تتمة مقال = فصل الخطاب في الميزان

فنقول:

إن ما استند إليه المحدِّث النوري هو الأمور التالية:

الدليل الأول:

استدلّ المحدِّث النوري بروايات عن أهل السنة واليسير منها عن الشيعة تقول: إن ما وقع في الأمم السالفة سيقع في هذه الأمة^([1])، وقال: ومن ذلك تحريف الكتاب.

وهو استدلال باطل، لأن المقصود بهذه الروايات هو: مضامين وكليات الأحداث الجارية وفق السنن التاريخية، والتحولات الاجتماعية بصورة عامة..

ويدل على ذلك: أن كثيرًا من الأمور قد حدثت في الأمم السالفة، ولم تحدث في هذه الأمة:

مثل : قصة أهل الكهف.

وذلك الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه.

وولادة نبي من أنبياء الله من غير أب.

وموت هارون وهو الوصي قبل موت موسى النبي.

ورفع عيسى.

وغير ذلك من أمور كثيرة ومتنوعة.

فالمراد بالروايات المشار إليها إذن، هو: وقوع أمور تشبه ولو من بعض الوجوه ما جرى في الأمم السالفة.. وهي تلك التي تخضع للسنن التاريخية، والتحولات الاجتماعية العامة، كما قلنا.

وحتى فيما يرتبط بأمر التحريف، فإن حصوله ولو في بعض الجوانب كاف في صدقية الحديث.. فإذا حرّفت الكتب في الأمم السالفة في مضامينها، وفي نصوصها.. فإن التحريف قد حصل في هذه الأمة ولو في نطاق الحدود والمعاني. وإن كانوا قد أقاموا حروفه، وقد أشير إلى ذلك فيما روي: «أقاموا حروفه، وحرفوا حدوده»^([2])..

والنتيجة المتوخاة من التحريف لدى السابقين واللاحقين واحدة.

الدليل الثاني:

الروايات التي رواها غير الشيعة حول جمع القرآن، وأنّه إنّما كان بعد وفاة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، اعتمادًا على شاهدين، مما يعني: أن القرآن لم يتواتر، وذلك يفسح المجال لاحتمال وقوع التحريف فيه^([3]).

ويرد على هذا الاستدلال: أن هذه الروايات غير صحيحة.. لأن القرآن قد جمع في عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وكانت المصاحف متداولة وشائعة فيما بين الصحابة.. وكان ثمة كُتَّاب للوحي معروفون في التاريخ، وعلى رأسهم عليّ بن أبي طالب «عليه السلام»، وأُبيّ بن كعب، وآخرون^([4]).

لكن الحقيقة هي: أن الحكام بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يكونوا يملكون نسخة تامة من المصحف، فأرادوا أن يهيئوا لأنفسهم نسخة منه، فطلبوا من زيد بن ثابت فهيّأ لهم ما أرادوا.. وذلك بعد أن رفضوا المصحف الذي كان خلف فراش رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وكان قد كتب فيه التّنزيل والتأويل، وأسباب النزول، وفي من نزلت الآيات، وأين نزلت، والناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه منها، وغير ذلك^([5])..

الدليل الثالث:

الروايات التي رواها غير الشيعة في آيات وسور يُدَّعى نسخ تلاوتها، فإذا كان نسخ التلاوة باطلاً. ولم تكن تلك الآيات والسّور موجودة في القرآن، فذلك يعني أنها قد حذفت منه، ومعنى ذلك: وقوع التحريف فيه^([6]).

ونحن نوافق النوري على رفضه لنسخ التلاوة، غير أننا نقول: إن ما ادَّعوه من آيات وسور قد نسخت تلاوتها، هي في الحقيقة ادِّعاءات باطلة، والنصوص المشار إليها هي: إما من كلام رسول الله «صلى الله عليه وآله»، أو بعض الصحابة أو هو كلام مختلق، ومكذوب من قبل الأعداء، أو غير الواعين، وغير الورعين، لأهداف وأغراض مختلفة.

وقد تصدينا في كتابنا «حقائق هامة حول القرآن» لبيان زيف هذه الادِّعاءات، فلا بأس بمراجعته لمن أراد التوسع في ذلك^([7]).

يتبع =

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ