انتخابات المجلس التمثيلي الأول 

من 24 أيار 1922 لغاية 13 كانون الثاني 1925 

(دراسة في البنية الاجتماعية للنخبة النيابية الأولى في لبنان)

د. وشاح جودت فرج 

 مقدمة

شهد لبنان في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، سلسلة من الأحداث، ساهمت في تعديل بنيته السياسية، ورسمِه مجددًا وِفقًا لذاك التغيير الحاصل، الذي فرضته الظروف آنذاك.

وبدمج المتصرفية ذات الغلبة المسيحية، مع مدن الساحل، والأقضية ذات الغلبة الإسلامية، تحققت رغبة "الفرنسيين في إيجاد توازن طائفي في لبنان بدل الوطن المسيحي الذي شكَّلته المتصرفية بحماية دولية.."^([1]).

ومنذ إعلان الجنرال "غورو" قيام دولة لبنان الكبير عام 1920، اقترنت ولادة الكيان اللبناني بطرح إشكالية هوية وانتماء هذا الكيان، وذلك لعدم قبول سكان المناطق الملحقة به بحقيقة وجوده، ومطالبتهم الدائمة بالانضمام إلى سوريا.

فبرز تياران: تيار مرحِّب بالانتداب ويدعو للتعامل معه وهو التيار الواسع الانتشار في صفوف المسيحيين، وتيار معارض للانتداب ويستمر في دعوته إلى الوحدة مع سوريا، وهو التيار الغالب في صفوف المسلمين. وقد اتخذ هذا الانقسام وجهًا طائفيًا، وتحققت دولة لبنانية ذات توازن إقليمي وسكاني وطائفي أقامها الفرنسيون وِفقًا لمخططاتهم.

وبعد نشأة الدولة الحديثة في العام 1920، عمدت السلطات الفرنسية الانتدابية في البلاد التي سيطرت عليها، ومنها سوريا ولبنان، إلى استحداث مؤسسات تمثيلية، تعكس رغبات السكان وتطلعاتهم، باعتبار أن هذا سيتوافق مع شعارات تأهيل وتدريب الشعوب الخارجة من السيطرة العثمانية على حكم نفسها بنفسها. إلا أنها في الواقع مارست سياسة للتمثيل الشعبي تتوافق مع التوجهات العامة للانتداب، وتستجيب لمصلحة فرنسا كدولة لها حضورها الوازن في المشرق العربي والعالم.

وفي هذا الإطار، ليس أدلّ على ذلك من توجيهات رئيس الوزراء الفرنسي إلى الجنرال "غورو"، حول كيفية التعاطي مع المناطق المنتدَب عليها بما يخدم المصالح الفرنسية، وذلك من خلال الإبقاء على وضع سوريا متخلِّفًا، وتثمير الجالية اللبنانية -كما يسميها- في سوريا، من خلال فرنَسَة لبنان ما أمكن. ولأجل ذلك يجب أن تبقى في بيروت وجبل لبنان سلطة فرنسية مهمة تتمتع باستقلال واسع حتى وإن كانت المفوضية العليا في مكان آخر^([2]).

ومن هنا ظهرت مؤسسة البرلمان اللبناني منذ قيام المجلس التمثيلي الأول عام 1922م على أساس التوزيع الطائفي وِفقًا لحجم كل طائفة، وبنى المرشحون تحالفات ما بين الطوائف، فراحت سلطة الانتداب تدعم الزعامات الموالية لها، في حين مارست سياسة الإقصاء والإبعاد مع كل من يخالف توجهاتها ممن ينتمون إلى أحزاب سياسية، أو مجموعات غير طائفية. وقد نتج عن هذه السياسة التي انتهجها المنتدِّب الفرنسي ظهور نخبة سياسية طائفية من تجار المدن، ومن العائلات والعشائر في المناطق الملحقة في البقاع والجنوب والشمال، والتي كان كبار ملاك الأراضي يمثلون السلطة الاجتماعية-السياسية المسيطرة فيها^([3]). وعلى هذا النحو فإن العلاقة مع الانتداب كانت المعيار الأساسي في وصول الزعامات الجديدة إلى القيادة السياسية، أو في هبوط أخرى إلى صفوف الممانعة والمعارضة.

وقبل الولوج في موضوع البحث، لا بد من الإشارة، إلى أن مجلس الإدارة الذي انتُخِب أواخر عهد المتصرفية استمر يمثل السكان، لكن جنوح هذا المجلس نحو الوحدة مع سوريا، دفع بالجنرال "غورو" إلى إلقاء القبض على بعض أعضائه، مما أوجد فراغًا في الجانب التمثيلي للسكان. فأقدم في 12 تموز من عام 1920م على إصدار القرار رقم 273، الذي قضى بإلغاء هذا المجلس وإنشاء لجنة إدارية^([4]).

كانت اللجنة الإدارية للبنان الكبير بمثابة أول هيئة تشريعية أو مجلس نيابي. تألفت في البدء من 15 عضوًا، ثم ارتفع عددهم إلى سبعة عشر عضوًا في 22 أيلول بموجب القرار رقم 369 الصادر عن الجنرال "غورو"^([5]). اقتصرت مهمتها على مناقشة الموازنة، والفصل في بعض المسائل الإدارية، إذ لم يكن لها أية صفة تشريعية أو تنفيذية، بل كانت مجرد لجنة استشارية يقصد منها إيهام أهل البلاد بأن الفرنسيين يشركونهم في حكم البلاد^([6]). استمرت حتى 8 آذار من العام 1922، بعدما أصدر وكيل المفوض السامي "روبير دي كي" قرارًا حمل الرقم 1304 قضى بحلِّ هذه اللجنة^([7]) واستبدالها بمجلس تمثيلي، يتم انتخاب أعضائه الثلاثين لمدة أربع سنوات، على أساس نسبة عدد كل طائفة من الطوائف الموجودة في دولة لبنان الكبير.

وبانحلال اللجنة الإدارية، التي سعت من خلال صلاحياتها المحدودة، أن تدافع عن سيادة واستقلال لبنان، وعن مصالحه الحيوية، انتهت مرحلة، وبدأت مرحلة جديدة من مراحل تطوير نظام الحكم في لبنان.

1- إحصاء عام 1921:

بعد إعلان دولة لبنان الكبير، أصدرت السلطات الانتدابية القرار رقم 763 تاريخ 9 آذار 1921، الذي يقضي بالقيام بإحصاء شامل للدولة، كما ويطلب فيه من وكيل المندوب السامي "روبير دي كي" ضرورة إجراء إحصاء للسكان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، لأن إحصاء السكان في دولة لبنان الكبير، هو لازم للقيام بتمثيل الحكومة اللبنانية، وتوزيع التكاليف والموارد العمومية على قواعد عادلة^([8]).

وفي مطلع العام 1922 نشرت السلطات الفرنسية إحصاءً للسكان موزعين حسب المناطق والطوائف، واعتمدت هذا الإحصاء أساسًا لتوزيع المقاعد النيابية في أول مجلس تمثيلي للبنان جرى انتخابه وِفقًا لأول قانون انتخابي حمل الرقم 1307 تاريخ 10 آذار 1922، حيث اعترض الوحدويون المسلمون آنذاك، على شكل الهويات التي تقرر تزويد المواطنين بها، وأعلنوا تصميمهم على مقاطعة الإحصاء، وعلى الرغم من موافقة الجنرال "غورو" بأن يُقصَّ من تذكرة الهوية شطرها الأدنى، الذي يشير إلى أن حامل التذكرة لبناني"^([9]). إلا أن قسمًا كبيرًا من المسلمين قاطع هذا الإحصاء، وبقي عشرات الألوف منهم "مكتومين" ودون هويات^([10]).

فالمشكلة الديموغرافية اللبنانية، هي سياسية أكثر منها اجتماعية-اقتصادية أو علمية، فالأساس الطائفي للحياة العامة، جعل التعداد الديموغرافي الدقيق يعتبر كأنه انتقاص حقوق بعض الطوائف، وزيادة عدد طوائف أخرى، وهذه النظرة للأمور هي السبب المباشر لعدم وجود إحصاءات دقيقة لسكان لبنان، فباتت التقديرات الدورية المحتسبة مشكوك بأمرها، لأنها كانت أقرب إلى البيانات الوهمية أكثر منها إلى مسوحات إحصائية دقيقة يمكن الركون إلى صحتها.

وقد جاءت نتائج الإحصاء على الشكل التالي^([11]):

جدول رقم (1)

الإحصاء السكاني لعام 1922 

يستدل من خلال هذا الجدول أن الكتلة المسيحية تشكل حوالي 54% من إجمالي السكان في دولة لبنان الكبير: موارنة 32،7 %، أرثوذكس 13،36%، كاثوليك 6،97 % وبروتستانت 0،69 % . بينما شكلت الكتلة الإسلامية حوالي 45% من إجمالي السكان: سنّة 20،48 %، شيعة 17،23 % ودروز 7،16 %. ويبقى: مختلف: 1،38%.

أما أبرز الدلالات التي يعكسها هذا الإحصاء، فهو الوزن الواضح للطائفة المارونية، بحيث شكلت لوحدها حوالى ثلث سكان لبنان، أي ما نسبته 32،7 %، تليها الطائفة السنية، ثم الطائفة الشيعية، الأمر الذي سيترك نتائج مهمة فيما بعد على تطور الحياة الاجتماعية والسياسية للمجتمع اللبناني .

فالتكوين اللبناني المتنوِّع، سوف يؤسِّس لاحقًا إلى مزيج من التفاعلات بين تلك المكونات، بغية إعادة إنتاج السلطة، ومواقع النفوذ، على أساس الأنصبة السلطوية، التي ستفرد لكل طائفة من الطوائف. فسلطات الانتداب، عمدت منذ أن وضعت يدها على سوريا ولبنان، إلى تركيز هيمنة مسيحية بشكل عام، ومارونية بشكل خاص في مؤسسات الدولة الجديدة. ومن هنا نرى أن الإحصاءات السكانية، لا سيما إحصاء عام 1921، لم يأتِ ليندرج في إطار عملية المسح الإحصائي، من أجل توظيفه في مشاريع تنموية، وإنما اعتمدت نتائجه كأساس لتوزيع السلطات السياسية، والإدارية بحسب الانتماء الطائفي، مع العلم أن طبيعة إنتاج السلطة، تعود إلى ما قبل هذه المرحلة، أي إلى زمن الوجود العثماني، الذي أتاح وجود عائلات مقاطعجية، تستند في سلطتها إلى تحصيل الأعشار والضرائب من الفلاحين بحسب النظام المعمول به لدى السلطنة العثمانية.

2- صلاحيات المجلس وفق القرار"1304":

في مسعى منه لتوسيع تمثيل الشعب اللبناني، اتخذ وكيل المفوض السامي "روبير دي كي" في الثامن من آذار سنة 1922م القرار رقم 1304 مكرر، هَدَفَ من ورائه إلى إنشاء المجلس التمثيلي الأول لدولة لبنان الكبير، وتحديد صلاحيات الحاكم التي كانت تقتصر على الأمور المالية والإدارية ومشاريع الأشغال والصحة والإسعاف والمستشفيات^([12]).

حددت المادة 38 من القرار رقم 1304 صلاحيات المجلس التمثيلي على الشكل التالي^([13]):

[يبتّ المجلس التمثيلي في القضايا التالية: 

- ترتيب، فتح، اتجاه، إعادة فتح، تحديد عرض، وحدود الطرقات، والمشاريع، والمخططات، وكشف الأعمال المنفذة لبناء وتصحيح الطرقات.

- تحديد التكتلات المدنية والريفية، التي يجب أن تسعى إلى بناء وصيانة الطرقات، وتعيين الحصة الأساسية، والحصة السنوية المفروضة على هذه التكتلات.

- المشاريع والمخططات، وكشف كل أعمال البناء - ما عدا الطرقات- التي تنفذ من أرصدة تتأتى من موارد عادية.

- تصديق كل الاتفاقات المعقودة مع المؤسسات الخاصة والعامة، ولمعالجة المرضى والمختلين، ولمساعدة العجزة، والأطفال الأيتام، والمتروكين.

- إنشاء مؤسسة إسعاف عمومية، تأسيس وتنظيم صندوق تقاعد، ورصْد معونات للموظفين والمستخدمين في الدولة.

- المساعدات المتنوعة غير مخصصات التعليم الابتدائي، والثانوي، والعالي، والتقني.

- الموافقة على الهبات المقدَّمة للدولة، التي تحتوي على شروط، وتثير الاعتراض، أو رفض هذه الهبات. الهبات التي تحتوي على شروط يوافق عليها مباشرة من قبل الحاكم، أما التي تثير اعتراضات، فيوافق عليها بعد استشارة المجلس التمثيلي، بقرار من الحاكم، ويصبح نافذًا بموافقة المندوب السامي، ويستطيع الحاكم دائمًا، وبتحفّظ، الموافقة على الهبات المشروطة، التي يمكن أن تثير اعتراضات، تدخل حيز التنفيذ عند اللزوم، بعد موافقة المندوب السامي، والمجلس التمثيلي، التي تأتي لاحقًا، يوم التصديق].

وهنا لا بد من الإشارة، إلى أن المفوض السامي كان يتحكم بعمل هذا المجلس بطريقة غير مباشرة، حيث طغت صلاحياته عل كل الآليات الدستورية، على الرغم من وجودها. وهذا ما أدى إلى تشويه الصورة لواقع التمثيل، حيث إن المجالس التمثيلية كانت بنظر رعاتها الفرنسيين، وسيلة أولى لتعويد الشعب على تصريف شؤونه العامة، بوصفه الخطوة الأولى لنظام برلماني، وفي حين كانت المجالس حرة في نقاش القضايا المحالة إليها من السلطات الفرنسية، وباستطاعتها أن تصدر المقررات حول شؤون الصحة والأشغال العامة، وتقديم الاقتراحات في القضايا التي تدخل ضمن نطاق سلطتها، وأن تناقش الموازنة، إلا أن وقائع الأمور كانت تبدو مغايرة تمامًا، من منظار الوسط السياسي المحلي، فقد أعلن اللبنانيون أن الانتخابات لم تجرِ بصورة نزيهة، وإنما استُخدِم فيها النفوذ الفرنسي بصورة غير شرعية، لصالح المرشحين المدجَّنين، الأمر الذي خلق هوةً واسعةً بين أصوات الممثلين، وأصوات الجمهور الفعلي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المجالس لا تملك أية صلاحيات، فلم يكن بوسعها أن تأخذ المبادرة في أي موضوع، وكانت آراؤها عرضة (وقد تعرضت غالبًا) للمراجعة، أو الإبطال، أو التجاهل من جانب الفرنسيين، ولم يكن لديها سلطة التشريع، إلا في ما يتعلق بالقضايا الصغيرة^([14]).

فالمفوض السامي احتفظ لنفسه بحق إدراج الاعتمادات المخصصة للمصاريف الملزمة في الموازنة، وذلك بموجب قرار، في حال رفض المجلس التمثيلي اعتمادها، كما بقيت جميع الأعمال التشريعية، التي يصدرها حاكم لبنان، ويقرها المجلس التمثيلي، لا تعتبر نافذة ما لم يصدقها المفوض السامي^([15]).

وهكذا باتت صلاحيات المفوض السامي مطلقة، فإلى جانب السلطة التشريعية، كان يجمع بين يديه السلطتين: التنفيذية والقضائية، يساعده على ذلك اعتراف النصوص الرسمية لصك الانتداب بها. ولمَّا كان يمثل الجمهورية الفرنسية في سوريا ولبنان، ويمارس جميع الصلاحيات في هذين البلدين، فقد أصبح الحاكم الفعلي في البلاد بدون منازع.

3- القانون الانتخابي الأول في لبنان "القرار 1307":

في العاشر من آذار أي بعد يومين من إصدار القرار رقم 1304،  أصدر "روبير دي كي" القانون الانتخابي الأول في الدولة اللبنانية الجديدة، بالقرار رقم 1307 تاريخ 10 آذار 1922. حدد هذا القانون عدد أعضاء المجلس التمثيلي بثلاثين عضوًا. وقد تضمن 104 مواد، توزعت على ستة فصول^([16]):

حدّد الفصل الأول، الذي يقع في إحدى عشرة مادة، الدوائر الانتخابية، وتوزيع المقاعد، وطريقة التصويت والاقتراع، أما في الفصلين الثاني والثالث، فإن المواد: من رقم 12 حتى رقم 36، قد تناولت كيفية وضع القوائم الانتخابية، وتحديد الشروط اللازمة، التي يجب أن تتوفر للناخب وللمرشح أيضًا. هذا ما ورد حتى نهاية الفصل الثالث.

أما في الفصول: الرابع والخامس والسادس، من المادة 37 حتى المادة 104: فإنها تمحورت حول كيفية سير الأعمال الانتخابية والإعلانات والمنشورات المختصة بالانتخابات، والعقوبات الناجمة عن ارتكاب مخالفات بشأن سوء تنفيذ نصوص القانون الانتخابي. وبموجب القرار 1307 جرت انتخابات 1922 و 1925 و1929.

وفي 21 آذار من العام نفسه، أصدر حاكم لبنان الكبير القومندان "ترابو" القرار رقم 1240، جاء في المادة الأولى منه كيفية توزيع المقاعد النيابية في المجلس على المدن المستقلة إداريًا والألوية. أما في المادة الثانية فقد تم تخصيص المقاعد النيابية بحسب النسبة العددية بين الطوائف المتنوعة. فتوزعت المقاعد النيابية على الشكل التالي^([17]):

- مدينة بيروت المستقلة إداريًا: عدد المقاعد 5: سنّة(2)، موارنة(1)، روم أرثوذكس(1)، أقليات(1).

- مدينة طرابلس المستقلة إداريًا: عدد المقاعد 1: سنّة(1).

- لواء لبنان الشمالي: عدد المقاعد 4: سنّة(1) موارنة(2)، روم أرثوذكس(1).

- لواء جبل لبنان: عدد المقاعد 8: موارنة(5)، دروز(2)، روم أرثوذكس(1).

- لواء لبنان الجنوبي: عدد المقاعد 6: شيعة(3)، سنّة(1)، موارنة(1)، روم كاثوليك(1).

- لواء البقاع: عدد المقاعد 6: شيعة(2)، سنّة(1)، موارنة(1)، روم أرثوذكس(1)، روم كاثوليك(1).

وبذلك يكون العدد الإجمالي لنواب الطائفة المارونية في هذا المجلس(10)، أي ما نسبته 33،3 %، تليها الطائفية السنية(6)، أي 20% ، ثم الطائفة الشيعية(5)، أي 16،6 % ، فطائفة الروم الأرثوذكس(4)، أي 13،3%، وطائفة الروم الكاثوليك(2)، أي 6،6%، وطائفة الموحدين الدروز(2)، أي 6،6% ، والأقليات(1)، أي3،3%. 

وفي 25 آذار 1922 أصدر حاكم دولة لبنان الكبير "ترابو" القرار رقم 1249 الذي دعا بموجبه الناخبين من الدرجتين الأولى والثانية للاقتراع^([18]). تضمنت المادة الأولى من القرار، دعوة الناخبين إلى انتخاب مندوبي الهيئات الانتخابية للدرجة الثانية في 7 أيار 1922، في حين تضمنت المادة الثانية، الدعوة إلى انتخاب أعضاء المجلس النيابي، يوم الأحد الواقع في 21 أيار من العام نفسه^([19]).

وقد أصدرت السلطات الفرنسية بلاغًا رسميًا، تمهيدًا لانتخاب أعضاء المجلس التمثيلي الأول، أرادت من خلاله إيهام اللبنانيين بموقفها المحايد من المرشحين، حرصًا على نزاهة الانتخابات، جاء فيه^([20]):

"تلفت الحكومة نظر الناخبين إلى أهمية أول انتخاب عام سيجري في دولة لبنان الكبير، وتعتمد في التنازع الانتخابي على وطنية جميع الأهالي لاجتناب الاتجار بالنفوذ واتباع الطرق غير المشروعة التي تقع تحت طائلة القانون، فإن الحكومة التي اتبعت خطة الحياد التام ستشدد العقاب على الذين يحوِّلون الانتخاب العام إلى عمل يراد به الكسب وابتزاز المال".

بدأت الترشيحات في أول أيار من عام 1922، وقد تشكلت اللوائح في المدن والألوية على النحو التالي^([21]):

في مدينة بيروت: تألفت لائحة واحدة من: الدكتور حليم قدورة، نخلة التويني، محمد بك المفتي، إميل إده، أيوب تابت، وقد فازوا جميعهم. أما المرشحون المنفردون الذين لم يحالفهم الحظ فكانوا: نسيب صبرا، ألبير قشوع، أنيس صيداوي، وسليم هيراري.

في لواء لبنان الجنوبي: تألفت لائحة واحدة من: خالد شهاب، فضل الفضل، نجيب عسيران، يوسف الزين، نصري العازوري، ورزق الله نور. وقد فازوا جميعهم.

في لواء البقاع: تألفت لائحة واحدة من: أحمد الحسيني، إبراهيم حيدر، شبل دموس،  موسى نمور، حسين قزعون، وعبد الله أبو خاطر. وقد فازوا جميعهم.

في مدينة طرابلس: فاز عثمان علم الدين على منافسه نور الدين علم الدين.

في لواء لبنان الشمالي: تألفت لائحتان: الأولى من: الدكتور مسعود يونس، وديع طربيه، عبود عبد الرزاق، ويعقوب النحاس. وقد فازوا جميعهم. أما اللائحة الثانية فقد تألفت من: بطرس كرم، لاون الحويك، عثمان المحمد، ونقولا غصن.

وفي الرابع والعشرين من أيار 1922، أصدر حاكم لبنان الكبير القومندان "ترابو" القرار رقم 1357، أعلن فيه أسماء الفائزين كأعضاء للمجلس النيابي في لبنان الكبير^([22]).

وفي اليوم التالي، افتتح الجنرال "غورو" أولى جلسات هذا المجلس بخطاب وعد فيه بالتعاون وتوسيع صلاحياته، وتم انتخاب حبيب باشا السعد رئيسًا له، والدكتور حليم بك قدورة نائبًا للرئيس^([23]). غير أن معظم التشريعات كان يصدرها المفوَّض دون الرجوع إلى هذا المجلس. 

توزع النواب الفائزون على الشكل التالي^([24]):

- بالنسبة للمناطق: محافظة جبل لبنان(8)، محافظة البقاع(6)، محافظة لبنان الجنوبي(6)، محافظة لبنان الشمالي(5)، بيروت(5).

- بالنسبة للطوائف: موارنة(10)، شيعة(5)، سنة(6)، أورثوذوكس(4)، دروز(2)، روم كاثوليك(2) أقليات (1).

- بالنسبة للمهن: ملاك عقاريون(21)، أطباء(4)، صحافيون(3)، محامون(1)، أساتذة(1).

أما من حيث التركيب الاجتماعي للنواب الفائزين فقد جاء على النحو التالي^([25]):

يتضح من خلال الجدول:

أولاً: أن فئة الملاك العقاريين شكلت 70 % (21 ملاك) من إجمالي عدد النواب، مقابل 13،3% أطباء(4)، و10% صحافيين(3)، ومحامي واحد، ومدرس، أي ما نسبته 3،3 % لكل منهما. وهذا ما يدل على أن الملكية العقارية، هي أحد أهم مرتكزات النفوذ السياسي والاجتماعي، وبالتالي المعيار الأساسي في تأمين الفوز بمقاعد العضوية النيابية. كما يؤكد على جدلية العلاقة بين الملكية والسلطة، وهي الجدلية التي سوف تستمر بقوة في برلمانات ما بعد الانتداب الفرنسي.

فالزعامة، كانت محصورة دائمًا في عائلات، هي الأكثر ملكية. ذلك أن هناك علاقة ترابط وتكامل بين الملكية والنفوذ، فكل واحدة منها توصل إلى الأخرى، حتى باتت الملكية، المعيار الأساسي للزعامة السياسية، التي تمكن من خلالها عائلات المكانة ذات الملكيات الواسعة، التي حصلت عليها منذ أواخر العهد العثماني، وكذلك في عهد الانتداب.

ثانيًا: الحضور الوازن لممثلي العائلات البكوية، أي عائلات المكانة الاجتماعية من رتبة بك. فالنواب البكوات كانوا 17 نائبًا، من مجموع النواب الثلاثين، أي بنسبة بكوية وصلت إلى 56،6 % ، فالبكوية هي موقع اجتماعي-سياسي، حصلت عليه عائلات، شكلت همزة وصل ما بين الفلاحين (القوى المنتجة) من جهة، والسلطة المركزية العثمانية من جهة أخرى. وقد أفادت من قانون 1858، بعدما تمكنت من السيطرة على ملكيات واسعة، عززت من مكانتها الاجتماعية والسياسية، ومكنتها من تبوء مراكز إدارية وتمثيلية هامة، واستمرت تعيد إنتاج نفسها في مرحلة الانتداب الفرنسي.

ثالثًا: شكَّلت الطائفة المارونية ما نسبته33،3 % (10 نواب)، من إجمالي عدد نواب المجلس، تليها الطائفة السنية20% (6 نواب) ، ثم الطائفة الشيعية 16،6% (5 نواب)، فطائفة الروم الأرثوذكس13،3% (4 نواب)، وطائفة الروم الكاثوليك 6،6% (نائبان)، وطائفة الموحدون الدروز 6،6% (نائبان)، والأقليات 3،3% (نائب واحد). وفي ذلك دلالة على أن سلطات الانتداب، عمدت إلى تركيز هيمنة مسيحية بشكل عام، ومارونية بشكل خاص في مؤسسات الدولة الجديدة.

وعلى الرغم من أن هذا المجلس، هو أول مجلس تمثيلي منتخب من الشعب، منذ بدء الحكم الفرنسي في لبنان، فقد قوبل بالانتقاد من قبل اللبنانيين، لأن السلطات الفرنسية لم تلتزم موقف الحياد بين المرشحين في الانتخابات التي جرت، بل تدخلت بشكل سافر في جميع المناطق اللبنانية^([27]). وقد أعلن هؤلاء صراحة أن الانتخابات "لم تجرِ بصورة نزيهة، وإنما استخدم فيها النفوذ الفرنسي، بصورة غير شرعية، لصالح المرشحين "المدجنين"، الأمر الذي خلق هوة بين أصوات "الممثلين" وأصوات الجمهور الفعلي.

وهكذا فإن المجلس التمثيلي الأول، تشكل استنادًا للقرارات: 1304 مكرر، و1240، و1307. فالقرار 1304 مكرر، تاريخ 8 آذار 1922، حدّد شكل المجلس وطريقة الانتخاب ومدة ولايته والقرار 1307 تاريخ 10 آذار 1922، قسم الدوائر الانتخابية وحدد عدد أعضاءها. أما القرار 1240 تاريخ 21 آذار من العام نفسه، فقد وزع المقاعد على المدن المستقلة إدارياً والألوية، وحدّد نسبة المقاعد النيابية بين الطوائف. ومع هذا المجلس، عادت المناطق الإدارية دوائر إنتخابية، فكانت المتصرفيات الأربع الإدارية دوائر انتخابية، بالإضافة إلى المدينتين المستقلتين إداريًا وهما بيروت وطرابلس. وبما أن قوانين الانتخابات والتمثيل في لبنان أقرت بأن تتمثل كل طائفة في المجالس بنسبة توازي عدد ناخبيها، فقد تلازم حكمًا، التمثيل الشعبي مع التمثيل الطائفي، لأن هذه القوانين، حصرت التنافس على المقعد التمثيلي (النيابي فيما بعد) بين مرشحي الطائفة الواحدة، بحيث لا يسمح لمرشحين من طوائف أخرى التنافس على المقعد نفسه لأنه مخصص قانونًا لطائفة محددة.

غير أن المؤسسات التي استحدثها الفرنسيون في لبنان، من المجلس التمثيلي الأول عام 1922، إلى المجلس النيابي، ثم إعلان الدستور عام 1926، ثم انتخاب رؤساء الجمهوريات، وتشكيل الحكومات، كانت بمثابة محطات تظهر في كل مرة إصرار السلطات الفرنسية، على الإمساك بقوة بكل خيوط اللعبة الانتخابية، بهدف إنتاج نخبة نيابية مدينة للانتداب، الذي وفَّر لها أسباب وجودها الزعامي الاجتماعي والسياسي، من خلال تشريعات التملك الخصوصي للأرض من ناحية، ومنح آفاق واسعة لاقتصاد الخدمات والتجارة أمام برجوازية المدن، لا سيما العاصمة بيروت، من ناحية أخرى^([28]). وهكذا لعبت الملكية دورًا هامًا في وصول العديد من العائلات المالكة إلى السلطة، فتصدرت هذه العائلات، التي راحت تعبر عن طروحاتها السياسية العمل السياسي بعد الفراغ السلطوي، الذي أحدثه خروج العثمانيين من بلادنا، مرتكزة إلى قوتها المادية، المتمثلة بملكياتها الواسعة، كأحد أهم المرتكزات المادية للنفوذ السياسي، فبرزت عائلات استطاعت أن تحقق صعودًا اجتماعيًا وسياسيًا، فشغلت مواقع متقدمة سياسيًا أو إداريًا من خلال امتلاكها الأراضي الواسعة.

فسلطات الانتداب، لم تترك وسيلة إلا واتبعتها في سبيل التحكم بجميع مقدرات الدولة، فأعطت صلاحيات واسعة للمستشارين الفرنسيين، ووضعت قوانين انتخابية سمحت لها بالإشراف على العملية الانتخابية ونتائجها، ثم إنها عرفت كيف تتعامل مع الوجهاء والأعيان الطامحين في الوصول إلى المواقع السياسية والإدارية، ولطالما فرضت مرشحين لمناصب سياسية وإدارية رفيعة مقابل الطاعة والولاء للمنتدب الفرنسي.

وهذا ما يشير إلى مدى تأثير نفوذ الانتداب الفرنسي في مسار الحياة البرلمانية اللبنانية، حيث كانت للمندوبين الساميين صلاحيات شبه مطلقة، والكلمة الفصل في كل شاردة وواردة. نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، إصدار المراسيم، تحديد قانون الانتخاب، تعيين النواب ونِسَبِهم الطائفية في المجلس، تقسيم الدوائر الانتخابية، التأثير في العمليات الانتخابية وتأليف اللوائح، حلّ المجالس النيابية وإقالة الوزراء، حتى أنهم لم يترددوا إطلاقًا في تعليق العمل بالدستور في كل مرة كانت المصالح الفرنسية تتعرض للإساءة أو الخطر.

استمر هذا المجلس إلى حين إصدار المفوض السامي "موريس ساراي" قرارًا رقمه 7 بتاريخ 13 كانون الثاني 1925، قضت المادة الأولى منه بحلِّ المجلس منذ تاريخه في حين دعت المادة الثانية من القرار نفسه حاكم لبنان الكبير إلى إجراء إنتخابات جديدة^([29]).