تتمة مقال =  استقلال أسباب النزول .. بين مدرستين

القسم الثالث

انتهى الحديث عن استقلال أسباب النزول لدى مدرسة العامّة ومدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، وقد تبيّن أنّ استقلال هذا الباب إنّما كان لدى العامّة في بوادره الأولى مع الطبريّ، وفي تصنيف أوّل مع الواحديّ، فيما لم تبرز لدى المدرسة الشيعيّة أيّ تصنيفات اهتمت بفصل روايات أسباب النزول عن غيرها من الروايات، إلا أنّ لدى بعض الباحثين رأي آخر في مجال التصنيف في أسباب النزول بشكل مستقلّ، ولا بدّ من وقفة مع أهمّ هذه الآراء.

كتب ادّعي تصنيفها في الأسباب بشكل مستقلّ

يرى كثير من الباحثين أنّ كتاب "التنزيل" للمديني (234هـ) في المدرسة السنيّة، وكتاب "التنزيل" للعيّاشي (320هـ) في المدرسة الشيعيّة يشكّلان أولى المحاولات والتصنيفات في عالم بحث أسباب النزول واستقلاله كباب أو علم مستقلّ، والكتابان لم يصلا إلينا، ففي عمليّة تقييم ذلك لا بدّ من تحليل الحقائق التي وصلتنا حولهما وظروفها لنرى هل يستقيم هذا البناء أو لا؟

كتابا التنزيل

السائد عند باحثي السنّة القول بأنّ أوّل من صنّف في أسباب النزول بشكل مستقلّ هو عليّ بن المديني (234هـ) ^([48])، أي أنّ ذلك كان قبل الطبري بقرن من عمر الزمن^([49]).

كما يرى بعض الباحثين المعاصرين أنّ كتاب التنزيل المذكور في الذريعة^([50]) منسوبًا إلى محمّد بن مسعود بن محمّد بن عيّاش السلمي السمرقنديّ (320هـ)، المعروف بالعيّاشيّ صاحب التفسير، قد صُنّف في نفس هذا الموضوع^([51]).

والحقيقة أنّ هذه النسبة نشأت من نفس عنوان الكتاب: "التنزيل"؛ بناءً على أنّ المراد من هذه الكلمة هو "أسباب النزول"، ولذا اعتبروا أنّ مضمون هذين الكتابين لا بدّ أن يكون في إطار جمع أسباب النزول.

لكنّ هذه الدعوى تبدو بعيدة المنال، وفقًا للوقائع، حيث يمكن تسجيل الملاحظات التاليّة:

أوّلاً: عدم ورود هذا المعنى في المصدر

تعود نسبة كتابي "التنزيل" للمدينيّ والعيّاشيّ، إلى كتاب "الفهرست" لابن النديم^([52])، فقد ذكر ضمن كتب المديني: "وله من الكتب: كتاب المسند بعلله (إلى أن يقول..): وكتاب التنزيل"^([53])، وذكر ضمن كتب العيّاشي عن "نسخة ما صنّفه العيّاشيّ (...): كتاب التفسير (...) وكتاب التنزيل"^([54]).

هذا هو المصدر الأصلي لدى الباحثين الذين نسبوا إلى العلمين كتابًا منفصلاً ومستقلاً في مجال أسباب النزول، والحال أنّنا لا نجد في المصدر أيّ إشارة تقود إلى القول بأنّ الكتابين هما في جمع أسباب النزول، فهو لم يزد عن أن ينسب إليهما كتابًا باسم "التنزيل" من غير أن يُعرِّف بمضمون الكتاب.

على أنّ ابن النديم نفسه في الفهرست قد عنون فصلاً بـ: "الكتب المؤلّفة في نزول القرآن"، وهذا العنوان هو الأقرب إلى احتمال كون المضمون فيها هو أسباب النزول^([55])، ومع ذلك لم يأتِ فيه أيّ ذكر لكتابي المدينيّ والعيّاشي.

ثانيًا: معاني التنزيل

إذا أردنا أن ندرس كلمة "التنزيل" فإنّنا نجد لها عدّة معانٍ مصطلحة:

فالتنزيل في أصله هو "مصدر مزيد فيه، وأصله النزول، وقد يُستعمل ويراد به ما نزل، ومن هذا القبيل إطلاقه على القرآن في آيات كثيرة(...) (تنزيل من ربّ العالمين)^([56])"^([57]).

وذكر في الذريعة أنّ "التنزيل تفعيل من النزول، وقد جُعل اسمًا للقرآن الشريف وأريد منه "القرآن" في بضعة عشر موضعًا منه (...) وقد أضاف كثير من مفسري الخاصة والعامة تفاسيرهم إلى هذا الاسم المبارك مثل أسرار التنزيل، أنوار التنزيل، شواهد التنزيل، مدارك‏ التنزيل، معالم التنزيل"^([58]).

كما اصطلحوا أن يُراد: "إيضاح معنى الآية واللفظ، في مقابل التأويل المشتقّة من مادّة "أوْل" بمعنى ما يرجع إليه الشيء"^([59])، فيكون من قبيل بيان مفردات الألفاظ القرآنيّة، ككتاب مفردات الأصفهانيّ، أو غريب القرآن لزيد بن عليّ.

وقد ورد في الروايات التي تعرّضت لمصحف عليّ (عليه السلام)، احتمالات ثلاث لما يُحتمل أن يريدوه من "التنزيل":

1- ما ورد في رواية الصدوق، وفي غيرها، وهو أن يُراد: "كما أُنزل على نبيّكم من غير أن ينقص فيه حرف أو يزيد فيه حرف"^([60])، فيكون المراد من التنزيل أن يورد القرآن كما نزل بلا زيادة أو نقيصة.

2- ما ورد في رواية المفيد من أنّه: "وضع كلّ شيء منه[من القرآن] محلّه"⁽[61]⁾، أي أن يورد القرآن بالترتيب المعتبر^([62]).

3- أنْ يُراد كما عن السيّد الخوئيّ (قده) ما كان تنزيلاً من الله بمعنى شرح المراد^([63])، وبعبارة أخرى: "التفاسير التي أنزلها الله تعالى على رسوله؛ شرحًا لبعض الآيات ممّا لا سبيل إلى معرفته إلا الوحي والدلالة الإلهيّة، كما هو الحال في بيان كيفيّات الصلاة.."^([64])، وعادة ما يكون هناك مقابلة بين التأويل والتفسير.

هذه مجموعة من الاحتمالات فيما يمكن أن يُراد من عنوان التنزيل الذي ورد كتصنيف للعياشيّ والمدينيّ، ومع كلّ هذه الاحتمالات، فبأيّ منطق يستطيع الإنسان أن يُصرّ على أنّ المراد من كتابي "التنزيل" -اللذين لم يصل إلينا منهما شيء- هو جمع أسباب النزول، وهل هذا إلا رجم بالغيب؟!

ثالثًا: التصنيف باسم "التنزيل"

لم تكن تسمية "التنزيل" متعارفة لأسباب النزول، بل ورد هذا العنوان في مختلف المواضيع التي ترتبط بتنزيل القرآن: كالتحريف، والنسخ، والمكّي والمدنيّ...^([65])، والتعبير به وحده يكون بحذف المضاف، فنحن وإن احتملنا أن يكون المضاف المحذوف كلمة "أسباب"، إلا أنّ احتمال أن يكون أمرًا آخر ممّا نال الرواج الكثير في تلك العصور أقرب.

رابعًا: العيّاشي وتغيير اصطلاح أسباب النزول

إنّنا لو سلّمنا بأنّ العيّاشي أراد أن يصنّف مؤلَّفًا في أسباب النزول، فإنّ هذه المرويات قد وردت بمصطلح: "أسباب النزول" على لسان الأئمّة (عليهم السلام) وبسؤال الرواة عنها كما في بعض الروايات التي رواها العياشيّ نفسه في تفسيره^([66])، فلا معنى لأن يغيّر العيّاشي اسمها من "أسباب النزول" إلى "التنزيل".

خامسًا: بين المدينيّ والبخاريّ

من المفارقات أن نقول بأنّ المدينيّ قد قام بجهد لتصنيف أسباب النزول ضمن باب تتفرّد به لخصوصيّاتها، ثمّ يأتي تلميذه البخاريّ فيهدم ما بناه وقسّمه أستاذه، فإنّه عندما جمع الروايات التي تتحدّث عن أسباب النزول، نجده قد جمعها إلى بقيّة المنقولات في عالم التفسير، بلا تمييز أو فصل بينها^([67]).

سادسًا: عدم تمايز "أسباب النزول" حتّى زمان متأخّر

من الملاحظ أنّ العيّاشيّ نفسه في تفسيره -وكذلك بقيّة التفاسير الشيعيّة الروائيّة- لم يميّز عند نقله الروايات بين أسباب النزول وغيرها، ممّا يعني أنّه حتّى زمانه لم تكن أسباب النزول قد استقلّت في بحثها حتّى يجعلها ضمن مصنّف خاصّ.

وقد تقدّم أنّ إفراد أسباب النزول عن بقيّة روايات التفسير، لم تظهر بوادره قبل الطبريّ، أضف إلى ذلك ما أشرنا إليه من حالة التردّد والارتباك التي ظهر عليها هذا الباب مع الطبريّ، بحيث لم تستقرّ عنده وفق مصطلح وصيغة واحدة.

كما يظهر من خلال مراجعة كلمات الواحديّ، أنّه حتّى زمانه لم يكن قد سبقه من جمع الأسباب، يقول: "..أمّا اليوم، فكلّ أحد يخترع شيئًا ويختلق إفكًا وكذبًا، ملقيًا زمامَه إلى الجهالة غير مفكّر في الوعيد للجاهل بسبب نزول الآية، وذلك الذي حدا بي إلى إملاء هذا الكتاب الجامع للأسباب، لينتهي إليه طالبو هذا الشأن والمتكلّمون في نزول القرآن..."^([68]). فلو كان قد سبقه من جمع أسباب النزول لما كان لهذه الكلمة معنى!

بالإضافة إلى كل ذلك إنّنا لا نجد الواحدي ولا غيره من المصنّفين في تلك العصور يرجعون أو يُشيرون إلى كتب سابقة قد أُلّفت في أسباب النزول.

هذه الحقائق بمجملها تجعلنا نطمئنّ إلى أنّ أولى بوادر استقلال "أسباب النزول" إنّما ظهرت مع العالمين الطبريّ والواحديّ، ولا يمكن الاعتماد بعد الفحص على أنّ كتابي "التنزيل" قد صُنّفا في هذا الإطار.

تأخّر التصنيف

ولعلّ سؤالاً يخطر في البال وهو: لماذا تأخر هذا العلم من ناحية الاستقلال والتصنيف؟

ما نعتقده أنّ عدم التصنيف في هذا العلم في القرون الأولى عند المدرستين كان طبيعيًّا:

أمّا في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) فلعدم الفرق بينه وبين بقيّة الروايات؛ فقد كانت رواياته مجموعةً إلى بقيّة روايات التفسير المأثورة عن أهل البيت (عليهم السلام) بلا حاجة إلى جعلها بابًا مستقلاً، ولا سيّما بعد شيوع الكتابة في التفسير بالمأثور في تلك الأزمنة، فاكتفوا بكتب التفاسير التي تكفّلت جمع المخزون الروائيّ لبيت العصمة والطهارة في مجال التفسير والأسباب، ولم تكن لدى هذه المدرسة حاجة إلى فصل الأسباب حيث لا ميزة علميّة خاصّة تدعو إلى فصلها عن روايات التفسير، فجمعها مع روايات التفسير يؤدّي الغرض المطلوب.

وأمّا في مدرسة العامّة فإنّهم وإن احتاجوا إلى تصنيفها ضمن باب خاصّ، لندرة المأثور عندهم في التفسير عن المعصوم بل حتّى نقلاً عن الصحابة، ولكونها ملجأهم الوحيد في كثير من موارد التفسير، إلا أنّ تأخّر هذا العلم يعود إلى أنّ حدوده لم تكن قد ارتسمت بعد، ومعالمه وتشكّلاته لم تكن قد اتّضحت، وبالتالي لم يكن قد اكتمل بعدُ علمًا مستقلاً قائمًا بذاته، ولذا فقد تضخّم المنقول فيه إلى حدّ دعا الواحديّ إلى حملة تصفية وجمع له -كما مرّ في كلامه- في انعطافة بارزة وضعت حدًّا فاصلاً بين المرحلة السابقة ومرحلة ما بعد الواحديّ.

القسم الرابع: مسرد أهمّ مصادر أسباب النزول في المدرسة الشيعيّة^([69])

مع عدم انتظام روايات أهل البيت (عليهم السلام) في أسباب النزول ضمن تصنيف مستقلّ، فقد رأينا من المناسب أن نعرض مسردًا لأهمّ المصادر التي توزّعت هذه الأسباب، دون أن توردها تحت عنوان مستقلّ أو باب خاصّ، والتي تمثّل منهلاً للراغبين في التعرّف على أسباب النزول من خلال روايات أهل البيت (عليهم السلام)، خاصّة بعد أن درج البحث فيها لدى الباحثين المعاصرين.

المصادر الشيعيّة في أسباب النزول

تنتمي المصادر الحديثيّة الشيعيّة إلى مختلف العصور الإسلاميّة بدءًا من القرن الهجريّ الأوّل -كما تقدّم-، وقد ألّف أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) خلال تلك الفترة ما يُعرف بالأصول الأربعمائة^([70])، والمصادر الأولى وإن لم تصلنا، إلا أنّ أعلام الطائفة قد استفادوا منها بعد تبويبها وترتيبها في تدوين كتبهم ومجامعهم الحديثيّة، وسنذكر هذه الكتب والمجامع، في مسرد المصادر هذا، تبعًا لما تحويه من أسباب النزول، على أن نشير من غير استقصاء إلى بعض موارد أسباب النزول التي وردت فيها.

أوّلاً: الكتب والمجامع الحديثيّة

أهمّ الكتب والمجامع الحديثيّة التي نقلت أسباب النزول:

- كتاب بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد، لأبي جعفر محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار، المتوفّى 290هـ، وقد أورد فيه الأحاديث المرتبطة بفضائل أهل البيت (عليهم السلام)، ومن ذلك ما ورد في أسباب نزول بعض الآيات^([71]).

- الكافي: وهو من مؤلّفات محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينيّ الرازي، المعروف بالشيخ الكليني، المتوفّى سنة 329هـ، وهو بمثابة دائرة معارف إسلاميّة، ويشتمل على ثلاثة أقسام رئيسيّة: الأصول وتحتوي على مباحث في العقائد والأخلاق، والفروع المختصّ بالأبواب الفقهيّة، والروضة التي تشتمل على أحاديث مختلفة من تفسير وتاريخ وخطب ورسائل، وقد وردت روايات أسباب النزول في الأقسام الثلاثة^([72]).

- الأمالي: للشيخ محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي (306-381هـ)، المعروف بالشيخ الصدوق، ويضمّ كتابه هذا 97 مجلسًا و1049 حديثًا في الأبواب المتنوّعة، ورد ضمنها مجموعة من الأسباب^([73]).

- الاختصاص: للشيخ محمّد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي، المعروف بالشيخ المفيد: ويضمّ هذا الكتاب مجموعة من الأحاديث المرتبطة بالأبواب المتنوّعة، وتتركّز جلّ رواياته في المجال العقائديّ، ومنها أسباب النزول^([74])

- تهذيب الأحكام: وهو من تأليف أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ، الملقّب بشيخ الطائفة (المتوفّى460هـ )، وقد جمع فيه الروايات الفقهيّة في الأبواب المتنوّعة، وورد فيه بعض أسباب نزول الآيات^([75]).

- الأمالي: للشيخ الطوسيّ أيضًا، ويضمّ 46 مجلسًا و1537 من الأحاديث المتنوّعة، وورد بعضها في أسباب نزول الآيات^([76]).

- كتاب مناقب آل أبي طالب، تأليف ابن شهراشوب (ت 588)، وجمع فيه الروايات المرتبطة بفضائل أهل البيت (عليهم السلام)، وبعضها في أسباب النزول^([77]).

- الاحتجاج: لأبي منصور أحمد بن عليّ الطبرسيّ (من أعلام القرن السادس الهجريّ)، "ويحتوي على احتجاجات النبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام) مع المخالفين في الأصول والفروع"^([78])، وقد ورد فيه بعض أسباب النزول^([79]).

وما نلاحظه في جولة عامّة على الكتب الحديثيّة:

أوّلاً: إنّ روايات أسباب النزول تتركّز في الكتب الحديثيّة العامّة -غير الفقهيّة-، أو في الأبواب العامّة من المجامع الحديثيّة، ثمّ تقلّ في أبواب الفقه، رغم أنّ الروايات الفقهيّة تبلغ أضعاف الروايات الأخرى في المجامع الحديثيّة، وهذا يعني أنّ موضوع الأسباب يتركّز في مجال العقائد والتاريخ، ويقلّ في مجال الفقه.

ثانيًا: إنّ الأسباب التي وردت في كتب الحديث قد وردت في السور المختلفة من آيات القرآن الكريم.

ثالثًا: من بين الكتب الحديثيّة التي ركّزت على أسباب النزول، كتب مناقب وفضائل أهل البيت (عليهم السلام)، وهي كتب مرتبطة بالعقائد (بحث الإمامة)، وقد كثر التأليف في مثل هذه الكتب، منذ القرون الهجريّة الأولى، فالسيّد الجلاليّ قد أحصى أكثر من 18 مصنّفًا في مجال الآيات النازلة في أهل البيت (عليهم السلام)، وأكثر من 18 كتابًا في الآيات النازلة في أمير المؤمنين (عليه السلام)⁽[80]⁾، على أنّه يشير إلى أنّ إحصاءه هذا لم يكن على نحو الاستقصاء^([81])، كما يلاحِظ أنّ أغلب هذه المصنّفات تنتمي إلى القرون الهجريّة الأولى^([82]).

في المقابل فإنّ العامّة يفتقدون إلى مثل هذه الكتب الحديثيّة حيث لم يدوّنوا كتبًا تجمع الروايات العقائديّة^([83])، لذا اختصّت مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) بانضمام كتب الحديث المختصّة بالعقائد إلى مجموعة التصنيفات التي نقلت روايات أسباب النزول.

ثانيا: ضمن كتب التفسير

من أهمّ وأوائل تفاسير الشيعة التي وصلت إلينا، والتي يمكن أن تشكّل مصدرًا من مصادر روايات أسباب النزول: تفسير القمّي: لعليّ بن إبراهيم القمّي، وتفسير العيّاشي: لمحمّد بن مسعود العياشي، وكلاهما من علماء الشيعة في القرن الثالث، وقد كانا المعتمد لمن ألّف فيما بعد في مجال التفسير بالمأثور، كعبد علي بن جمعة العروسي الحويزيّ، من علماء القرن الحادي عشر^([84])، والسيّد هاشم الحسيني البحراني، المتوفّى 1107هـ^([85])، حيث أكثروا نقل روايات تفسيري القمّي والعيّاشيّ، ولا سيّما ما نُقل في مجال أسباب النزول، ويظهر من خلال استقراء روايات أسباب النزول في نور الثقلين والبرهان أنّ عمدة مصادرهما في هذا المجال هو بالأخصّ تفسير القمّي، فقد أكثروا منها حتّى لا تكاد الأسباب المنقولة عن غيره تبلغ عددًا يُذكر^([86]).

وفي مراجعة لعملي القمّي والعيّاشيّ تستوقفنا بعض الملاحظات:

- يُلاحظ أنّ تفسير القمّي يحفل بعدد أكبر بكثير من أسباب النزول، قياسًا إلى تفسير العيّاشي، مع أنّهما قاما بجمع روايات أهل البيت (عليهم السلام).

- يعبّر في تفسير القمّي كثيرًا بمصطلح: سبب النزول، فيقول: سبب نزولها كذا...، وطبعًا ذلك من غير أن يجعل الأسباب في عنوان أو باب مستقلّ عن بقيّة الروايات!

- عمد عليّ بن إبراهيم إلى الاجتهاد أحيانًا في أسباب النزول مع الإشارة إلى طريقة استدلاله، فأدخل فيها ما كان اجتهادًا منه، كما في قوله تعالى: {لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى‏ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها}^([87])، حيث ذكر أنّها: "نزلت في أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) "أنا مدينة العلم وعليّ بابها ولا تدخلوا المدينة إلا من بابها""⁽[88]⁾.

ختامًا نشير إلى أنّ ثمّة مصادر تفسيريّة يمكن الاستفادة منها في مجال نقل روايات أسباب النزول، كالتفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكريّ (عليه السلام)^([89])، وكذلك تفسير الحبري^([90])، إلا أنّ عدد روايات أسباب النزول فيها قليل جدًا.

ثالثا: السيرة

- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: للشيخ المفيد، وقد تعرّض فيه لسيرة الأئمّة (عليهم السلام)، وأورد فيه بعض أسباب النزول لا سيّما عند الحديث عن سيرة عليّ (عليه السلام)^([91]).

الختام: أبرز ملامح هذه المرحلة

تؤكّد القرائن التاريخيّة أنّ نقطة الانطلاق في استقرار أسباب النزول كعلمٍ مستقلّ، كانت من خلال كتب التفاسير التي خصّت هذه الأحاديث بعنوان مستقل في القرن الرابع الهجريّ، وفي مرحلة لاحقة، وتحديدًا في القرن الخامس، جُمعت رواياته ضمن تصنيف مستقلّ، ولحق ذلك مرحلة التنظير لأبحاثها المختلفة على مستوى الدراية، وخاصّة في كتب علوم القرآن.

كان الحافز الأساسيّ الذي دعا العلماء إلى فرد باب خاصّ لأحاديث أسباب النزول، هو قلّة روايات التفسير عند أهل السنّة، ونقل روايات أسباب النزول عن التابعين وغيرهم من غير المعصومين، وبالتالي كثرة الوضع في هذا المجال، ممّا يعني أنّ هذا الاستقلال كان حاجةً سنيّة، نتيجة المنظومة الفكريّة التي اعتمدتها هذه المدرسة.

هذا على مستوى المدرسة السنيّة، وأمّا المدرسة الشيعيّة، فقد بدا لنا أنّها لم تُقدم على فصل روايات أسباب النزول عن روايات التفسير المنقولة عن المعصومين (عليهم السلام)، وقد أُدرجت روايات أسباب النزول مع بقيّة روايات أهل البيت (عليهم السلام)، حيث لم تكن ثمة حاجة علميّة تدعم هذا الفصل.

نعم جارى بعض علماء ومفسّري الشيعة علماء السنّة في مجال هذا الفنّ، فتعرّضوا في تفاسيرهم للأسباب التي راجت عند أهل العامّة، تحت عنوان "أسباب النزول"، مع أنّهم فضّلوا أن لا تُفصل هذه الأسباب في روايات أهل البيت (عليهم السلام).