض، وعليه فقس سائر الأمور، حيث لا يبقى نظام ولا مجتمع، والله العالم([7]).

إلا أن أكثر مراجعنا جوّزوا الاستنساخ في نفسه وبحدّ ذاته وبغض النظر عما قد يقارنه من عناوين ثانوية محرمة، نكتفي منه برأي السيد السيستاني والسيد الحكيم:

يتبع =

ـــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) التابع لرابطة العالم الإسلامي ومقرها مكة المكرمة.

([2]) سورة النساء الآية 119.

([3]) الأب جورج خضر في مقابلة تلفزيونية.

([4]) استفتاء صدر عن مكتبه بتاريخ 17-4-2003 تحت رقم 6851.

([5]) الروم من الآية 22.

([6]) الحجرات من الآية 13.

([7]) صراط النجاة جزء 3 مسالة 1169.

أعلى الصفحة محتويات العدد الأول أرشيف المجلة الرئيسية

العدد الثاني / 2005م /1426هـ

.

تتمة مقال = الاستنساخ

رأي المرجع السيد السيتاني:

هناك مجموعة من الأسئلة وجّهت إليه دام ظله نذكر منها:

1- سؤال: هل يجوز إجراء عمليات الاستنساخ البشري؟

جواب: يجوز([1]).

2- سؤال: ما حكم الاستنساخ لكل من الإنسان والحيوان والنبات أو بعض أعضائهم لأغراض عقلائية؟

جواب: يجوز في حد ذاته([2]).

3- سؤال: انني متزوج منذ فترة ولم أرزق بولد بسبب عدم وجود حيوانات منوية وقد يكون هناك عقم، فهل يجوز إجراء عملية الاستنساخ من أجل الحصول على ذرية؟

جواب: يجوز ولكن إذا كانت الخليتان من أحدكما فلا يكون الولد منسوباً إلى الآخر([3]).

4- سؤال: هل تجوز عمليات الاستنساخ البشري للزوجين إذا كان أحدهما عقيماً؟ وهل يجوز شرعًا زراعة المبيض للمرأة من امرأة أُخرى للمرأة التي قد تلف مبيضها أو فسد؟

جواب: يجوز في كلا الموردين في حد ذاته مع الغض عن المقارنات والعناوين المحرمة([4]).

رأي المرجع السيد محمد سعيد الحكيم:

سؤال: عن جواز أصل العملية أو عدمه شرعًا لو تم تخليق إنسان بهذه الطريقة؟ وبأية شروط لو كانت؟

جواب السؤال الأول: الظاهر إباحة إنتاج الكائن الحي بهذه الطريقة أو غيرها مما يرجع إلى استخدام نواميس الكون التي أودعها الله تعالى فيه والتي يكون في استكشافها المزيد من معرفة آيات الله تعالى وعظيم قدرته ودقة صنعته، استزادة في تثبيت الحجة وتنبيهًا على صدق الدعوة، كما قال عزّ من قال: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} ([5]).

ولا يحرم من ذلك إلا ما كان عن طريق الزنى، ويلحق به على الأحوط وجوباً تلقيح بويضة المرأة بحيمن الرجل الأجنبي تلقيحاً صناعياً خارج الرحم، بحيث ينتسب الكائن الحي لأبوين أجنبيين ليس بينهما سبب محلل للنكاح.

أمّا ما عدا ذلك فلا يحرم في نفسه، إلا أن يقارن أمرًا محرمًا كالنظر لما يحرم النظر إليه، ولمس ما يحرم لمسه، فيحرم ذلك الأمر([6]).

مدرك الجواز:

الحكم بالجواز في قضية الاستنساخ هو الموافق للقواعد بعد فقد الأدلة الاجتهادية: فإن المسألة من صغريات الشبهة الحكمية التكليفية، وقد حقّق في محله أنها مجرى لقاعدة البراءة والحلية، خلافًا للأخباريين.

فلذا يتعين الحكم بالجواز في هذه القضية إذا لم يقارنها عنوان يستدعي التحريم كالنظر واللمس المحرمين وغيرهما من العناوين الثانوية الطارئة.

ومجرد كون الاستنساخ مخالفًا للطريقة التي حدّدها الله لعملية التكاثر من خلال الزواج والاتصال الجنسي الشرعي لا يجعله محرمًا، ولم يقم دليل على تحريم أصل الاستنساخ، فلذا يكون المرجع هو الأصول العملية، وهي تقتضي الجواز والحلية في المقام.

يتبع =

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) استفتاء صادر عن مكتبه في قم بتاريخ 18 /7/2000.

([2]) استفتاء صادر عن مكتبه في قم بتاريخ 4/ 6/2000.

([3]) استفتاء صادر عن مكتبه في قم بتاريخ 17/10/2000.

([4]) استفتاء صادر عن مكتبه في قم بتاريخ 19/1/2002.

([5]) سورة فصلت: آية/ 53.

([6]) من كتابه فقه الاستنساخ البشري.

أعلى الصفحة محتويات العدد الأول أرشيف المجلة الرئيسية

العدد الثاني / 2005م /1426هـ

.

تتمة مقال = الاستنساخ

ما ذكر من مدرك للتحريم:

منها: أنه يوجب اختلال النظام لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب.

وفيه:

أولاً: أن الاستنساخ لا يؤدي إلى اختلال النظام لأنه لا يُنتج نسخة مطابقة للأصل مائة في المائة لما قيل من أن البويضة لا تفرغ من نواتها تمامًا، فهو نظير التوائم التي لا تخلو من العلامات المائزة.

قال بعض أهل الخبرة في الأمر: إن المستنسخ لا يأتي شبيهاً بالأصل تمامًا، والسبب أنه عندما تنزع النواة من البويضة يبقى فيها بعض الخصائص حول النواة، إذْ لا تنزع النواة ولا تفرغ تمامًا.

وقال عالم النفس جروس كاجان من جامعة هارفارد: لن يمكن الحصول على نسخة مشابهة تمامًا كما حدث مع دوللى.

وثانيًا: لو سلمنا أن المستنسخ يطابق الأصل تمامًا، فيمكن منع تلك الأمور بوضع علامات لتلك النسخ كالأرقام وغيرها كما يُفعل مع الأمور المتشابهة والمثلية.

نعم إن سلمنا بأن الاستنساخ يؤدي إلى اختلال النظام فيحرم بلا شك.

ومنها: إنه مخالف لقوله تعالى{فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً}([i]).

وفيه: إن هذه الآية والله العالم ناظرة إلى ما كان يفعله أهل الجاهلية والمشركون من تبتيك وقطع آذان بعض الأنعام قبل منحها للأصنام علامة على أنها موقوفة لها ثم يلتزمون بحرمتها على أنفسهم فلا ينتفعون بها في شيء، فما هو عمل الشيطان ليس هو مجرد تغيير هيئتها وقطع آذانها بل ما استتبع القطع من وقفها للأصنام وتحريمها على أنفسهم، وهو تشريع محرم ولا ربط لها بالاستنساخ.

ومنها: إنه مخالف لما فطر الله عليه من التكاثر بواسطة الزواج والعلاقة الجنسية الشرعية.

وفيه: أنه لا دليل على انحصار التولّد من خلال الاتصال الجنسي.

ومنها: وأما ما قيل من أنها تستلزم إتلاف عدد كبير من البويضات والخلايا حتى تنجح عملية واحدة.

ففيه: أنه لا يحرم إتلاف البويضة والخلية قبل أن تصبح مبدأ نشوء الجنين فلا يضر إتلافها قبل الانعقاد.

وبذلك اتضح الجواب عن ما استند إليه القوم في التحريم من المحاذير الأخلاقية وغيرها، نعم هذه الأمور تستدعي الإقلاع عن تكاثر الإنسان بهذه الطريقة لما فيها من محاذير أخلاقية لا تصل إلى حدّ التحريم، لكنها غير محبّبة لأن التولد من خلال الزواج والحياة الأسرية لها فوائد جليلة، فإن الولد عندما يعرف بتضحية والديه من أجله وشقاء أمه بحمله يدفعه إلى البرّ بهما وعدم عقوقهما وتعم الألفة والمحبة بين أفراد الأسرة، بالإضافة إلى تنشئة ذلك الطفل في بيئة أسرية ترعاه رعاية سليمة، ولهذا اختارها الله تعالى للتناسل والتكاثر.

فيمكن القول بأن الاستنساخ يحرم الإنسان من فوائد عظيمة جسدية وروحية لا يمكن للاستنساخ أن يمنحها للإنسان بينما يحصل عليها عن طريق التناسل الجنسي والحياة الأسرية السليمة.

استنساخ الأعضاء:

هناك نوع آخر من الاستنساخ وقد جوزه بعض من منع من استنساخ الإنسان الكامل و هي استنساخ الأعضاء بغرض زرعها لمن يحتاج إلى ذلك العضو بدل أن ينتظر من يصاب بحادث حتى ئؤخذ أعضاؤه وهو أمر ذو فائدة عظيمة لكن ما هو حكمه الشرعي.

يتبع =

ـــــــــــــــــ

([i]) سورة النساء الآية 119.

العدد الثاني / 2005م /1426هـ

.

تتمة مقال = الاستنساخ

يوجد احتمالات أربعة في قضية استنساخ الأعضاء تظهر من كلماتهم:

الأول: أن يستنسخ نفس العضو بزرع خلية من العضو المراد استنساخه حتى ينمو ويصير عضوا تامًّا.

وهذا على فرض إمكانه فلا شبهة فيه عند فقهائنا، بل ينبغي التشجيع عليه لما فيه من الفوائد الجليلة التي تعود على البشرية.

الثاني: أن تزرع الخلية في جسم حيوان لتنمو وتصبح عضوًا كاملاً، وقيل إن العلماء توصلوا إلى تحقيق الاختراق في كل من الهندسة الوراثية والاستنساخ الذي يُعتبر فرعًا من فروع هذا العلم.. فأصبحوا قادرين على التحكم بالمواصفات الجينية لعدد من المخلوقات وأدخلوا عليها تعديلات أدّت إلى نتائج غريبة مثل (فرّوج بصوت وبطعم فرّي) أو (فأرة معدلة جينياً تحمل على ظهرها أذناً بشرية قابلة للزرع في طفل فقد أذنه مثلاً).

وهذا لا إشكال فيه عند الفقهاء أيضًا لعدم تأديته إلى قتل نفس محترمة.

الثالث: أن يزرع خلية العضو في جنين حتى ينمو ذلك العضو كخلية الكبد مثلاً ثم يقطع منه ذلك العضو.

وهذا لا يجوز أن أدّى إلى قتل جنين محترم النفس أو قطع عضو منه.

لكن الكلام في إمكان هذا النوع من الاستنساخ فقد شكك فيه من قبل أهل الاختصاص.

فإن بعض العلماء يرى استبعاد حدوث مثل هذا النوع من الاستنساخ، لما يكتنفه من صعوبات عدة، لعل من أبرزها طبيعة الأعضاء البشرية المعقدة، وفي هذا الصدد يقول الدكتور (هاري جريفن): إن استنساخ الأعضاء البشرية غير ممكن حاليًا، لأن بنية الأعضاء معقدة، وتحوي نسيجًا كاملاً من الأعصاب والعضلات والألياف، واستبعدت الدكتورة (صديقة العوضي) حدوث هذا النوع من الاستنساخ، وعلّلت ذلك بأن تكوين الأعضاء داخل الجنين تخضع لعوامل وراثية، هي المسؤولة عن تكوين هذه الأعضاء ما دامت داخل الجنين، وعلى هذا الأساس، فإنه لو زرعت نواة الخلية الكبدية في بويضة فارغة، فإنها ستنتج جنينًا، ولن تنتج كبدًا فقط، أما إذا زرعت خلية كبدية، فإنها ستنتج نسخة مكوّنة من صنف واحد من الخلايا الكبدية، وليس كبدًا كاملاً، بكل أوصافه وأشكاله ووظائفه المختلفة([1]).

الرابع: إن يستنسخ أجنة ثم يؤخذ منها العضو بعد أربعة عشر يومًا كما قيل، وتؤدي هذه العملية إلى تلف الجنين أيضًا.

وهذا محرم أيضًا بلا شبهة إن أدى إلى قتل جنين ذي نفس محترمة.

فروع تحتاج إلى حل:

تتفرع على مسألة الاستنساخ عدة فروع:

منها: أن تكون الخلية من الزوج والبويضة من الزوجة.

ومنها: أن تكونا من أجنبيين.

ومنها: أن تكون الخلية من أقارب صاحبة البويضة ومحارمها كأبيها وابنها وأخيها وغيرهم.

ومنها: أن تكون الخلية من امرأة أخرى غير صاحبة البويضة.

ومنها: أن تكون الخلية من نفس صاحبة البويضة.

فروع ينبغي أن ُيعطى أجوبة لها من حيث الجواز وعدمه، ومن حيث ثبوت الأحكام المترتبة على النسب والقرابة من المواريث والنكاح والنظر والنفقة، وهل إن المستنسخ يتبع صاحب الخلية في كونه هاشميًا إن كان الأصل هاشميًا؟ وهل يكون مملوكًا لو كان صاحب الخلية مملوكًا؟ وهل يكون بحكم ابن الزنا إن كان صاحب الخلية متولدًا من الزنا والعياذ بالله؟ وهل يكون المتولد قبل بلوغه تابعًا لدين صاحب الخلية؟ وغيرها من الأمور المترتبة على النسب، فهناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجوبة.

أما الحيثية الأولى: أي حكم الاستنساخ في هذه الصور:

فلا كلام في الحرمة عند من حرم الاستنساخ، وإنما الكلام عند المجوزين لأصل الاستنساخ.

أما الصورة الأولى: فلا إشكال فيها إن جوّزنا الاستنساخ بحدّ ذاته، فإنها القدر المتيقن من الاستنساخ الجائز.

وأما بقية الصور: فيظهر ممن جوّز أصل الاستنساخ من العلماء تجويزها وأن المحرم أو المشكل هو تلقيح البويضة بنطفة أجنبي وأن هذه المسألة ليست هي نفس مسألة تلقيح البويضة حتى يستشكل فيها.

بل إن بعض المراجع جوّز تلقيح البويضة بنطفة أجنبي خارج الرحم، ولا يضر إرسالها إلى الرحم بعد التلقيح في الخارج([2]).

لكن المسألة لا تخلو من كلام، فيمكن أن يدّعى دلالة بعض الأخبار على لزوم الاحتياط في المقام مثل صحيحة([3]) شعيب بن أعين الحداد عن الصادق عليه السلام، وهي:

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن شعيب الحداد قال: (قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها، وقد كان لها زوج فطلّقها على غير السنّة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبد الله(عليه السلام): هو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط فلا يتزوجها.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله([4]).

فإن الرواية وإن وردت بخصوص السؤال عن الزواج ممن طلّقت على غير السنة، إلا أن مقتضى عموم العلّة في قوله(عليه السلام)(ومنه يكون الولد)، أن كل ما يكون مبدأً لتكوّن الولد يجب الاحتياط فيه، والاستنساخ في هذه الصور التي تدمج فيها البويضة مع غير خلية الزوج لاستنساخ الولد يجب الاحتياط فيها للشك في حرمتها فلا تجري فيها البراءة لدلالة عموم العلة على الاحتياط مع الشك، فلا فرق حينئذ بين تلقيح البويضة بنطفة غير الزوج أو بخليته، لأن كلاً منها مبدء لتكون الولد.

وأما الحيثية الثانية:

فقد اختلف العلماء فيها:

فالسيد السيستاني -وبعض الفقهاء غيره- رجّح كون صاحب الخلية (الزوج) أبًا له، والزوجة صاحبة البويضة أمًّا له، بعد أن استشكل في البداية، وبالتالي فإن تلك الأحكام المرتبطة بالنسب تثبت بحق المستنسخ.

قال دام ظله في جواب السؤال:

الإستنساخ البشري إذا تم بين خلايا جسم الزوج والزوجة وتمّ تولّد الطفل المستنسخ، في هذه الحالة هل يلحق الطفل بالزوجين شرعًا أو أنه يلحق بالأب فقط؟ وهل يرث هذا الطفل من الزوجين اللذين تولد منهما؟

الجواب: في عدّهما أبًا وأُمًّا للمولود شوب إشكال، وان كان هو الأرجح وتترتب على ذلك مسألة الإرث أيضاً([5]).

وأما السيد محمد سعيد الحكيم: فقد حكم بعدم تبعيته للأب لأنه يعتبر أن النسبة للأب تابعة لتكوّن الكائن الحي من حيمنه بعد اتحاده بالبويضة، واستشكل في تبعيته للأم.

جاء في كتابه عن الاستنساخ بشأن المسألة:

السؤال: إذا كان من خلق بهذه الطريقة إنسانًا، فما هو نسبته للشخص الذي انتزعت منه الخلية امرأة كان أو رجلاً…؟

الجواب: إذا كان إنتاجه بالوجه السابق (بالاستنساخ) فليس له أب قطعًا، لأن النسبة للأب تابعة عرفًا لتكوّن الكائن الحي من حيمنه بعد اتحاده مع البويضة، كما يشير إليه قوله تعالى: {ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ}([6])، ولا دخل للحيمن هنا بل للخلية المأخوذة من الجسد، وخصوصًا إذا كانت الخلية مأخوذة من جسد المرأة، حيث لا معنى لكونها أبًا للإنسان المذكور.

وقد ورد في نصوص كثيرة: إن الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم، وبغض النظر عن صحة النصوص المذكورة والبناء على مضمونها فإنه لم يتوهم أحد أن مقتضى هذه النصوص كون حواء بنتًا لآدم، وذلك يكشف عن أن معيار بنوّة شخص لآخر ليس هو خلقته من جزء منه، بل خلقته من مَنِيِّه كما ذكرنا.

وأما النسبة للاُم فهي تابعة لتكون الكائن الحي من بويضتها، وهو هنا لا يتكون من تمام بويضتها بل من بعضها بعد تفريغها من نواتها، ومن ثم يشكل نسبته لها. نعم يصعب الجزم بعدمه.

كما لا مجال للبناء على أنه أخ لصاحب الخلية أو البويضة بعد أن كان الأخ هو الذي يشارك أخاه في أحد الأبوين، وليس المعيار حمل الخصائص الحياتية والوراثية لعدم دخله في الانتساب عرفًا.

والمرجع في ضابط الانتساب هو العرف لا غير، وعليه عوّل الشارع الأقدس في ترتيب الأحكام حسبما نستفيده من الأدلة الشرعية، ولنفترض أن توصّل العلم الحديث إلى اكتشاف ناموس يتيسر به تحويل خلية حيوانية أو نباتية ببعض التعديلات إلى إنسان مشابه لإنسان مخلوق بالطريق الاعتيادي في الخصائص الحياتية والوراثية، فهل يمكن أن نحكم بحصول علاقة نسبية بينهما بمجرد ذلك، من دون تحقق الضوابط النسبية العرفية المعهودة؟!

لا ريب في عدم جواز ذلك، بل نحن ملزمون بتخطي التشابه المذكور وتجاهله، والحكم بأنهما أجنبيان، وهكذا الحال في المقام حيث يتعين كون الإنسان المذكور أجنبيًا عن صاحب الخلية، وليس بينهما أي ارتباط أو عنوان نسبي. انتهى كلامه دام ظله([7]).

هذا.. والمسألة مشكلة تحتاج إلى مزيد تفصيل وبسط لا تفي به هذه العجالة, فالاحتياط طريق النجاة بترك ما يحرم على الأجنبي وفعل الواجبات المترتبة على الأقارب والأرحام.

انتهى

_______________

([1]) مجلة الوعي الإسلامي نقلا كتاب الاستنساخ بين العلم والدين ص55.

([2]) السيد السيستاني في استفتاء صادر في قم بتاريخ 2-8-2004.

([3]) فإن إسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد في أحد طرقه الثلاثة إليه صحيح، وهو الذي يرويه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد.

وأما النضر بن سويد الصيرفي: فقد وثقه النجاشي.

ومحمد بن أبي حمزة ثابت بن صفية الثمالي: ثقة لما نقله الكشي عن حمدويه بن نصير من أنه ثقة فاضل.

وشعيب بن أعين الحداد: ثقة عند النجاشي أيضًا.

([4]) وسائل الشيعة باب 157 مقدمات النكاح وآدابه حديث1.

([5]) السيد السيستاني استفتاء صادر في قم بتاريخ 13-1-2002.

([6]) السجدة: الآية 8.

([7]) كتاب فقه الاستنساخ البشري للسيد محمد سعيد الحكيم.

أعلى الصفحة محتويات العدد الأول أرشيف المجلة الرئيسية

الهوامش

  1. * مبلّغ ديني ومدرّس في الحوزة العلمية.

التقويم

م . محمد علي الصائغ

العدد الثاني / 2005م / 1426هـ

التقويم العبري1

المهندس محمد علي صائغ*

تقويم اليهود القدماء:

كان التقويم عند اليهود القدماء تقويمًا قمريًا بحتًا يُعرف مولد الأهلة فيه بالرؤية، وخصّصوا لمشاهدتها أشخاصًا عُرفوا بالصدق والأمانة.

وفي سنة 358 ميلادي عدّل الحبر الأكبر هيلل الثاني التقويم العبري ووضع قواعده ونظامه.

يحتوي العام العادي أو السنة البسيطة في التقويم العبري على 12 شهرًا، أيام كل شهر فردي الرتبة 30 يومًا، وأيام كل شهر زوجي الرتبة 29 يومًا، وبذلك تتكون السنة البسيطة من 354 يومًا، ويزاد شهر إضافي ثالث عشر 7 مرات كل 19 سنة يضم ثلاثين يومًا، ويسمى هذا العام بـ(العام المطول).

وفي السنوات التي تبدأ بيوم الأحد والأربعاء والجمعة يضاف يوم إلى السنة.

ولزيادة دقّة التقويم يدخل تصحيح في سنين معينة تزيح بداية السنة يومًا واحدًا إلى الوراء.

وعلى ذلك فالتقويم العبري يضم نظامًا معقدًا إلى حدٍّ ما للتصحيح، إلا أنه يتمشّى جيدًا مع الدورة الشمسية، وبذلك تكون السنة العبرية تتألف من 353 يومًا، 354 يومًا، 355 يومًا، 383 يومًا، 384 يومًا، 385 يومًا.

مبدأ التقويم العبري:

مبدأ التقويم العبري هو يوم الاثنين 7 أكتوبر سنة 3761 قبل الميلاد، والسنة العبرية ستة أنواع، تترواح أيامها من 353 إلى 385 يومًا، والسبب في هذا هو أن السنة العبرية شمسية وشهورها قمرية، لذلك فهم يضيفون 7 شهور في كل 19 سنة، فقد استفاد اليهود من دورة ميتون، ومفادها أنه بعد مضي 19 سنة شمسية يعود مولد القمر كما كان في أول الدورة، حيث إنه خلال هذه الفترة يمرّ 235 هلالاً قمريًا.

تاريخ التقويم العبري:

احتفل النبي موسى(عليه السلام)بعيد الفصح وهو خروج بني إسرائيل من مصر مساء يوم 14 من الشهر القمري أي ليلة البدر الكامل، ثم خرجوا من مصر في اليوم التالي، وكان هذا الشهر يصادف موسم ظهور القمح في مصر الذي يكون دائمًا قريبًا من الاعتدال الربيعي، وصار هذا الشهر فيما بعد وبأمر من النبي موسى(عليه السلام)هو أول شهور السنة الدينية، ويسمى نيسان ويوم 15 منه هو عيد الفصح أو عيد الخروج من مصر، وفيه نجا موسى(عليه السلام)وقومه من فرعون وجنده، وقد كان غرق فرعون في اليوم الحادي والعشرين من نيسان عبري وهو اليوم السابع من أيام الفطير.

أمر موسى(عليه السلام)بني إسرائيل أن يكون هذا الشهر هو أول السنة لهم، وكان يسمى أولا (أبيب)، ثم سمّوه بعد ذلك نيسان، وكان بنو إسرائيل في أثناء إقامتهم بمصر يتبعون السنة المصرية التي كان مبدؤها قريبًا من الاعتدال الخريفي، لذا كان من الصعب عليهم تغيير نظام حياة درجوا عليه أكثر من 400 سنة في مصر، لذا ولأسباب تاريخية وزراعية جعلوا نيسان أول السنة الدينية، وعلى ذلك فإن السنة العبرية الدينية تبدأ في الربيع.

واتبعوا سنة أخرى مدنية تبدأ بالشهر السابع من السنة الدينية، وهو يقع قريبًا من الاعتدال الخريفي ويتفق مع السنة المصرية، وقد سمّوا هذا الشهر بعد عودتهم من الأسر ببابل شهر تشري.

وقد بدأوا باستعمال سنة قمرية يعرف مولد الأهلة فيها بالرؤية بشهادة الشهود الثقاة، وكان هؤلاء يراقبون الهلال من على قمم الجبال المجاورة لأورشليم في مطلع كل شهر قمري، وعند ظهوره يوقدون نارًا تكون علامة على مولده.

وكان أعداؤهم يخدعونهم بإيقاد النار على الجبال، فلما كشفوا هذه الحيلة عدلوا عن إيقاد النار.

صوم يوم عاشوراء في الديانة اليهودية:

صوم الكبورkippur أو الكفارة atonemement أو عاشوراء ashura (عبري معرب)، وهو ذكرى عودة النبي موسى(عليه السلام)من سيناء بعد أن استرضى ربه على بني إسرائيل فعفا عنهم لعبادتهم العجل، ويعتبر هذا اليوم سبتًا أي يوم راحة يحرم فيه العمل، والصوم فيه إجباري، وعاشوراء هو اليوم الوحيد الذي أمر النبي موسى(عليه السلام)بصومه، وهو دائمًا يصادف في أوائل فصل الخريف.

أما يوم النجاة (اليوم الذي خرجوا فيه من مصر) فهو يوم 15 نيسان (عبري)، ويصادف دائمًا في فصل الربيع، وقصّته مذكورة في التوراة، ويسمى عيد الفصح.

أما أيام الصيام الأخرى فوضعت في عهود متأخرة، ويلزم أن نلاحظ أن يوم عاشوراء لدى اليهود هو اليوم العاشر من الشهر الأول من السنة العبرية، وهي سنة شمسية قمرية، أي إن أوائل شهورها مرتبط بظهور القمر كالشهور العربية.

يتبع=

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

أعلى الصفحة محتويات العدد الأول أرشيف المجلة الرئيسية

العدد الثاني / 2005م /1426هـ

.

تتمة مقال = التقويم العبري

نظام الكبس في التقويم العبري:

كان عيد الفصح أهم أعياد اليهود، ويحتفلون به في اليوم الخامس عشر من نيسان محسوبًا من رؤية الهلال، وتسبب الالتزام بالاحتفال بهذا العيد إدخال الكبس في سنتهم القمرية لكي يحافظوا عليه دائمًا في الربيع، إذ كان مفروضًا عليهم في اليوم التالي لعيد الفصح (16 نيسان) أن يقدّموا في الهيكل قربانًا لله شكرًا على نضج أول حصادهم، وكان هذا القربان سنبلة من الشعير، وكانوا يفحصون الشعير قبل الميعاد المحدد لتقديم القربان، فإذا اتضح أنه غير تام النضج أدركوا أن الاعتدال الربيعي لم يأت بعد للفرق بين سنتهم القمرية والسنة الشمسية، وإذ ذاك كانوا يؤجّلون الاحتفال بعيد الفصح إلى الشهر التالي ويجعلون هذه السنة ثلاثة عشر شهرًا بإضافة شهر إلى آخر السنة، ويبدأون السنة الدينية بمولد الهلال التالي.

وقد اقتضى هذا النظام إضافة شهر كل ثلاث سنوات، فتكون السنة ذات ثلاثة عشر شهرًا.

لم يكن أحبار اليهود على علم بحركات الأرض والأجرام السماوية ولا بمبادئ الفلك، ولكنهم بمرور الأيام واختلاطهم بالبابليين والفرس أحاطوا علمًا بها وعرفوا دورة ميتون للتوفيق بين السنة الشمسية والشهور القمرية.

في سنة 358 ميلادية عدَّل الحبر الأكبر هيلل الثاني التقويم العبري، ووضع قواعده ونظامه على النحو المتّبع إلى الآن في تصميم النتيجة العبرية، وهو مبني على حساب دقيق وحرص على تنفيذ أوامر التوراة.

ومن هذا يتضح ما يلي:

1. أن العمل بالتقويم العبري معمول به منذ أيام سيدنا موسى(عليه السلام)(حوالى عام1500 قبل الميلاد)، أي منذ أكثر من 3500 سنة.

2. أن يوم الخروج من مصر تمّ في فصل الربيع، وأن اليهود يحتفلون بهذا العيد دائمًا في اليوم الخامس عشر من الشهر القمري الذي يظهر هلاله بعد الاعتدال الربيع (أي بعد 21 آذار / مارس).

3. أن غرق فرعون في اليوم الحادي والعشرين من نيسان عبري، وهو اليوم السابع من أيام الفطير.

4. أن صوم الكبورkippur أو عاشوراء ashura أو الكفارة atonemement وهو ذكرى عودة النبي موسى(عليه السلام)من سيناء بعد أن استرضى ربه على بني إسرائيل فعفا عنهم لعبادتهم العجل، وهو يصادف دائمًا في فصل الخريف.

5. ويعتبر هذا اليوم سبتًا أي يوم راحة محرم فيه العمل، والصوم فيه إجباري، وعاشوراء هو اليوم الوحيد الذي أمر النبي موسى(عليه السلام) بصومه.

6. أنه يلزم أن نلاحظ أن يوم عاشوراء لدى اليهود هو اليوم العاشر من الشهر الأول(تشري) من السنة المدنية العبرية وهي سنة شمسية قمرية أي إن أوائل شهورها مرتبط بظهور القمر كالشهور العربية.

الهجرة النبوية الشريفة وعاشوراء اليهود:

روى الحافظ ناصر الدين عن ابن عباس:

(أن رسول الله(صلى الله عليه وآله)قدم المدينة يوم عاشوراء، فإذا اليهود صيام، فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله):ما هذا؟ قالوا: هذا يوم أغرق الله تعالى فيه فرعون ونجّى فيه موسى(عليه السلام)، فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله)أنا أولى بموسى فأمر رسول الله(صلى الله عليه وآله)بصومه) أخرجه البخاري ومسلم.

وقد علّق العلامة البيروني على ذلك:

(وقول اليهود إن الله أغرق فرعون فيه غير صحيح، فقد نطقت التوراة بخلافه، وقد كان غرقه في اليوم الحادي والعشرين من نيسان عبري (بعد سبعة أيام من عيد الفصح)، وهو اليوم السابع من أيام الفطير، وكان أول فصح اليهود بعد قدوم النبي(عليه السلام) يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من آذار سنة 934 للإسكندر، ووافقه اليوم السابع عشر من شهر رمضان (الموافق لـ15 نيسان عبري)، واليوم الذي أغرق الله فيه فرعون كان اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان، فإذًا ليس لما ورد وجه البتة بخصوص قول اليهود أنه يوم غرق فرعون وذلك بمقارنة هذه الرواية بما ورد في التوراة).

صوم عاشوراء في الإسلام:

دخل النبي(صلى الله عليه وآله)المدينة في النصف الأول من ربيع الأول من السنة الأولى للهجرة (النصف الثاني من أيلول / سبتمبر سنة 622 ميلادي)، وصادف في تلك الفترة عيدًا (يوم الكبّور ويصادف يوم 10 تشري من عام 4383 عبري وهو يوم صوم إجباري لدى اليهود)، حيث تقول بعض الراويات إن النبي(صلى الله عليه وآله) دخل يثرب فوجد اليهود صائمين فاستفسر عن ذلك، فقيل إنه يوم الخروج من مصر والنجاة من فرعون، فأمر بصيامه وقال: أنا أحق بموسى من بني يهود.

مما سبق تبين أن 10 تشري من السنة التي دخل فيها النبي يثرب يطابق مضي عشرة أيام تقريبًا من رؤية هلال ربيع الأول (حسب التقويم العبري)، وهو اليوم الواجب الصيام حسب الرواية، وليس بعد مضي 10 أيام من رؤية هلال محرم، أي إن 10 تشري (عاشوراء اليهود) طابق في تلك السنة 10 ربيع الأول وليس 10 محرم.

والسؤال: ما الذي يدعو بني يهود إلى قول لا يطابق التوراة؟ وما الذي يدعوهم لتغيير الحقيقة المسجّلة في كتبهم؟ مع أنهم أصحاب ديانة يفخرون بها على العرب آنذاك، أضف إلى أنهم كانوا آنذاك أصحاب نفوذ ومنعة ومحترمين في الجزيرة وفي يثرب ولم يكونوا قد اصطدموا بعد بالمسلمين.

أليس هذا الإدّعاء منهم يهزّ صورتهم أمام الناس الذين جاوروهم وعرفوا مظاهر ديانتهم ومنها المناسبات الدينية!!

ثمَّ إن النبي(صلى الله عليه وآله)معصوم ومسدّد بالوحي، فكيف يُصدر أمرًا عباديًا واجب الطاعة بناءً على خلفية غير صادقة؟

لا بد من التساؤل عن الصلة بين هذه الرواية وبين الذكرى الأولى لشهادة الإمام الحسين(عليه السلام)عام 62 هجري التي صادف فيها عاشوراء اليهود مع عاشوراء الإسلام.

يتبع=

أعلى الصفحة محتويات العدد الأول أرشيف المجلة الرئيسية

العدد الثاني / 2005م /1426هـ

.

تتمة مقال = التقويم العبري

عاشوراء الإسلام وعاشوراء اليهود:

تروي المصادر التاريخية أن النبي(صلى الله عليه وآله)بارح مكة قبل ختام شهر صفر ببضعة أيام، ومكث ثلاث ليال في غار ثور، ثم خرج ليلة غرّة ربيع الأول قاصدًا يثرب، ووصل إلى قباء (على بعد فرسخين أو 11 كيلومترًا من يثرب) يوم الاثنين 8 ربيع الأول الموافق لـ 20 أيلول / سبتمبر 622 م وقت الظهر، واستراح هناك أيام: الثلاثاء والأربعاء والخميس، إلى أن وصل علي(عليه السلام) والفواطم معه، وأسّس في قباء أول مسجد في الإسلام، ثم شرّف المدينة يوم الجمعة 12 ربيع الأول.

روى صاحب السيرة الحلبية عن ابن عباس: [أن رسول الله(صلى الله عليه وآله)قدم المدينة يوم عاشوراء، فإذا اليهود صيام، فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله): ما هذا؟ قالوا: هذا يوم أغرق الله تعالى فيه فرعون ونجّى فيه موسى(عليه السلام)، فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله): أنا أولى بموسى، فأمر رسول الله(صلى الله عليه وآله)بصومه] أخرجه البخاري ومسلم.

والسؤال: إذا كان رسول الله(صلى الله عليه وآله)قد أمر بصوم عاشوراء، فأيّ عاشوراء هذا؟

إذا كان المأمور به ذلك اليوم بعينه، فهو ليس العاشر من محرم، لأن الناس في ذلك الحدث كانوا في شهر ربيع الأول، والرواية متعلقة بعاشوراء اليهود الذي يكون في اليوم العاشر من أول شهورهم من سنتهم القمرية وهو شهر تشري.

وقد تمكّن الفلكيون من التأكد من ذلك بالحساب، حيث ثبت أن 12 من ربيع الأول لسنة 1 هجرية يوافق العاشر من تشري لسنة 4383 عبرية، وهو يوم عاشوراء اليهود، ويوافق 23 سبتمبر لسنة 622 ميلادية، ولم يوافق العاشر من محرم في التقويم الإسلامي العاشر من تشري في التقويم العبري إلا سنة 27 بعد الهجرة، أي بعد 18 عام من انتقال رسول الله(صلى الله عليه وآله)إلى الرفيق الأعلى.

الاحتفال بعيد الفصح اليهودي مرتبط برؤية الهلال:

كان عيد الفصح أهم أعياد بني إسرائيل، ويحتفلون به في يوم الخامس عشر من نيسان محسوبًا من رؤية الهلال، واستمر على هذا النظام إلى أن قام الحبر الأكبر هليل بتصميم التقويم العبري عام 381م.

يشترط في إقامة هذا العيد ما يأتي:

1. حلول الاعتدال الربيعي، وكانوا يعرفون ميعاده بتمام نضج الحنطة.

2. ظهور البدر الكامل الذي يأتي بعد الاعتدال الربيعي، ويكون هذا دائمًا في اليوم الرابع عشر من الشهر القمري، ففي مسائه يذبح الخروف.

يبدأ العيد من اليوم الخامس عشر من الشهر ويستمر سبعة أيام لغاية 21 من الشهر، وفيه يأكلون خبزًا غير مختمر، ويسمى الفطير، ويذبح الخروف في مساء الرابع عشر من شهر نيسان العبري.

ويسمى الخروف حمل باسكال، وكلمة باسكال لاتينية مأخوذة من العبرية باساك pasakh بمعنى يمر أو يعبر، وفيها إشارة إلى خروج بني إسرائيل من مصر أو مرور الملاك على بيوت المصريين للفتك بهم.

وكذلك يسمى البدر الكامل الذي يأتي بعده عيد الفصح بدر باسكال، وقد واظب اليهود على الاحتفال بهذا العيد إلى يومنا هذا، وميعاده ثابت غير متنقل.

عيد الفصح المسيحي ارتبط برؤية الهلال لمدة ثلاثة قرون:

كان المسيح عليه السلام من الإسرائيليين وقد احتفل بذبح الخروف مع حوارييه بعد ظهور البدر الكامل للاعتدال الربيعي، وسمي هذا الاحتفال بالعشاء الأخير أو الرباني، وكان يوم الخميس، ويعتقد المسيحيون أنه حوكم يوم الجمعة، وأن الحاكم الروماني بيلاطس البنطي أمر بصلبه في هذا اليوم، وقد اتفقت روايات الأناجيل الأربعة على أنه صعد إلى السماء يوم الأحد التالي، واتفق المسيحيون بأن يحتفلوا سنويًا بهذه الذكرى، ولكنهم اختلفوا في تحديد موعد الاحتفال، إذ قالت الطوائف الشرقية: أن المسيح احتفل بأكل الخروف بعد ظهور البدر الكامل الذي يأتي بعد الاعتدال الربيعي، وينبغي أن يكون الاحتفال في مثل هذا اليوم أسوة به.

وقالت الطوائف الغربية: بأن هذه الفكرة نزعة يهودية ولا يصح أن يقع احتفال المسيحيين واحتفال اليهود في يوم واحد، وبما أن المسيح صعد إلى السماء يوم الأحد، فيلزم أن يكون احتفالنا في هذا اليوم.

استمر المسيحيون الأوائل باستخدام التقويم القمري الشمسي اليهودي مرتبطًا برؤية الهلال لأكثر من ثلاثة قرون، وعلى هذا الأساس أقيم عيد الفصح، وقد تبنّ‍ت الكنيسة المسيحية عام 325 ميلادية التقويم اليولياني، وقد شكّل التقويم الجديد الذي تبنّته الكنيسة مشكلة لها، فهو شمسي، وعيد الفصح في منتصف الشهر القمري بالضبط.

المهم: بعد أن ضعفت روما المُتَنَصِّرة حديثًا تحت تأثير الكنيسة المسيحية، أصبح تحديد عيد الفصح استنادا إلى القمر الكامل يشكل مشكلة لها، وأصبح من الضروري نقل هذا العيد إلى التقويم الروماني.

فقرّرت كاتدرائية نيقيه عام 325م أن عيد الفصح يجب أن يحتفل به وفقا للشروط التالية:

1. في أول يوم أحد.

2. بعد أول اكتمال للقمر.

بعد الاعتدال الربيعي.

يتبع=

أعلى الصفحة محتويات العدد الأول أرشيف المجلة الرئيسية

العدد الثاني / 2005م /1426هـ

.

تتمة مقال = التقويم العبري

التقويم الإسلامي

التقويم الهجري الذي يعتمد على الشهر القمري يمكن أن يسمى (التوريخ الهجري) اعتمادًا على أصل الكلمة (توريخ)، وهي ترجع إلى كلمة (ورخ) في اللغات السامية، ومعناها قمر، فالتوريخ في المعنى الأقدم يعني التوقيت بالأشهر القمرية.

والأساس في التقويم الهجري هو الشهر القمري، والسنة الهجرية تتألف من اثني عشر شهرًا تتراوح مدّتها على التوالي بين30 و 29 يومًا، ويبلغ مجموع أيام السنة العادية 354 يومًا، ومجموع أيام السنة الكبيسة 355 يومًا بزيادة يوم واحد في نهاية شهر ذي القعدة.

وتساوي الفترة المتوسطة الزمنية للشهر القمري 29 يومًا 12 ساعة 44 دقيقة 2.8 ثانية، وهي تساوي بالكسور العشرية 29.530589 يومًا، ويبدأ الشهر العربي مع ميلاد الهلال الذي يحدث عند اقتران الشمس والقمر، في طول واحد بالنسبة لمركز الأرض، وتختلف لحظة الميلاد باختلاف توقيت الآفاق، مما يجعل مواقيت رؤية الهلال ومدّة مكثه فوق الأفق بعد غروب الشمس مختلفًا من مكان إلى آخر.

علمًا بأن ميلاد الهلال يحدث في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أصقاع الأرض، لأنه ظاهرة كونية لا علاقة له بمكان الراصد، فهو ليس كشروق القمر أو غروبه.

ولو أخذنا في الاعتبار أن أول محرم من السنة الهجرية الأولى يوافق يوم الخميس من 15 يوليو(تموز) سنة 622 ميلادية بالتقويم اليولياني، و 18 يوليو سنة 622 بالتقويم الجريجوري، فعلى هذا الأساس يمكن إعداد تقويم هجري بالحساب فقط بحيث تكون الشهور القمرية متفقة إلى أقصى حدود التقريب مع الفترة الزمنية الميلادية لميلادين متتالين للهلال، وبهذا يتمّ الربط بين أوائل الشهور العربية في مختلف السنين والتواريخ الميلادية.

وإذا اعتبرنا أن الفترة الزمنية المتوسطة للشهر القمري هي فقط 29 يومًا 12 ساعة 44 دقيقة، وأغفلنا الثواني وقدرها 2.8 ثانية في الشهر لضآلة هذه القيمة التي لا تتعدى أكثر من يوم واحد في مدى 2400 سنة.

فإذا ما اعتبرنا هذا كله، فإن السنة الهجرية المتوسطة تبلغ 354‌‌‌+ 30/11 يومًا، مما يوحي بدورة ذات ثلاثين عامًا تتألف من إحدى عشرة سنة كبيسة وتسعة عشر سنة عادية.

وتوزع السنين الكبيسة في الدورة الثلاثينية بترتيب خاص.

وعلى ذلك فهو قمري صرف مبني على تغيرات أوجه القمر، ويتكوّن من 12 شهرًا قمريًا، ستة أشهر منها مدتها تسعة وعشرون يومًا، وستة أخرى مدّتها ثلاثون يومًا، واصطلح أن تكون الشهور فردية الرتبة أيامها ثلاثون يومًا والشهور الزوجية الرتبة أيامها تسعة وعشرون يومًا، وعلى هذا الأساس فشهر رمضان أيامه ثلاثون يومًا، وشهرا شوال وذي الحجة أيامهما تسعة وعشرون يومًا، وفي السنوات الكبيسة يضاف إلى الشهر الثاني عشر (شهر ذي الحجة وهو زوجي الرتبة) يومًا ليكون ثلاثين يومًا، وبهذا تتألف السنة التقويمية من354 يومًا أو 355 يومًا، وبهذا تكون أقصر من الشمسية بمقدار 10.25 أو 11.25 يومًا، ويجتمع هذا الفرق ليكون شهرًا تقريبًا كل ثلاث سنوات أو سنة لكل 33 عاماً إسلاميًا تقويميًا.

مبدأ عدّ السنين قبل تأسيس التقويم الهجري:

ظلّت قريش تؤرخ بعام الفيل، وكان المسلمون يؤرخّون معها به قبل الهجرة، فلما هاجر النبي(صلى الله عليه وآله)إلى المدينة ترك المسلمون التأريخ بعام الفيل، وسمّوا كل سنة مما بين الهجرة والوفاة باسم مخصوص مشتقٍّ مما اتفق فيها للنبي(صلى الله عليه وآله):

فالأولى بعد الهجرة: (سنة الإذن).

والثانية: (سنة الأمر).

والثالثة: (سنة التمحيص).

والرابعة: (سنة الترفئة).

والخامسة: (سنة الزلزال).

والسادسة: (سنة الاستئناس).

والسابعة: (سنة الاستغلاب).

والثامنة: (سنة الاستواء).

والتاسعة: (سنة البراءة).

والعاشرة: (سنة الوداع).

فكانوا يستغنون بذكر السنة عن عددها، ثم بعد ذلك صار التاريخ أحيانًا بنفس الكيفية، حتى السنة السابعة عشرة للهجرة، وهي السنة التي تأسّس فيها التاريخ الهجري الذي يؤرّخ بها الآن.

تأسيس التقويم الهجري:

في خلافة عمر بن الخطاب كتب أبو موسى الأشعري -على ما رواه الشعبي- إلى الخليفة: أنه تأتينا منك كتب ليس لها تاريخ، وروى ميمون بن مهران: أنه لما رفع إلى عمر صكّ محله في شعبان، قال عمر: أي شعبان؟ الذي نحن فيه أو الذي هو آت؟، فدعا الخليفة عمر بن الخطاب إلى اجتماع ضمّ كبار الصحابة، فأشار الإمام علي(عليه السلام)عليهم أن يؤرّخوا بالهجرة، فأقرّوا رأيه.

ومبدأ العمل بالتقويم الهجري يوم الأربعاء 20 جمادى الآخرة سنة 17 هجرية، المصادف 8 تموز/يوليو سنة 638 ميلادي.

واعتبر أول شهر في السنة الهجرية [محرّم] وليس [ربيع الأول] للسببين التاليين:

أ – أن شهر محرم هو الشهر الذي استهل بعد بيعة العقبة بين وفد من أهل يثرب والنبي(صلى الله عليه وآله)أثناء الحج، فكأنّ الهجرة بدأت في ذلك الوقت، فقد أذن بها النبي(صلى الله عليه وآله)، فكان أول هلال يهلّ بعد الإذن بالهجرة هو شهر محرم.

ب- أن شهر محرم كان بدء السنة عند العرب في الجاهلية، ولأنه كان أول شهر يأتي بعد انصراف الناس من حجّهم الذي هو ختام مواسم أسواقهم.

استخدم التقويم الهجري لأغراض الطقوس الدينية والحياة العامة، وبقي هو الأساس في كل بلدان العالم الإسلامي، فكانت تجبى الأموال العامة وتنفق على حساب الشهور القمرية ما خلا العشور الزراعية التي لا مناص من جبايتها في أوقات شمسية.

يتبع=

أعلى الصفحة محتويات العدد الأول أرشيف المجلة الرئيسية

العدد الثاني / 2005م /1426هـ

.

تتمة مقال = التقويم العبري

التقويم المالي العثماني الشمسي وبداية العمل به وفشله:

وفي أيام الدولة العثمانية التي تأسست على أساس الزعامة والإقطاع، كانت تحصل على العشور بواسطة الملتزمين، وكان هذا يكلّف الخزينة كثيرًا إذ إنه يجبى في سنة شمسية أيامها 365 يومًا، وينفق في سنة قمرية أيامها 354 يومًا، مما يكلّف الخزينة نفقات سنة كاملة كل 33 سنة قمرية، لذلك ولتعويض هذا النقص كانت الدولة العثمانية تتقاضى من التزامات العشور زيادة بفرق ما بين الشمسي والقمري يسمونها [التفاوت الحسن].

وفي سنة 1209 هـ ارتأت الدولة العثمانية أن يكون حساب الإيراد والإنفاق كلاهما بالحساب الشمسي منعًا للخسائر التي تلحق الدولة بالتزام طريقة [التفاوت الحسن]، فاتخذت الدولة لمعاملاتها المالية سنة بدايتها من تاريخ الهجرة وشهورها شمسية، وأخذت أسماءها من الاصطلاح السرياني مخلوطًا بالروماني (الإفرنجي) وشهورها هي: مارت (آذار/مارس)- نيسان - مايس (أيار/مايو) - حزيران - تموز - أغسطس - أيلول - تشرين الأول - تشرين الثاني - كانون الأول - كانون الثاني - شباط.

(وهذه الأسماء، قسم منها يستعمل حاليا في العراق، والآخر في مصر، والثالث في سوريا ولبنان).

ولما كانت التزامات العشور تدفع إلى الخزينة في الربيع، جعلت الدول شهر مارت (آذار /مارس) بداية سنتها المالية، وكانت سنة 1209 هجري قمري هي أول سنة في هذا التقويم، فبدأ التقويم بسنة مالية(شمسية) هي 1209، وسنة هجرية هلالية هي1209 أيضًا.

وصار الناس يتعاملون بنوعين من السنين في تقويم واحد: هجري قمري، وهو الذي يعرفه الناس، وهجري قمري مالي للمعاملات المالية، خليط من تقويم قمري من بداية الهجرة إلى سنة 1209 وشمسي ما بعده.

وبعد مضي فترة وجيزة صار التفاوت بين السنتين واضحًا، وقد حصل خلل في هذا التقويم لأنه يلزم حذف سنة هجرية في كل 33 سنة، وهي التي لا يدخل فيها أول شهر آذار، وفي عام 1343 هجري قمري(1924ميلادي) كانت السنة المالية 1340 هجري ظاهرها قمري منسوب إلى الهجرة النبوية، لكنه لا يدل على سنة هلالية (التي هي 1343)، فكانت السنة المالية العثمانية [شيئًا عجيبًا... وكان التفاوت بين التاريخين مضحكًا وليس له معنى علمي قط] على حدّ تعبير (حسن وفقي بك) في كتابه تقويم المنهاج القويم، والكلام التالي له أيضا وباختصار:

[ولو كانت الدول العثمانية تبنّت محاولات الإصلاح بجعلها التقويم الهجري الشمسي المعتمد، لكان للمسلمين حينئذ تاريخ شمسي لا يلبث أن يعم أقطارهم، فلا يبقى لحكومات الاحتلال الأجنبية في البلاد الأسلامية عذر في العدول عنه إلى غيره كما حدث في استعمال كل بلاد المسلمين التقويم الجريجوري (الميلادي) في عصر الاستعمار]... انتهى.

التقويم الهجري القمري والهجري الشمسي في المملكة العربية السعودية:

لم تعتمد المملكة العربية السعودية سوى التقويم الهجري رسميًا.

كما واستخدمت تقويمًا هجريًا شمسيًا (تقويم أم القرى) من أول الميزان (23سبتمبر/أيلول سنة 622 ميلادي)، أي بعد بدء السنة الإيرانية بستة شهور، وهو الفرق بين بدايتي التقويمين، وشهور هذا التقويم هي البروج العربية المعروفة ويجمعها:

حملالثور جوزة السرطان
ورمت عقرب بقوسها جديًا
ورعى الليث سنبل الميزان
ونزح الدلو بركة الحيتان

التقويم الهجري الشمسي في إيران:

أما إيران فقد استعملت منذ عام 1924م (في مطلع حكم أسرة بهلوي) تقويمًا هجريًا شمسيًا، وفيه مبدأ السنة الهجرية الأولى، وفيه انتقال الشمس لبرج الحمل (21 / آذار-مارس) سنة 622 يولياني(سنة 1هجري قمري)، والسنة الهجرية الشمسية الإيرانية تتألف من اثني عشر شهرًا، أسماؤها فارسية تراثية، شهوره الستة الأولى تبدأ بفروردين وأيامها 31 يومًا، والشهور الخمسة التي تليها أيامها 30 يومًا، ما عدا الشهر الأخير اسفند الذي يكون تسعة وعشرون يومًا في السنة البسيطة وثلاثين يومًا في الكبيسة، وهذا النظام مأخوذ من التاريخ الفارسي الشمسي القديم الذي كان متّبعًا في بلاد فارس وصار رسميًا في 31 /3/1925م (11 فروردين 1304 هجري شمسي).

وفي أيام الشاه محمد رضا بهلوي أصدر قرارًا صادق عليه مجلسَا الشيوخ والنواب في تاريخ 15 /3/1975 بجعل أول فروردين 1354 هجري شمسي هو أول فروردين 2535 الشاهنشاهية وهو تاريخ تولّي كورش الحكم.

وقد اعترض العلماء أيضا على تحويل بداية عدّ السنين من حكم كورش، وقد أعيد الاعتماد على التاريخ الهجري الشمسي بعد نجاح الثورة بقيادة السيد الخميني(قده).

يتبع=

أعلى الصفحة محتويات العدد الأول أرشيف المجلة الرئيسية

العدد الثاني / 2005م /1426هـ

.

تتمة مقال = التقويم العبري

وأخيرًا.. علاقة التقاويم بالقمر:

ومع أن الاستعمال الشائع حاليًا هو للتقويم الجريجوري (الميلادي)، فإن أهم المناسبات الدينية لدى المسيحيين واليهود تتبع التقويم القمري، والدليل على ذلك أن عيد الفصح المسيحي ليس ثابتًا في مكان واحد من التقويم ويحدد وفقًا لظهور الهلال.

وحيث إن التقويم العبري هو تقويم توفيقي (قمري - شمسي)، فإن عيد الفصح اليهودي يصادف دائمًا اليوم الخامس عشر من أول ظهور للهلال بعد الاعتدال الربيعي، ويصادف دائمًا 15 نيسان، وهو نفسه 15 الشهر القمري العربي أو قريبًا منه.

أما صوم يوم عاشوراء اليهودي، فموعده اليوم العاشر من ظهور هلال شهر تشري (الشهر الأول في التقويم العبري)، وهو يوم الصوم الإلزامي الوحيد في الديانة اليهودية، ويبدأ قبل غروب الشمس بنصف ساعة ويستمر 25 ساعة.

أما عيد الفصح المسيحي، فإنه يحلّ في أول أحد بعد اكتمال البدر بعد الاعتدال الربيعي، وقد تعمّد النصارى هذا الإجراء لئلا يتطابق عيد الفصح اليهودي مع عيد الفصح المسيحي، وبذلك فإن عيد الفصح المسيحي لا يحلّ في منتصف الشهر العربي بل بعده.

يتعلق بعيد الفصح: الصوم الكبير، وهو يسبقه بفترة 46 يومًا (ويسمى أوله أربعاء الرماد)، وأول أحد في الصوم الكبير (وهو خامس أيام الصيام)، والشعانين الكبرى، وهو الأحد السابق لعيد الفصح مباشرة، والجمعة الحزينة، وهو الجمعة السابقة مباشرة لعيد الفصح، وفيها حوكم المسيح عليه السلام، وخميس الصعود موعده بعد عيد الفصح بـ 39 يومًا.

أما في الإسلام فالأعياد والمناسبات الدينية كلها مرتبطة بظهور الهلال، لذلك كان تحديد أول الشهر القمري مرتبطًا بضوابط شرعية، وثبوته مرتبط بفتاوى الفقهاء.

إن شعوب العالم تتعامل مع السنة ذات الاثني عشر شهرًا، ويبدو أن ذلك مأخوذ من تراث قديم، ألا وهو ظهور الهلال 12 مرة خلال تعاقب الفصول الأربعة، وحتى عندما تكون السنة ذات 13 شهرًا، فإن هذا خاضع لرؤية الهلال 13 مرة في السنة الكبيسة في الدورة التوفيقية، سواء كان ذلك في السنة البابلية، أو اليونانية، أو الصينية، أو العبرية، أو الرومانية في أول عهدها، أو غيرها، وهذا يدل على أهمية الحساب وفقًا لرؤية الهلال لدى الجميع.

الخلاصة:

تعتبر السنة ظاهرة شمسية بصورة أساسية، وعلى الرغم من أن السنة القمرية عبارة عن اثنتي عشرة دورة قمرية، فهذا يشكل بصورة أساسية نهاية الدورة الشمسية إلى أقرب رقم للأشهر القمرية، ولذلك فإن الكثير من التقاويم القمرية تحوّلت إلى تشكيل قمري شمسي لجعل السنة فصلية تتماشى مع الشمس.

السنة الشمسية هي المدة التي تقطعها الأرض في سيرها على دائرة البروج 360 درجة، أي إتمام سيرها اثني عشر برجًا أو اثني عشر شهرًا، والسنة القمرية اثنا عشر شهرًا قمريًا، فأيام السنة الشمسية هي 365.242216 وأيام السنة القمرية من أيامنا الشمسية هي 354.367068 يوم.

إن السنة الشمسية لا تحتوي على عدد صحيح من الأيام، فهي تزيد على 365 يومًا، وتنقص عن 366 يومًا، وفي حياتنا المدنية لا يصح أن تنتهي سنة بعد مضي جزء من اليوم، ولا أن تبدأ سنة أخرى، ولهذا تستعمل سنة مدنية أو اصطلاحية، طولها 365 يومًا أو 366 يومًا.

واستعمال سنة مدنية بأحد هذين الطولين يجعل فارقًا بينها وبين السنة الشمسية، ويزداد الفرق بمرور الزمن فتختلف اختلافًا بيّـنًا عن الفصول، فالاعتدال الربيعي الذي يقع في 21 آذار/مارس، إذا امتد استعمال السنة بإحدى الفترتين جيلاً بعد جيل، أصبحت شهور الصيف في الشتاء وبالعكس.

ولهذا السبب ينبغي التوفيق بين السنة المدنية ذات العدد الصحيح من الأيام والسنة الشمسية، فتكون المدنية في بعض السنين 365 يومًا وفي بعضها 366 يومًا.

وما يقال عن السنة الشمسية، يقال عن الشهر القمري الذي يزيد طوله عن 29 يومًا، وأحيانا أخرى يكون 30 يومًا (29.531يوم)، لذا يستعمل شهر مدني طوله أحيانا 29 يومًا وأحيانا أخرى 30 يومًا، ويوضع نظام يتحقق به التوفيق بين السنة المدنية القمرية والسنة القمرية الحقيقية.

كما أن معدل دوران الأرض حول محورها مستقلاً تمامًا عن دورتها في الفضاء ككوكب من كواكب المجموعة الشمسية، وإن كلتا الدورتين مستقلتان تمامًا عن دورة القمر كتابع للأرض (عدد الشهور القمرية في السنة الشمسية هو (12.36827) وهذه القيم العددية تمثل صعوبات في تخطيط التقويم.

إن الأرصاد التي قامت بها الشعوب ذات الحضارات قد طورت التقويم الشمسي وجعلته دقيقًا للغاية، أما ما يتعلق بالتقويم القمري فإن محاولات التنبؤ بثبوت الهلال حسابيًا، بحيث تكون مطابقة للرؤية، لم يحالفها التوفيق، بمعنى أن الحسابات المتعلقة بالشهور القمرية تفيد للتخمين فقط، ولا بد من إجراء حسابات لكل شهر على حدة، للتنبؤ بإمكانية رؤية الهلال.. ولذلك فإن التقويم العبري والذي استفاد من دورة ميتون التوفيقية بين السنة الشمسية والشهور القمرية تتقدّم شهوره على الهلال المرئي، وقد تطابق بداية الشهر العبري ولادة الهلال في اليوم الأول، ولكن ليس لكل الآفاق نظرًا لاختلاف التوقيت.

ضرورة وجود تقويم دقيق:

لقد صار قيام التقاويم المصمّمة بعناية ضرورة لازمة مع نمو وارتقاء الحضارات المركبة، ومع الوقت الذي تقدّمت فيه هذه الحضارات، تابع علماء الفلك اكتشافاتهم، وأثبتوا أن دورة اليوم والشهر القمري والسنة الشمسية مستقلة تمامًا بعضها عن بعض، وأنه ما من تقويم واحد يستطيع أن يضم كل هذه الوحدات أو الدورات الزمنية للطبيعة في خطة واحدة بسيطة، وأن أي محاولة لوضع خطة تقويم تحتوي ولو على وحدتين من هذه الوحدات الزمنية الثلاث، تكون عرضة للانزلاق والوقوع في مشكلات وصعوبات كبيرة، ولولا هذه الصعوبات لأمكن وضع تقويم شمسي دائم وبدون الحاجة إلى الكبس، ولولاها لأمكن وضع تقويم يتنبأ بأول الشهر القمري بدقة وليس تخمينًا.

والتقويم الشمسي الذي نستخدمه حاليًا ليس تقويمًا مثاليًا، واختيار (بداية عدّ السنين) أمر تمّ لأسباب دينية، وتقسيم العام إلى شهور مختلفة الأيام بهذا الشكل ليس مناسبًا تمامًا، ثم إن بدء السنة بهذا التاريخ من السنة ليس هو الأمثل، بل اختيار أوائل الفصول كان هو الأنسب.

إلا أن اتفاق الجميع على تاريخ موحّد لقياس الفترات الزمنية أمر مهم في الحياة العملية.

إن شعوب العالم بأسرها تفتخر وتتشرف بانتمائها إلى أنبيائها، والنصارى في شتى أنحاء العالم يتخذون ميلاد السيد المسيح تاريخًا لهم، وكل الأمم تتمنى وتحاول أن تجعل تقويمها مرتبطًا بالحوادث العظيمة التي مرت بها، وقد مرّ علينا أن الامم أرّخت بتولي الملوك، وكان آخرهم كورش.

وبالنسبة لنا: لماذا لا يكون تاريخنا نابعًا من تراثنا، خصوصًا وأن التزاماتنا الدينية كلها مرتبطة بالتقويم الهجري، ونحن نعتقد أن ديننا لا يفترق عن حياتنا، بل هو صانع لنظامنا الاجتماعي المميز، فلماذا هذه الازدواجية؟

ألا يمكن أن يكون التقويم الهجري منظمًا لحياتنا ويكون هو الأساس، وتبقى الأمور الزراعية تدار بتقويم شمسي ثانوي آخر بدلاً من العكس؟

إن أمورنا الدينية تدار الآن بتقويم ثانوي، وبالتالي فقدنا الصلة بتراثنا العريق، وصرنا لا نتصور البعد الزمني للأحداث المسجلة بالتاريخ الهجري، إلا إذا حولناها إلى التاريخ الميلادي، وبخصوص شهورنا العبادية، فلا نعرفها إلا في موسم الحج وأول شهر رمضان وعند إحياء مراسم عاشوراء.

وبالأمس القريب نشأت الحركة البهائية وأنشأت تقويمًا خاصًا لها.

فهل صار مبدأ تاريخنا متخلفًا ونظامه غير مناسب حتى نأبى الانتماء له؟

وأخيرًا:

لاحظنا من الجولة بين بعض التقاويم كيف أنها تتعرض بين وقت وآخر للكبس (نسيء)، وكيف أنها في تاريخها الطويل كانت عرضة للتلاعب بإضافة شهر أو شهور، بينما التقويم القمري الشرعي هو الوحيد الذي لم يتعرض للكبس.

إن الأحداث المسجلة بالتاريخ الهجري هي الوحيدة التي تعبر عن دورات متكاملة لم تتعرض للتعديل أو التغيير أو النسيء.

انتهى

أعلى الصفحة محتويات العدد الأول أرشيف المجلة الرئيسية

الهوامش

  1. 1 تتمة المقال المنشور في العدد السابق
  2. * باحث في الهيئة والمواقيت والأهلة.

حنين إلى النجف (قصيدة)

الشاعر علي عطوي

حنين إلى النجف

علي عطوي*

يا صاحِ خُذْ بي لمثوى الطُّهرِ والشَرَفِ
لطيبِ أنفاسِ ذاكَ التُّرْبِ، ألثمُهُ
لطلّةِ القُبَّةِ البيضاءِ باسقةً
لمرقَدِ الثِّقلِ مِدْمَاكِ الوجودِ، لمن
أشَمُّ منه عبيرَ المصطفى وبهِ
أَمَضَّني وبَرَاني الشَّوقُ للنَّجَفِ
لِوَشْوَشَاتِ نسيمِ الصبحِ، للسَّعَفِ
لباحةِ الصَّحنِ، للأبوابِ، للشُّرَفِ
ضريحُهُ مهبِطُ الأملاكِ في لَهَفِ
أُمَرِّغُ الوجهَ، أروي بالِّلقا شغفي

* * *

.. إيهِ المسافاتُ لو تُطوى لسالِكها
أو تُرْكَبُ الريحُ كي تمضي بِراكِبِها
لَكُنْتُ كلَّ صباحٍ بالغَريِّ إلى
طَوْعًا وتُثنَى له كالثَّوْبِ والصُّحُفِ
كالبَرْقِ للمبتغى المقصودِ والهَدَفِ
قبرِ الإمامِ حجيجي، والهوى نجفي

* * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش

  1. * شاعر عاملي.

الخيام والقصور (قصيدة)

الشيخ كامل سليمان

الخيام والقصور*

الأستاذ الشيخ كامل سليمان*

طأطئ الرأس، وإن كنت كبيرًا
في مقامٍ يتساوى حولَهُ
واخلعِ النعلَ، ففي وادي طُوى
كعبةُ العزِّ!.اسجدي يا سِدْرَةَ الـ
تستجير الخلْقُ في ساحتِهِ
فيه بركانٌ من الزَّخمِ!. وقدْ
فيه حُرٌّ!. أيّ لفظٍ يلتقي
فيه ثارُ الله، بل كِلْمَتُه
فحسينٌ ثورةٌ خالدةٌ
دمُهُ طرَّزَ أكنافَ السَّمَا
يمنح الأحرارَ رِفْدًا كُلَّما
قد جرى في كلِّ عِرْقٍ ثائِرٍ
إنه فَجَّرَها داوِيَةً
ثورةً حمراء، ضَمَّت فِتيةً
شامخًا، مرتفعَ الهام، خطيرا
قَدْرُ من كان غنيًّا أو فقيرا
أنت، بل في كربلا تَقْبِسُ نورا
ـمُنتهى، وانخفضي عنها غرورا
حيثُ يَلْقَونَ من الله المُجيرَ
كادَ أن يقذِفَ نارًا ويثورا
مَعَ معْنَاه، يَعُدْ عنه حَسيرا
جِئْهُ يا يعقوب تَرْتَدَّ بصيرا
تَعْمُرُ القلبَ، وتَحْتَلُّ الضميرَ
شَغَفًا، يبدو عشيًّا وبُكورا
عَرَّضَ الأحرارُ للموتِ الصدورَ
دمُ أهل البيتِ يعطيه النفيرَ
كلَّما تمتدُّ تَزْدادُ ظُهُورا
قدْ أَدَارُوها نُسُورًا وصُقُورا

* * *

هو يومٌ!. بعضُ يومٍ، خالدٌ
هو يوم العَسفِ، يومُ الظُّلمِ، أمْ
أَرْهَصَتْ ضَحْوَتُهُ عن جَولةٍ
قدَّمَ السِّبطُ بها اُسرتَهُ
وهُمُ من أحمدٍ لُحمَتُهم
من بيوت الوحي جاؤوا.. والقنا
ظَهَرَ الدَّهرُ حَوالَيْهِ حقيرا!
هو يومٌ خَطَّ تاريخًا منيرا
شَرُّهَا كان قويًّا، مستطيرا
كالقرابينَ، كبيرًا فصغيرا
قد سَمَوا مَجْدًا، وقد طابوا حُجورا
قَبَّلتْ منهمُ نُحورًا، وثُغورا

* * *

ومضى السِّبطُ إلى ساحِ الوَغَى
ومضى فردًا، وريحُ الدَّمِ في
ومشى: لا أهلَ، لا أولادَ، لا
مِشيَةً نعرفُها من حيدرٍ
وعلى أَرْدَانِهِ من عَبَقِ الـ
شاهرًا سيفَ أبيهِ.. إنَّه
حَدُّهُ حَتمٌ!. قضاءٌ، كم ترى
قائلاً: حيَّ على الموت! غَلَتْ
سوف أحمي رايةَ الحَمْدِ على الـ
شامخًا.. يَحتقرُ الجمعَ الغفيرَ
أنفَهِ يَعْبَقُ طِيبًا وعُطورا
صَحْبَ، لا واحدَ يلقاهُ نصيرا
لم يدنِّسها ازدهاءً وغُرورا
ـوَحْيِ ما يَنْفَحُ عِطرًا وعَبيرا
كان سيفًا يَفْلِقُ الهَامَ شطيرا
جزَّ أعناقًا، وكم قطَّ ظهورا
شِرْعَةُ القرآنِ والدِّينِ مُهورا
ـرُّغم ممَّن كان للكفرِ ظهيرا!

* * *

ثم صالَ ابنُ عليٍّ صَوْلَةً
قال: يا دُنيا اخسئي عن ذِلَّةٍ
لستُ أَرْضَاها، وحاشا نَسَبي
أنا من فِهْرٍ، وجدِّي هاشمٌ
فأنا من أسرةٍ، مَنْ يَرتبطْ
بَذرَةُ الدِّينِ لجدّي، وأبي
أنا مَنْ يَعْرِفُ عِنْدَ المُلتقى
يا لها من وَقْفَةٍ، يَحْمِدُها الـ
عَصَفَتْ بالشَّامِ من أركانها
خَطَّ فيها بِسَمَا المجدِ سُطورا
أطلبُ العيش بها رَغْدًا نضيرا
أن أُديلَ الحقَّ، أو أرضَاهُ زورا
وأبي أُرْسِلَ للنَّاسِ نذيرا
بِعُرَاها فازَ أهلاً وعشيرا
قد رعاها.. وأنا أحمي البذورَ
كيف يَبْنَي في ذُرَى العزِّ قُصورا
ـلّه لم تَتركْ لَدَى الطغيان دُورا
لم تَدَعْ قَصرًا، ولا أبقَتْ قبورا

* * *

قُمْ أبَا سُفيانَ عن مِسْخٍ، وعن
وأَتَتْ بابنِ زَنيمٍ، ماجنٍ
أنتَ قدْ لقَّنْتَهُ أوَّلهَا
وإذا..الخضراءُ..مَلْهىً نَتِنٌ
وكِلابًا وخَنازيرَ لهم
ومُصَلاّه بهِ عاهرِةٌ
وإذا ما طلع الفجرُ به
حَلْفَةٍ زاغت عن الحقِّ غُرورا
ورَمَتْ من كَيدِكُم فيه النُّحورَ
وأبوه علَّمَ السَّطرَ الأخيرَ
حشدوا فيه نساءً وذكورا
وقرودًا، وفهودًا، وزُمورا!
تَمْلأُ المِجْمَرَ نَدًّا وبَخورا
فاحَ ريحُ القَصرِ فِسْقًا وفجورا

* * *

كم لئيمٍ جاهلٍ، من جيشكم
فإذا للطِّفلِ تاريخٌ به
كم دَنيءٍ سَلَبَ القرطَ منَ الـ
كم خيامٍ أحرَقوها.. إنها
وقِبابٍ ضارباتٍ في الفَضَا
كم سبايا حَمَلُوها عُنْوَةً
فَلِمَنْ جاؤوا بها، في موكبٍ
للذي يَحْكُمُ باسمِ المصطفى
إنها تُهْدَى إلى مُسْتَهْتِرٍ
قَرَّحَتْ تلك السبايا صَدْرَهُ
إذ رأى من زينبٍ في قصرِه
أَفْحَمَتْهُ خِطبةٌ ثائرةٌ
أَلقَمَتْهُ غُصَّةً مُخْرِسَةً
راش نبلاً فطم الطفل الصغيرَ
مَثَلٌ للنُّبلِ، قد عزَّ نَظيرا
ـبِنْتِ فاستبدَلَتِ الخُلْدَ مُهورا!
خِيَمٌ محروقةٌ صارَت قُصورا
تُرْجِعُ الطَّرفَ من الرَّائي كسيرا
من بناتِ الوَحيِ،قد صَاحَت ثُبورا
أَرْكَبوا فيه السّبَايا والأسيرَ
فوق عرشٍ ظالمٍ يُؤوي حَقيرا
حَسِبَ العَيشَ كؤوسًا وخمورا
مَهْدَ إبليس!. وأَصْلَتْهُ سعيرا
مَوقِفًا لم تَحترمْ فيه الأميرَ
قد رأى في طَيِّها شرًّا خطيرا!
ومَحَتْ من وجهِهِ الجَهْمِ الغُرورَ

* * *

زينبٌ قوَّضَتِ القصرَ على
وأظلَّتها على أنقاضِهِ
في مقامٍ تتهادى حولَه
ربِّهِ!. واحتلَّتِ الشام الدُّهورَ
قُبَّةٌ فاقَت على الجوزاءِ نورا
صَفْوَةُ الخَلْقِ غُدُوًّا وبكورا

* * *

بَضْعَةُ الزهراءِ: وَفَّيتَ الهُدى
كُنْتَ في الرِّؤيا لإبراهيمَ إذ
وفداهُ اللهُ بالكَبشِ، ولم
وتُقُبِّلْتَ فداءً للهُدى
حقَّه، بل زِدْتَ بالبذلِ كثيرا
قاد إسماعيلَ للذَّبحِ فَخُورا
يَفْجَعِ الوالدَ بالطِّفل غَريرا
خيِّرًا، أيقَظَ في الناس الضميرَ!

* * *

يا شهيدَ الحقِّ: قد كنتَ بما
كنتَ فَذًّا، تُرْجِع الحِقْدَ إلى الـ
أبدًا ما للعُلى يَمْهَرُها غيركم
يَهدِمُ الطُّغيانَ والظُّلمَ خبيرا
ـصَدْرِ حتى يُشْعِلَ الحِقْدُ الصُّدورَ
كان كبيرًا أم صغيرا!!

* * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش

  1. * ألقيت في نادي الإمام الصادق عليه السلام في صور لمناسبة عاشوراء يوم 10 محرم سنة 1387هـ الموافق 20 نيسان 1987م.
  2. * أديب وكاتب إسلامي.
رسالة النجف — العدد الأولجامعة النجف الأشرف للعلوم الدينية · https://al-najaf.org
جميع الحقوق محفوظة للمجلة