المفسد في الأرض . الموضوع والحكم

الشيخ حاتم إسماعيل

الفساد والإفساد خلاف الصلاح والإصلاح، وهو عبارة عن الاختلال في النظام، وخروج الشيء عن ميزان الاعتدال.

وهو تارة يكون في الأمور التكوينية الخارجية، ومنه قوله تعالى {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ}^([1])، وأخرى في الأمور التشريعية، والتمرد على القوانين الدينية أو الوضعية، ومنه قوله تعالى: {الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ}^([2])، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى تارة يقتصر الفساد والإفساد على البُعد الفردي، أي يؤدي إلى فساد النفس، دون أن يكون له تأثير على الجماعة أو المجتمع بشكل مباشر، وأخرى يكون له تأثير على الغير، قلّ أم كثر.

ولما كان النوع الثاني من الفساد، أعني ما له تأثير سلبي على حياة الآخرين، أو نظام اجتماعهم، أكثر تأثيرًا وأوسع شمولية في مفاعيله وآثاره، فقد كان جزاؤه وعقابه أشد وأقوى في التشريع الإسلامي، إذ لا يقتصر على الجزاء والعذاب الأخروي، بل يمتد إلى الحياة الدنيا أيضا، قال تعالى: {ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}^([3]). وهو المعبَّر عنه [بالمفسد في الأرض].

من هو المفسد في الأرض:

لقد ركّز القرآن الكريم والأحاديث الشريفة على تحديد معالم المفسد في الارض، وبيان مواصفاته، والآثار المترتبة على نشاطاته، وقد بدا تحديد هذه المعالم من خلال المقابلة التامة بين المفسدين والمصلحين، في قوله تعالى: {أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ}^([4]).

ولقد علمت الملائكة بوقوع الإفساد في الأرض، من قبل الكائن الإنساني، حين علموا بخلقه، وأدركوا أن أول بذور الإفساد تبدأ بقتل النفوس، وذلك حين توجّهوا إلى الله تعالى: {قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ}^([5]).

وقال تعالى، مبيّنًا أن بعض الناس يظهرون خلاف ما يضمرون: {وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد}^([6]).

وقرن تعالى في مقام آخر بين الفساد في الأرض وبين مخالفة أوامر الله تعالى، حيث قال جلَّ شأنه: {وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ}^([7]).

وقال تعالى حكاية عن فرعون وعمله: {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ}^([8]).

ومن موارد الإفساد في الأرض بخس الناس أشياءهم وحقوقهم، قال تعالى: {وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ}^([9]).

والسحر من موارد الإفساد أيضا قال تعالى: {فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ}^([10]).

يتبين من الآيات الشريفة المذكورة أن الفساد والإفساد يتحققان بمخالفة الأوامر الإلهية، والتمرد على الصالح الاجتماعي العام، الذي كلَّفه الله تعالى لجميع الناس، إذا هم التزموا أوامره تعالى، سواء من خلال النصوص الدينية، أم من خلال ما تدركه عقولهم التي زوّدت بالفطرة السليمة ، لولا المؤثرات الخارجية عليها.

ولهذا فإن النتيجة المنطقية التي بيّنها القرآن الكريم، هي أن أيّ خلل في النظام العام، سواء في عالم التشريعات القانونية، أم على مستوى عالم التكوين، ناتج من عمل الإنسان نفسه، قال تعالى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}^([11]).

الاختلاف في آثار الفساد:

ليست آثار الفساد والإفساد في النتيجة سواء، ذلك أن منها ما يقتصر أثره السلبي على النفس ، ولا يتعداها إلى الآخرين، ومنها ما يكون تأثيره على الجماعة كلها، أو على المجتمع الإنساني بشكل عام.

والأول، أعني الآثار المترتبة على الفساد النفسي، على مراتب متفاوتة أيضًا، حيث إن لكل ذنب مفسدة تترتب عليه، وكلما كبر الذنب والمعصية زادت تأثيراته السلبية على النفس، حتى إذا وصل إلى مستوى لا يمكن تجاوزه نزل البلاء والعقاب عليهم، ولهذا نجد أن بعض أنواع الفساد بهذا المعنى لا تحتاج سوى للاستغفار، وبعضها يترتب عليه التعزير، حسب ما يراه الحاكم الشرعي مناسبًا، وبعضها يترتب عليه الحدّ بدرجات مختلفة كذلك، حيث يتفاوت بين الجلد ثمانين جلدة، وبين الإعدام والقتل، الذي هو أشدها وآلمها كما هو ظاهر.

ولما كانت غاية العقوبات في الإسلام إصلاح المجتمع، وردع المفسدين عن إفسادهم. فقد بيّن القرآن الكريم أنه لا بد من إعلان الحكم عليهم أمام الملأ، ليكون في ذلك ردعًا للآخرين، وتأديبًا للفاعلين، قال تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}^([12]).

إلا أن قمة الفساد في الأرض تتمثل في إعلان الحرب على المجتمع، من خلال تهديد أمن الناس، والإعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم ونفوسهم، وهو ما يطلق عليه في الإصطلاح الفقهي إسم [المحارب].

المحارب في الروايات:

لقد بينت جملة من الروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) من هو المحارب، وما هو جزاؤه في الإسلام، كما ذكرت جملة منها أن المحارب ليس له من عفو من الإمام أو من المعتدى عليه:

ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (من شهر السلاح في مِصر من الأمصار فعقر ، اقتُص منه ونُفي من تلك البلد، ومن شهر السلاح في مِصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله أو صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله . قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه الى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، قال: فقال له أبو عبيدة: أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله، لأنه قد حارب وقتل وسرق قال: فقال أبو عبيدة: أرأيت إن أراد أولياء المقتول يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: لا، عليه القتل)^([13]).

وفي صحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلاً ليس من أهل الريبة)([14]).

وفي رجال الكشي عن محمد بن عيسى بن عبيد أن أبا الحسن (عليه السلام)^([15]) أهدر مقتل فارس بن حاتم وضمن لمن يقتله الجنة فقتله جنيد، وكان فارس فتانًا يفتن الناس ويدعوهم إلى البدعة^([16]).

وتوجد جملة من الروايات الشريفة التي بيّنت أن اللص محارب، وقاطع الطريق محارب كذلك ، وغير ذلك من المصاديق والموارد التي يمكن جمعها تحت عنوان تهديد أمن الناس أفرادهم وجماعتهم، وأملاكهم وأرزاقهم، واعتقاداتهم وغير ذلك، فإن ذلك هو المحارب والمفسد في الأرض الذي يستحق القتل.

وبحسب تعريف المحقق الحلي (رحمه الله): [المحارب كل من جرّد السلاح لإخافة الناس، في برّ أو بحر، ليلاً كان أو نهارًا، في مِصر وغيره]^([17]). وعلّق عليه العلامة النجفي بقوله: [ولو واحد لواحد على وجه يتحقق به صدق إرادة الفساد في الأرض]^([18]).

حكم المحارب:

لا خلاف بين الأصحاب في أن المحارب مستوجب للحد، وهو القتل أو الصلب أو القطع أو النفي، كما صرحت به الآية الشريفة، وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}^([19]).

إلا أنه وقع الخلاف بينهم في تفصيل الحكم المذكور بين كونه على نحو التخيير أو الترتيب. والتخيير بمعنى أن يختار الإمام أي واحد منها، كما اختاره المفيد والصدوق وجماعة، استنادًا إلى أن لفظة [أو] تفيد ذلك، مضافًا إلى معتبرة جميل بن دارج قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلخ... الآية، أي شيء عليه من هذه الحدود التي سمّى الله عز وجل؟ قال ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء نفى، وإن شاء صلب وإن شاء قتل)^([20]).

وأما الترتيب فقد ذهب إليه الشيخ الطوسي وجملة من الأعلام، استنادًا إلى جملة من الروايات، كصحيحة بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون... قال ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاء، قلت: فمفوض ذلك إليه؟ قال: لا، ولكن نحو الجناية)^([21]).

وأما لفظة [أو] فإن استعمالها في التخيير وإن كان كثيرًا، إلا أنه ليس منحصرًا فيه، بل لها معان أخرى كالإباحة، كما في (تعلم الفقة أو النحو) ، وكما في قوله تعالى: {ولا تطع منهم آثمًا أو كفورا}^([22])، وغير ذلك من المعاني، وحينئذ تكون الروايات الشريفة مفسِّرة للمراد منها.

وورد في جملة من الروايات المعتبرة تفصيل أنحاء الحد وبيان كيفية تنفيذه بحسب الجناية التي ارتكبها المحارب...

وكيف كان، فإن مناقشة هذين القولين، وبيان الموقف الصحيح منهما خارج عن المقام، إلا أن ما لا شك فيه أننا بأيهما أخذنا فإن الحكم الثابت فيه هو العقاب الأليم، قطعًا لمادة الفساد في الأرض، كما صرّحت به الآية الشريفة: {ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}^([23]).

ويؤكد هذا المعنى أنها وردت في سياق ذكر قتل ابن آدم لأخيه، ثم قال تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا}^([24]).

نقد ورد:

وقد يُعترض على هذا الحكم بأنه دعوة إلى العنف والإرهاب، وأنه مخالف لحقوق الإنسان، وأنه لا يخلو من وحشية وتعسّف في محاربة المخالفين، وهو ما تروّج له الكثير من المؤسسات والدول الغربية، في حربها المعلنة على الإسلام.

وجواب هذا الإعتراض: إن الإسلام أراد حفظ الجماعة البشرية، وتحصينها من كل ما يخالف الفطرة السليمة، على نحو لا يؤدي إلى انحرافها، واندثار البعد الكمالي في هذا الكائن، الذي خلق أساسًا لإعمار الأرض.

ولهذا نجد أن الإسلام ركّز بشكل مبدئي على صون النفس الفردية، كمنطلق إلى تحصين الجماعة برمتها، وعمل على تطهيرها من كافة الشوائب والمعوقات، فبيَّن له أن الفرد الصالح هو أساس الجماعة الصالحة ومصدرها.

إلا أن ذلك لا يعني عصمة الإنسان، وعدم وقوعه في ما يخالف ذلك، وهو ما تشهد به مسيرة البشرية عبر تاريخها الطويل، فإن نوازع النفس وغرائزها كثيرًا ما تطغى على هذا الإنسان، وتسدُّ أمامه سبل العقل والمصلحة، وهنا يدور الأمر بين قطع مادة الفساد، واجتثاثها من جذورها، حفاظًا على الجماعة الإسلامية ، وصونًا لها، وبين أن يترك الفساد مستشريًا في بعض أفرادها، الأمر الذي سينعكس بالضرورة سلبًا على الجماعة برمتها.

ولا يشك عاقل في أن صون الجماعة هو اللازم، لأن ترك الفساد مستشريًا في هذه الفئة سينقلب بالنتيجة وبالا عليها وعلى المجتمع الإنساني كله.

إلا أنه لا يصح الوصول إلى هذا الحل ، من وجهة نظر الإسلام ، إلا بعد اليأس عن إصلاح هذا الفرد أو الجماعة ، وبكافة الطرق والأساليب ، بمعنى أنه لم يبقَ طريق للإصلاح إلا ببتر هذا العضو الفاسد واستئصاله.

من هذا المنطلق ، نجد أن الإسلام ترك فسحةً ومخرجًا لهؤلاء الضالين، عندما قيّد الحكم بأنه سارٍ على خصوص أولئك الذين يصرّون على الفساد في الأرض، بينما نظر بعين الرحمة ، لمن أعاد النظر في حساباته ، وحسن سلوكه، فرفع عنه هذا الحكم، حيث قال تعالى -عقب بيان حكم المحارب-: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}^([25]).

ومعنى ذلك أن الإسلام لم يوصد أبواب التوبة بوجه هؤلاء الناس، بل ضمن لهم كامل الحقوق، إن هم التزموا بمفاعيل التوبة وآثارها، من إعادة الحقوق لأصحابها، والاستغفار ونحو ذلك ، وأما من أعلن توبته بعد القدرة عليه ، فلا يؤمن أن يكون ذلك هربًا من العقاب ، وتكون توبته مصطنعة لإنقاذ نفسه ، دون أن تكون فعلاً جادًا وهادفًا إلى إصلاح نفسه ، حتى إذا سنحت له الفرصة من جديد عاد لما كان عليه من فساد ، وإخافة للناس ، وتهديد لأمنهم.

وهذا بخلاف ما نجده لدى هؤلاء المعترضين، سواء في ذلك دولهم ومؤسساتهم، في تحركاتهم الإستعمارية، التي استحلّت دماء الناس، لمجرد اتصافهم بأنهم لا ينتمون إلى منظومتهم الفكرية ، أو الثقافية ، أو السياسية، أو لامتلاكهم مقدرات وثروات ومواد خام ، يريد المستعمرون السيطرة عليها وسرقتها، كما نشهده من سلوكهم الطويل، فإنهم رغم رفعهم الشعارات البراقة، إلا أنهم يضحّون بالجماعة الإنسانية في سبيل فئة خاصة وقليلة تنتمي إليهم، في المنظومة السياسية أو الثقافية ، وهو من أبرز مصاديق الإفساد في الأرض وأوضحها.

هذا كله مع أن المستفيد من هؤلاء فئة قليلة ، متحكمة بمقاليد الأمور في بلدانهم، وهم حيتان الاقتصاد وأصحاب رؤوس الأموال أيضًا، وأما عامة الناس منهم، فليس لهم من هذا الاستغلال والتسلط نصيب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ